شهد السودان في الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في بعض المنتجات إن لم يكن كلها وخاصة في أساسيات الحياة ومنها ارتفاع سعر الخبز الذي يمثل أكسيد الحياة بالنسبة لكل سوداني، وفي كل يوم يتفاجأ المواطن بأسعار جديدة لهذه الأساسيات وتشتعل الأسعار مع كل ارتفاع لسعر الدولار ولا تنخفض مع انخفاضه والفرق يدفعه المواطن ذو الدخل البسيط. وفي استطلاع أجرته «الوطن» لتتفقد أحوال الناس بصورة عامة وأحوال المواطن البسيط بصورة خاصة، المواطن الذي يكابد من أجل أن يعيش إلى أي مدى يؤثر عليه هذا الضغط الإقتصادي؟ ومع بداية الاستطلاع كانت هموم المواطن البسيط الظاهرة على جبينه تسبق حديثه وتسفر عن معاناته في البحث عن لقمة العيش ومن هنا بدأنا استطلاعنا ولكن المشكلة أين ينتهي وإلى متى والأهم على ماذا سينتهي؟ لتكتمل الصورة كان لابد للوطن أن تعرف السبب لتجد الحل وتسمع رأي المواطن في هذه الظاهرة وكانت أول الآراء رأي المواطن السوداني: المواطن (ع.أ. أ.ن) أكد أن ارتفاع الأسعار سببه التجار فقط وقال أنا أب لثلاثة من الأبناء أعمل في السوق العربي والدخل اليومي لا يكفي ثمن العيش ويرجع السبب الى عدم وجود رقابة تراقب أسعار التجار، ويرى أن المواطن السوداني أصبح يكابد من أجل كيس العيش، وأضاف إن تثقيف المستهلك بأسعار المنتجات الغذائية شىء مهم للوصول لمستهلك واعي. المواطن م .س موظف يرى أن التجار يعملون بحرية ويضعون أسعاراً طائلة وأرباحاً غير معقولة، وأضاف إن أصحاب الدخل الكبير يخربون طبع التاجر ويذهب مكانه البسيط. ويرى أن السودان سلة غذاء العالم قولاً لا فعلاً والمشكلة أصلاً في السياسات المستخدمة، وأضاف أن الدولة لا تعامل المستثمرين معاملة سليمة. المواطنة (م.ل) تقول أنا أعول ثمانية ايتام والله مرات ما بلقى ليهم حق وجبتين ومرات وجبة واحدة والله مرات اليوم كلو ما بلقى حق الرغيف وغلبتنا العيشة. والمواطنة (س .م) ترى أن الحكومة يجب أن تضع أسعار معينة أو تحكم التجار بنشرات توعوية لتثقيف المواطن السوداني بأسعار المنتجات ونضيف أن العيشة في السودان أصبحت لا تطاق بسبب الغلاء. المواطنة ج.د تقول إن عدم وجود الرقابة والأمانة يؤثر على المنتجات وعلى الإقبال عليها وإن المنتجات أصبحت سيئة للغاية وأضافت «أن العَيشة بقت تكمل في لقمتين وبقى مافي رقابة على جودة الأغذية» «العِيشة بقت نار».. المواطن (م.ي) يرى أن المرتب كله يذهب حول العيش واللبن ويرى أن الحكومة لا تدعم الزراعة نهائياً لذلك السودان لن يكون سلة غذاء العالم، والمزارعون يجدون ضغوط كبيرة مثل الجبايات ورسوم الولاية وغيرها، وهنا تكمن المشكلة الأساسية في جميع دول العالم هناك تسويق جيد وتحفيز والتجار هم السبب الرئيسي. وتقول المواطنة (د.ل) إن الأسعار لا بأس عليها وإن الأرزاق على الله والله يرزق الفقير ويرزق الغني والله يبارك في الجنيه ويبارك في العشرة جنيه، وأن الحكومة والسياسات ماهي إلا منظمات للبلد وارتفاع الأسعار سببه المواطنين وحدهم «ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». ويرى المواطن (ك.ع) أن ارتفاع الأسعار مشكلة عالمية وأن السودان أقل الدول في مستوى ارتفاع الأسعار، ويجب على جميع المواطنين التأقلم على الوضع الراهن وأن يقتصدوا في معيشتهم ليعيشوا في جو ملىء بالرضى والرفاء. وتقول المواطنة د.ع إن الأرزاق على الله وكل الناس عايشة والحمد لله والكل بياكل ومافي زول مات من الجوع وأهل الخير كتار وتضيف إن البلد ماشه لي قدام وبقى ما في حارة ما فيها موية وكل الحارات منورة في أي ركن وأي زاوية وده دليل على تقدم السودان و الحمد لله على كل حال. ويقول المواطن (أ.