مواطنو الختمية ببحري يصرخون لا لإزالة الدلالة يستنجدون ب «الوطن» فور صدور قرار إداري بإنذار تجار سوق السيارات ببحري الختمية عمّ نوع من الهواجس والتكهنات ونوع من عدم الاستقرار التجاري في ذلك السوق المهم وحتى نستجلي الموقف ونقف عليه واقعيا قمنا بزيارة ذلك السوق وتحاورنا مع الأهالي والتجار لنستبين الموقف ولنضع الحقائق كاملة أمام الرأي العام والمسؤولين فجلسنا مع العم أحمد حاج رحمة الذي يعد من حكماء الحي لما له من خبرة ودراية وعمر مديد إن شاء الله إضافة إلى أنه كان في لجنة الحي الشعبية السابقة في منصب رئيس الشؤون الاجتماعية بالحي فقال أنا مولود في هذا الحي وترعرت فيه منذ مولدي عام 1952م وأضاف عندما كنت اتولى منصب رئيس الشؤون الاجتماعية في اللجنة الشعبية السابقة توصلت مع الأعضاء آنذاك بمساعدة أهالي الحي خاصة الشريحة الضعيفة وسعيت بنفسي في إنشأ هذه الدكاكين لتلك الشريحة حتى تدر لهم دخلا يتعيشون منه عبر الأجرة الشهرية وبالفعل ساهم ذلك المشروع في رفع مستوى تلك الأسر إضافة إلى أننا وضعنا ضوابط عديدة لذلك المشروع من ضمنها بطاقات عمل لكل من يعمل في هذا السوق حتى الخفراء والعمال، وساهم ذلك المشروع في دعم اللجنة الشعبية نفسها ودر لها الكثير من الأموال . واستفسرنا العم أحمد حاج رحمة عن الإنذار بإزالة سوق السيارات فقال كل ما قيل بشأن مخالفات هذا السوق ليس لها ما يسندها في الواقع . إضافة إلى أن التجار جميعهم وبلا استثناء صاروا من أبناء الحي والجميع يتشاركون في أفراحهم وأتراحهم وليس هذا بضار لأحد . وعملياً فإن نفذت هذه الإزالة وهو أمر أراه بعيداً فإن هنالك الكثير من المواطنين ملاك هذه الدكاكين يستلمون الأجرة مقدماً لثلاثة أو ستة أو عشرة أشهر وهي مبالغ ضخمة وبالتأكيد سيطالبهم التجار بإعادة الأموال التي دفعوها لهم مقدما ولن يستطيع أحد من المواطنين المؤجرين ردها مما يعني أن مصيرهم حينذاك الحبس إلى حين السداد إضافة إلى أن هنالك مجموعة من المواطنين بدأوا بإنشأ الدكاكين بغرض استيجارها وخسروا الكثير من المال في تأهيل تلك الدكاكين حتى تكون ملائمة ولكن هذا القرار أوقف التعامل وبمجرد صدوره أصاب السوق ركود قاسي عانينا منه وما زلنا .. وأزيدك علماً يا أستاذ أن هناك الكثير والكثير من أبناء الحي الذين فتح لهم السوق مصدر رزق من الجنسين وإن كانت مهنتهم هامشية ولكن سيفقدون مصدر رزقهم ورزق أسرهم الفقيرة بل هناك طلبة من أبناء الحي يعملون في سوق السيارات هذا ويصرفون على أنفسهم ودراستهم وعند الإزالة- لا قدر الله- سيفقدون الصرف على أسرهم ودراستهم .. فماذا سنستفيد نحن وماذا تستفيد المحلية أو الدولة؟؟؟ وأحيطك علماً بالعمل الخيري التطوعي الذي قام به هؤلاء التجار الخيرون فلقد ساهموا في إنارة ميدان المولد الذي كان مرتعاً للمتشردين وبالإنارة صار تحفة جميلة وآمنة وكذلك ساهموا في تشجير الحي ... فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان . والتقيت بأحد التجار وهو من أبناء حي الختمية يدعى هيثم عبد ربه الذي رأينا انزعاجاً بادياً على وجهه فقال : والله كل ما يقال في حق هؤلاء التجار الشرفاء كذب وضلال والذين تقدموا بالشكوى لدى المحلية هم أصحاب مصالح ومنتفعون وليسوا من مواطني الحي الأصليين ولا علاقة لهم بالختمية نهائيا وأناشد السيد المعتمد والأخ والي ولاية الخرطوم دكتور عبد الرحمن الخضر والمجلس التشريعي بزيارة ميدانية لهذا السوق للوقوف على كل تفاصيله. وذكر لنا المواطن كمال متولي أحد أبناء حي الختمية ومالك أحد دكاكين سوق الدلالة أن السوق رفع مستوى معيشة أهل الحي والإزالة تضر بمواطني الختمية قبل التجار الذين يمكنهم تأجير دكاكين في منطقة أخرى خاصة أنهم يملكون المال، فلماذا العمل على هدم الحياة الجميلة التي ارتقت بإنشأ السوق