لجان عديدة كونتها الدولة لمعالجة مشكلات مشروع الجزيرة آخرها لجنة التقييم الأخيرة برئاسة تاج السر والتي ضمت في عضويتها حوالي 27 شخصا من المختصين إلا أن نتاجها بقيت قيد الإقامة الجبرية في أضابير ودهاليز الحكومة دون أن تفصح عنها بصورة رسمية قبل أن يتسرب التقرير الختامي إلى عدد من المواقع الإلكترونية رغم أن مشروع الجزيرة واللجان أصبحت قضية رأي عام . القضية برمتها يبدو أنها فقدت السند والإرادة السياسية بعد ذهاب النائب الأول السابق الأستاذ علي عثمان محمد طه فلم يعد الاهتمام بها كبيرا بالرغم من أن صيغة التقرير النهائية أصبحت في يد إدارة مشروع الجزيرة ونعتقد أنه لا جديد في الأمر ما دام الجهات التنفيذية لم تبدي فيه رأيا قاطعا ولم يفتح الله على المشاركين في اللجنة طوال الفترة الماضية بإبداء أي رأي اللهم إلا الأسبوع الماضي عبر قناة الشروق وتحصلت الصحيفة على رؤية اتحاد المزارعيين حول لجنة المشروع والتي أكدت أن تكوين اللجنة شمل جميع المعنيين بالأمر إلا أن قيادات اللجنة (الرئيس والمقرر) لم تحرص علي قيادة العمل وفق الروح والهدف رغم وجود الكم الكبير من الممثلين ويظهر ذلك في غياب دور المنتجين والعاملين الذين كان يمكن أن يشكلوا عامل نجاح كما إن اللجنة لم تلتزم بالمهام التي أوكلت لها ولم تقدم رؤية معدة للرأي العام بما يمثل عامل ثقة واطمئنان حيث وصف الاتحاد عمل اللجنة بالقصور ونتائجها بالضبابية قائلا هي اعتمدت على برامج الاستماع والتحري مع الآخريين بصورة منفردة تحت جنح الظلام وكان الأجدر أن تناقش المخرجات العامة للتقرير عبر حوار عام ومعلن للرأي العام كما أشار لذلك النائب الأول السابق علي عثمان خلال خطاب جماهيري في الجزيرة . وأكد التقرير الذي تحصلت عليه «الوطن» أن اللجنة أهملت وثائق مهمة جدا للبرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية خاصة فيما يتعلق بالمنتجيين والقطاع الخاص بجانب عدم التطرق بالتفصيل للهيكل الإداري والوظيفي والمالي للمشروع فضلا عن عدم ذكر المحددات الفنية للدورة الزراعية والمحصولية المعدة بواسطة لجنة خبراء البحوث الزراعية برئاسة البروف حسان إبراهيم كما إن معالجة المعلومات اعتمدت على الآراء والمقترحات العامة حيث تم بناء على ذلك تحديد المشاكل والحلول المستقبلية ولم تربط المعلومات بمكونات البرامج الإصلاحية التي يجري تنفيذها كما إن اللجنة لم تقف بصورة كافية على أوضاع المصالح التجارية والمرافق الخدمية بالمشروع والتي كانت أحد الأسباب الرئيسة في تكوين اللجنة نفسها . وبالعودة إلى توصيات اللجنة في مجال الإطار المؤسسي والإدارة نجد أنها أكدت أن تحمل المزارعين مسؤولية إدارة المشروع أمر مرغوب فيه ولكن حالة المشروع والمزارعين لا تسمح بذلك حيث أوصت لجنة تاج السر حسب تقرير اتحاد المزارعين بإعادة مسؤولية الدولة للإدارة في جميع مستوياتها دون أن تحدد علاقة الإنتاج والعائد للحكومة نظير هذه المسؤولية وأوصت اللجنة بإعادة تكوين مجالس الإنتاج برئاسة المفتشين على غير مهام حقيقة وهذا الأمر حتى لا يتكرر الفشل السابق كما إنها أوصت بتحمل الحكومة لمسؤولية شبكة الري وتحصيل الرسوم للمياه وتمويل وشراء المحاصيل وهذا يتنافي مع سياسة التحرير الاقتصادي وأوضحت رؤية اتحاد المزارعين أن التقرير بنى عملية الإنتاج على قيام مجالس للإنتاج على كل المستويات كأجسام ذات مهام تشجيعية مع الإدارة دون تقييم لتجربة المجالس السابقة والتي فشلت في عمليات التمويل والاسترداد فضلا عن عدم تقديم حل واضح لوجود المزارعين على أرض المشروع وأيضا تجاهلت اللجنة في توصياتها تضمين تقييم دراسة الهيكل الإداري والوظيفي والمالي الذي أعده بيت خبرة متخصص (أوروبي) وقامت بتموليه وزارة المالية. وشرعت إدارة مجلس مشروع الجزيرة مؤخرا في دراسة التقرير الختامي الذي أصدرته لجنة التقويم والتقييم التي ترأسها د. تاج السر مصطفى، وتم تسليمه لرئاسة الجمهورية في شهر مايو من العام الماضي، والتي سلمته بدورها لإدارة المشروع