إستفسر الخبير المستقل لأوضاع حقوق الانسان في السودان، مشهود بادرين، اليوم الاربعاء، الحكومة السودانية حول الافراط في إستعمال القوة لتنفيذ قانون النظام العام في السودان. ورد المدعي العام السوداني، عمر احمد محمد، بتاكيد احترام السودان للتباين والاعراف السائدة، وان القانون يقيد بضمانات فى قانون الإجراءات الجنائية وان البلاغات التى سجلت وفقاً لهذا القانون خلال السنوات الاخيرة لا تتعدى 1% من جملة البلاغات وأن ماتم حفظه منها يتجاوز ما تمت إحالته للمحاكم. واعترف المدعي، ردا على سؤال الخبير حول بيئة السجون، بان البئية داخل السجون متردية بسبب الحصار المفروض على السودان. وقال: "واضاف أن اجهزة العدالة غير راضية عن بيئة السجون نسبة للظروف الاقتصادية المحيطة بالبلاد اضافة للحصار المفروض على البلاد الذي أعاق تنفيذ الكثير من المشروعات الاصلاحية لتحسين بيئة السجون". وقدم المدعي العام شرحاً للخبير المتقل بحضور رؤساء النيابة العامة بالعاصمة الخرطوم. واشار عمر، بحسب وكالة السودان للانباء، الى ان السودان يعانى من دخول أنماط غريبة عليه من الجرائم من بعض الدول المجاورة التى تحدث فيها صراعات. وشرح المدعي العام، مهام القطاع الجنائى بالتركيز على مرحلة ما قبل المحاكمة والضمانات المكفولة للمتهم بإعتبار انه برئ حتى تثبت ادانته مشيراً الى ان المتهم لا يجبر بالادلاء ببينة ضده. واكد ان كافة الحقوق التى يتمتع بها المتهم قبل المحاكمة تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان حيث نص قانون الاجراءات الجنائية وألزم وكيل النيابة بالمرور اليومى على الحراسات وتفتيش السجون للوقوف على أحوال النزلاء والتأكد من بقائهم وفقاً للقانون. مبيناً أن مناوبة وكلاء النيابة لضمان حقوق المتهم بعد ان تم نشر النيابات فى كافة المحليات. واشار عمر، للطبيعة الخاصة لاقليم دارفور وما يمر به من صراعات وحروب رغم وجود نيابات إلا انه تم تعيين مدعياً خاصاً للاقليم يتولى التحقيق فى الجرائم الكبرى اضافة لتخصيص نيابة للاسرة والطفل. وكان وزير العدل اعلن الثلاثاء، التزام الحكومة السودانية بتطبيق كل المواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان في السودان. والاستعداد للتعاون في هذا الشأن، مع كل منظمات المجتمع الدولي ومجلس الأمن. والسودان مُصنّف ضمن أكثر الدول في العالم انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتتهم محكمة دولية الرئيس السوداني بإرتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب، غربي السودان الذي يشهد نزاعاً منذ العام 2003م.