ولمصلحة من يتم ذلك أما كان من الأجدى من المسؤولين الجلوس مع أصحاب الوجعة وهم أهل حي الختمية لسماع وجهة نظرهم بكل حيادية بدلاً من صدور قرار كان له الأثر السلبي في العمل وحياة مواطن الحي ولله الأمر من قبل ومن بعد. وجلسنا إلى الأستاذ فضل المحامي الذي أفادنا بأن هناك خطوات إيجابية من المسؤولين بخصوص هذا القرار لمصلحة أبناء حي الختمية وأمسك عن الخوض في التفاصيل فقط أقرّ بأنه المستشار القانوني لأصحاب الدكاكين في الدلالة وإن تمت الإزالة فستصيبهم خسارة فادحة وأكد قول الأستاذ أحمد حاج رحمة وهيثم عبد ربه وكمال متولي وناشد المسؤولين بالنظر بعين الاعتبار لهذه المعضلة مع تقديم مصلحة مواطن الختمية .. -- البدء في المخطط الهيكلي ونقل المؤسسات تدريجياً أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعه امس برئاسة د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم خطة إعادة هيكلة وتطوير المنطقة المركزية في وسط المدن الثلاث التي قدمها للاجتماع المهندس / صديق الشيخ نائب الوالي مشيراً ألي تكوين لجان 3 تنفيذيه برئاسة المعتمدين بالمدن الثلاث الخرطوم بحري وأم درمان واختيار (3) وزراء للإشراف علي كل محلية حيث يشرف وزير المالية علي محلة الخرطوم ووزير البني التحتية علي محلية بحري ووزير التخطيط العمراني علي محلية أم درمان وأوضح نائب الوالي أن لجنته حددت المواقع التتي تحتاج الى تطوير في المدن الثلاث ووضعت برنامج لمدة (3) أشهر لمعالجة أوجه القصور في الخدمات والمرافق العامة . من جهته وجه المجلس علي وزارات الولاية المسئولة عن الطرق والإضاءة والمياه والصرف الصحي والسطحي بإعطاء أولوية في ميزانياتها وخطتها لهذا العام لمشروع إعادة هيكلة وتطوير مراكز المدن الثلاث وتوعية علي أصحاب المخالفات في المنطقة المركزية بإزالة المخالفات وإخلاء الشوارع الرئيسة ومواقف المواصلات من البيع العشوائي وتنظيم عمل بائعات الأطعمة والشاي بطريقة تساعد تحسين المظهر العام علي أن يبدأ علي واسع في إخلاء الشوارع من الأتربه ونقل الأنقاض وفتح الشوارع المقفولة ومعالجة كل شبكات المياه والصرف الصحي والسطحي وسفلته الطرق وإنارتها . وشدد المجلس علي ضرورة إيجاد آلية فاعلة لمراقبة عمليات التنظيم في المنطقة المركزية حتى لا تعود الممارسات السالبة مرة أخري مع تطبيق القانون تجاه المخالفين . ووجه المجلس بالبدء بتنفيذ المخطط الهيكلي بالنقل التدريجي لكل المؤسسات التي تقرر نقلها من وسط الخرطوم والشروع في ذلك اعتباراً من هذا العام بعد التفاهمات التي تمت مع عدد الجهات المعنية بالانتقال الي مواقع بديلة . من جهة أخري أطلع المجلس علي المخطط الهيكلي للنقل والمواصلات والذي ستبني عليه جميع مشاريع الطرق والجسور والمواصلات العامة بأنواعها المختلفة ومواقف السيارات وتنظيم وسط المدن الثلاث وخطوط سير الشاحنات ومواقفها مسارات حركة المشاة كما يشمل المخطط إعادة هيكلة شبكة سكك حديد السودان داخل ولاية الخرطوم -- الصادرات غير البترولية غياب الرؤى الإستراتيجية الخرطوم:الوطن تعتبر الصادرات مورداً مهماً للدول لتوفير النقد الاجنبي لتغطية الاحتياجات الاساسية لنمو وتنمية الاقتصاد حيث توفر العملات الصعبة لاستيراد السلع وتحقق التوازن في ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، وقد شهدت الفترة من 2000 2009 تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي و حقق الناتج المحلي متوسط نمو بلغ 6,5 % خلال الفترة من 2000-2012 وبلغ معدل النمو 10,9 % في العام 2007 وبلغت مساهمة الانتاج النفطي 18,6 % لكن الوضع تغيير في السنوات الاخيرة بعد العام 2001 مباشرة بعد انفصال الجنوب نتيجة لاعتماد السودان على صادر البترول وقالت رئيسة قسم الاقتصاد بدائرة الابحاث الاقتصادية والاجتماعية