لدراسته وقال رئيس اللجنة د. تاج السر، في مداخلة هاتفية مع برنامج «المحطة الوسطى» الذي بثته «الشروق» تقديمه، يتكون من سبعة محاور تشخّص المشكلات وتضع الحلول «أنا راضٍ عن التقرير وتوصُّلنا إليه بإجماع أعضاء اللجنة وقال: إن التقرير في صورته التي قُدم بها، كان يمكن أن يعالج الكثير من الحالات، عبر إجراءات خاصة بمقترحات محددة أشار إليها التقرير وأكد أن التقرير تم استعراضه من قبل اللجنة أمام الرئيس البشير، ومن المفترض أن يكون قد تم توزيعه للجهات المعنية مثل وزارات الزراعة والمالية وأضاف: «انتهى عمل اللجنة بمجرد تسليمها التقرير، ومجلس الإدارة حسب علمي تم تكليفه بمتابعة التوصيات. من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة البروف كرار أحمد بشير: إن 27 من علماء السودان شاركوا بلجنة تاج السر التي اجتمعت قرابة ثلاثة الأشهر، إلى أن وصل التقرير إلى توصيات محددة وأضاف: «التقرير سُلم لإدارة المشروع التي تسعى لطرح رؤية متكاملة للخروج بالمشروع إلى واقع أمثل مؤكدا على موضوعية التقرير ومنهجيته وعلميته، مبيناً أن رئيس اللجنة استطاع خلال فترة وجيزة، المقاربة بين كل الرؤى.. وكان تقرير لجنة التقويم والتقييم الذي تم تقديمه لرئاسة الجمهمورية، قد تحدث عن الكثير من العقبات التي تواجه نهضة المشروع الجزيرة، من تفكك للبنى الهيكلية والتنظيمية وفقدان للأصول وإلغاء قانون العام 2005م -- هيئة المياه: جبل أولياء ستودع عهد «الكوارو» بعد إنفاذ مشاريع بتكلفة 32 ألف جنيه الخرطوم : الوطن تعدّ منطقة جنوبالخرطوم وتحديدا محلية جبل أولياء من أكثر المناطق تأثرا بضعف الإمداد المائي وتعاني قرى وأرياف المحلية من عدم وجود مياه الشرب إلا من بعض الآبار وأثمرت الشكاوى المستمره للأهالي عن بداية عمل كبير بتجديد بعض الشبكات القديمة وحفر عدد من الآبار 28 بئرا . وافتتح نائب والي الخرطوم المهندس صديق محمد علي الشيخ أمس الأول بمعية مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم في المحلية عددا من مشاريع المياه الجوفية بتريعة البجا وحي النصر وشبكات المياه بقرى أبو كساوي وفتيح العقليين وتجديد المواسير لأكثر من 6 مناطق وحفر الآبار في 11 قرية جنوب الدخينات . وطمأن نائب الوالي صديق الشيخ المواطنين على إنفاذ كل مشاريع المياه المقترحة، وقال: إن المياه تمثل أولوية قصوى لحكومته وسنعمل على نشر وتغيير الشبكات القديمة بالجديدة وتأمين مصادر المياه للجميع بعد أن ارتفع الإنتاج من 1,200 مليون متر مكعب في اليوم إلى 1,600 مليون بزيادة 25%معلنا توصيل مياه النيل لأهالي السلمة والأزهري بعد اكتمال عمليات التخطيط بما يخدم 10 آلاف مواطن معلنا مراجعة كل مصادر المياه في الولاية وتوصيل الخدمة إلى أطراف العاصمة. من جانبه أعلن مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم جودة الله عثمان رفع معدل مياه محطة جبل أولياء من 30 ألف متر مكعب في اليوم إلى 40 ألف متر مكعب وأكد الانتهاء من إقامة 16 خطا ناقل للمياه بتكلفه 6 ملايين جنيه مما ساهم في تحسين الإمداد وقال نعرف أن هنالك من يشتري مياه ب300 جنيه في الشهر في حين أن التعرفة لا تتعدى 15 جنيها لذلك نؤكد أن المنطقة ستودع قريبا عهد (الكوارو) بعد أن وصل عدد الشبكات في العامين الماضيين 50 شبكة بتكلفة 56 مليون جنيه لتغطي 74 ألف مواطن داعيا المواطنين لترشيد استخدام المياه والتبليغ الفوري عن الكسور، وقال: إن ذلك يساهم في صيانة الشبكات التي تحتاج إلى إحلال . من جهته امتدح معتمد جبل أولياء مجاهد محمد سعيد العباسي جهود هئية المياه قائلا: إن الخرطوم أوفت بما وعدت إلا قليلا في خدمات الصحة والتعليم مؤكدا أن العام الحالي سيشهد نهاية ملف التخطيط في المحلية، وقال اليوم أصبحنا أفضل في المياه بعد جهد كبير ضغطنا فيه على جودة الله (وطلعنا عينوا) حتى وصلت خدمة المياه لكل المحلية بتكلفة 32 مليارا في الوقت الذي لم يصل فيه صرف المحليات الأخرى على المياه إلى 18 مليار جنيه .