أماني حسن النور إن الصادرات البترولية حلت محل الصادرات الزراعية كركيزة أساسية للصادرات السودانية منذ العام 1999م، مشيرة الى تغيير تركيبة الصادرات السودانية حيث شكلت الصادرات البترولية نسبة 95 % من اجمالي الصادرات والصادرات غير البترولية شكلت نسبة 5 % لعام 2008 وقالت إنه مثلاً خلال عام 1999 مثلت الصادرات البترولية نسبة 35,4 % والصادرات غير البترولية نسبة 64,6 % مؤكدة أن هذه النسبة تغيرت مباشرة في العام التالي حيث أصبحت الصادرات البترولية تشكل نسبة 75 % مقارنة بنسبة 25 % للصادرات غير البترولية وقالت إنه منذ العام العام 2000 بدأت تقل مساهمة الصادرات غير البترولية خاصة الزراعية بصفة مستمرة. وأضافت أنه بعد انفصال الجنوب وخروج عائدات النفط من تركيبة الصادرات أثر بصورة سالبة على مجمل النشاط الاقتصادي مما أدى لانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي من 5,2 % عام 2010 الى 2,7 % و 1,1 % للعامين 2011-2012 على التوالي وارتفع متوسط معدل التضخم من 18,8 % في عام 2011 الى 44,4 % عام 2012 بالاضافة لتدهور سعر الصرف وبلغ سعر الدولار ما يقارب الخمس جنيهات للسعر الرسمي مشيرة لتأثر الميزانية العامة فبلغ العجز الحكومي 7,6 مليار جنيه عام 2012 بعد أن بلغ 9,1 مليار جنيه للعام 2011 نسبة لخروج 75 % من الايرادات البترولية وانخفاض مساهمة الايرادات غير البترولية وقالت إن هذا الامر انعكس على الصادرات والواردات بارتفاع العجز في الميزان التجاري نسبة لانخفاض الصادرات وارتفاع الواردات، مشيرة الى أن العجز بلغ 2,6 مليار دولار في عام 2011 وارتفع الى 6 مليار دولار عام 2012 بنسبة زيادة بلغت 130,7 % الامر الذي أدى لانحسار احتياطات النقد الاجنبي واسهم في زيادة تدهور سعر الصرف مع ملاحظة انخفاض طفيف في الواردات من 9,8 مليار دولار عام 2011 الى 9,6 مليار دولار عام 2012 بنسبة انخفاض بلغت 2 % الامر الذي يوضح ضعف سياسة احلال الواردات في الظروف الاقتصادية الحالية إلا أنها قالت إن البرنامج الاسعافي للصادرات والواردات حقق نسبة نجاح عبر زيادة صادر المعادن والمنتجات الحيوانية ونسب انخفاض في صادرات القطن والصمغ العربي وقالت إن نسبة أداء البرنامج للصادرات بلغت نسبة 2,4 % واشارت لارتفاع في نسب استيراد سلع البرنامج الاسعافي حيث ارتفع استيراد القمح بنسبة 17,4 % عن العام السابق وزيوت الطعام بنسبة 71,6 % عن العام السابق وقالت على الرغم من وجود العديد من مصانع انتاج الزيوت الا ان هناك تراجع في انتاج وانتاجية الحبوب الزيتية بمتوسط بلغ 29,2 % واكدت اماني ضعف اداء البرنامج الاسعافي في احلال الواردات بنسبة 121,6 % لضعف التمويل وارتفاع تكاليف استيراد مدخلات انتاج هذه المحاصيل. إلا أنها عادت وأكدت خلال حديث سابق ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية من 2,3 مليار دولار عام 2011 الى 3,1 مليار دولار عام 2012 بسبب ارتفاع صادرات الذهب. من جانبه أكد مشارك بكلية الاقتصاد جامعة الخرطوم البروفيسور ابو القاسم ابو النور أن الجهود المستمرة لتنمية الصادرات الزراعية لم تفلح بالقدر المطلوب بسبب ضعف الانتاج وتدني الانتاجية وانخفاض جودة بعض المنتجات وقال إن القطاع الزراعي على الرغم من مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بنحو 30,4 % في العام 2012 ان نسبة تمويله من القطاع المصرفى متدنية واشار الى أنها بلغت 6,4 % و 11,9 للعامين 2011 - 2012 مقارنة ببقية القطاعات الانتاجية واضاف ان الصادرات الزراعية حققت عائد قدر بحوالي 925,1 مليون دولار في عام 2012 وارتفاع عائد الحيوانات الحية واللحوم والجلود من 335,8مليون دولار الى 446,6 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 33 % بسبب فتح اسواق جديدة في قطر والامارات اضافة لصادرات الهدي للسعودية، وقال إن اجمالي مساهمته في الصادرات من الزراعية بلغ 48,3 % ومن اجمالي الصادرات غير البترولية 14,4 % ومن اجمالي الصادرات الكلية 13,3 % على الرغم من تدني المقدرة على صناعة اللحوم والمنتجات الجلدية، وأشار الى أن السمسم والصمغ العربي تأتي بعد الصادرات الحيوانية مباشرة مشيراً الى أن القطن سجل انخفاضاً في العائد من 27 مليون دولار عام 2011 الى 11,8 مليون دولار عا 2012 لتقلص المساحات المزروعة و تغول زراعة الفول السوداني، مبيناً أن مساهمته تراجعت الى 1,3 % من اجمالي الصادرات الزراعية إلا أنه قال إن هناك بعض المحاصيل حققت وجود فعلي ومنافسة في السوق العالمي خاصة السمسم والثروة الحيوانية وبعض الخضروات و المانجو وقال إن الصمغ العربي لا زال يعاني من بعض المشاكل الادارية المتعلقة بتسويق المحصول مشيراً الى ارتفاع مساهمة بعض المحاصيل الواعدة مثل السنمكة والبطيخ والكركدي. وذكر بروفيسور ابو القاسم ارتفاع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعاً ملحوظاً لارتفاع انتاج الذهب، وأشار الى أن صادراته بلغت 2,15 مليار دولار عام 2012 بنسبة 69,3 % من اجمالي الصادرات غير البترولية ونسبة 64 % من اجمالي الصادرات الكلية قائلاً إنه ساهم في تخفيض العجز في الميزان التجاري، كما ساهم في تحقيق جزء من الاستقرار سعر الصرف، وقال منذ زيادة إنتاج الذهب ارتفعت مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي الامر الذي يؤكد زيادة معدلات النمو الاقتصادي ووفرت فرص عمل لأكثر من 500 ألف منقب . لكنه أشار لضعف مساهمة الصادرات الصناعية باعتبار أن أغلب إنتاج الصناعات الوطنية يذهب لمقابلة احتياجات السوق المحلي بالاضافة لبعض المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي على رأسها التمويل، مشيراً الى أن نسبة تمويله بلغت 19 % من اجمالي التمويل المصرفي بالاضافة لارتفاع تكاليف الانتاج واسعار المدخلات الصناعية وضعف البنيات التحتية وقال ان القطاع يساهم بنسبة 21,3 % من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي وبلغت المواد الغذائية نسبة 46,3 % من عجز الميزان التجاري والقمح والدقيق نسبة 16,7 % . وعن الطلب العالمي للصادرات غير البترولية أكدت الدراسات عدم وجود رؤية واضحة لحجم الطلب العالمي للصادرات غير البترولية باستثناء دراسة قدمتها وزارة التجارة الخارجية عام 1999م ودراسة أخرى عن تنمية الصادرات غير البترولية لمجلس الوزراء عام 2008م تناولتا أداء المحاصيل المهمة مثل القطن الذي يبلغ حجم الانتاج العالمي 113.9 مليون بالة تقدر احتياجات السوق العالمي بحوالى 25 مليون الى 30 مليون بالة وقد بلغ متوسط الصادر السوداني 320 ألف بالة للفترة من 1992 -1999م ولكن تدنت هذه الكمية فقد بلغت في عام 2012م حوالى 13.4 ألف بالة تستهلك الصين سنوياً بما قيمته 7.7 مليار دولار تقدر مساهمة السودان بما يقارب 65.5 % من الصادرات السودانية للعام 2011م ثم انخفضت النسبة الى 1.6 % في العام 2012م نسبة لانخفاض الصادرات البترولية اليها . أما الصمغ العربي حددت الدراسة حجم السوق العالمي للصمغ العربي 49 الف طن متوسط الصادرات السودانية 25 الف طن للفترة 1992-1999م وفي عام 2012م بلغ الانتاج العالمي 60 ألف طن ساهم السودان في السوق العالمي بحوالى 36.3 الف طن . أما السمسم يبلغ الانتاج العالمي 3 ملايين طن حجم التبادل التجاري 600 الف طن ساهم السودان بمتوسط 150-180 الف طن وبلغت صادرات السمسم للعام 2013م حوالى 209 الف طن بعائد 223.5 مليون دولار متصدراً المرتبة الثانية للصادرات الزراعية بعد الثروة الحيوانية والمرتبة الثالثة بعد الذهب لاجمالى الصادرات غير البترولية تستورد السعودية نصف احتياجاتها من السمسم من السودان .