م) بالنسبة لموضوع الأسعار وارتفاعها فهي تمثل للفقير حكم الإعدام من غير تهم والتجار وجشعهم خليناهم لله.. لتكتمل الصورة ولنسمع جيمع الآراء ونقوم بقياس الرأي من جميع النواحي كان لابد لنا ان نعطي الفرصة للتجار أيضاً ليعبروا عن آرائهم: التاجر م.ع يرى أن الأسعار تشهد استقراراً ملحوظاً مع بداية العام 4102م وأن الأرباح التي يضعها التجار لا تتعدى 2% وأفاد بأن أسعار الدقيق ويتا ودقيق سيقا الباكيت : 04ج، زادنا: 25ج، واللبن 2 كيلو ونص 071، والرز 8ج للكيلو، والبصل 59ج والربع 8ج، والزيت الفول 6ج الرطل، والعدس 41 جنيه الكيلو، وهذه هي الأسعار للمنتجات الغذائية المستخدمة بصورة يومية وهذه الأسعار تعتبر ملائمة بالنسبة للمواطن العادي والبسيط. والتاجر د:ع يرى أن ارتفاع الأسعار جعل السوق راكداً والإقبال ضعيف جداً. أما التاجر ع.أ يقول إن التاجر يدفع أو يخفض الأسعار حسب ارتفاع أو انخفاض الدولار بالنسبة للمنتجات المستورد ة مثل المكرونة وغيرها وأخرى لا تتأثر بإرتفاع الدولار مثل الدقيق والزيت والسكر و الوفرة لها أثر كبير في استقرار الأسعار ويضيق أن الدولة عليها توفير أنسب سعر لأقل مواطن، ويقول إن الإقبال ضعيف بالنسبة للكماليات، والتجار يعانون من ضغوط كبيرة من المحليات والضرائب وكل ما سبق أضعف الأرباح. ويرى التاجر (ع:ب) إن التجار يعانون من نفس المعاناة التي يعانيها المواطن السوداني وأن لهم التزامات كبيرة وضخمة مثل توفير الإيجارات والبنود المتعددة والبلد تعبانة والتاجر يرفع الأسعار على حسب التكلفة الموضوعة ولا توجد أرباح كافية. أما التاجر (أ:أ) فيقول التجار هم شريحة من داخل المجتمع يجرون على لقمة العيش. والتاجر (ي.م) يرى أن الضغوطات تؤدي الى ارتفاع الأسعار والدقيق غير متوفر، ولهذا السبب يرتفع سعره والبنود المتعددة تؤدي لذلك ايضاً، وأضاف ضاحكاً «السودان علة غذاء العالم» وليس سلة غذاء العالم.. ويقول التاجر (ز. م) إن الأغذية في الآونة الأخيرة تشهد استقراراً كبيراً وملحوظاً خاصة سعر الدقيق انخفض بنسبة 02%، حيث بلغ سعر باكو سيقا: 83ج. ويرى أن التجار أرباحهم لا تكفي المنصرف للحياة اليومية والتاجر يواجه أكبر الضغوط من الرخص المحلية والعرض الخارجي، وأضاف أن الإقبال ضعيف من بداية السنة. ويرى التاجر (م:س) أن الحكومة هي السبب في ارتفاع الأسعار مثل المحليات ورسومها التي اسميها رسوم شيطانية ناهيك عن البنود المتعددة والجمارك. وأفاد بأن أسعار الأساسيات مثل اللبن 061ج والدقيق 04ج وقال بأن السودان أصبح مقسم الى طبقات مثلاً الطبقة المالكة تحوز على الكماليات والأساسيات، والمواطن السوداني البسيط ضايع ومغلوب على أمره. ثم التقينا بالدكتور ياسر ميرغني من جمعية حماية المستهلك فأفادنا بأن المسؤولية مسؤولية مشتركة، فالسلع الحكومية تتحملها الحكومة وتتمثل في الدقيق والخبز والغاز أما السلع الأخرى كالزيت والشعيرية وغيرها فالرسوم الحكومية والجبايات غير المبررة كلها تساهم في رفع أسعارها، كذلك الإحتكار في بعض الأصناف وعدم وجود خيارات للمستهلك.. ومن الملاحظ أن آراء جميع المواطنين تتبلور في ضرورة الخبز أو العيش لحياة المواطن السوداني، ومن هنا يتطلب من الحكومة تخفيف هذا العبء الثقيل.. فانتهينا إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة الأساسي منها أصبح من أكبر الهواجس والقضايا التي تشغل الشارع السوداني وتتطلب النظر والدراسة بصورة جديدة وخلصنا الى ضرورة جعل أسعار أساسات الحياة تناسب أقل المواطنين دخلاً.. ومن هنا نناشد من ينتهي اليهم الرأي وتسير الأمور على طريقهم الرأفة على حال المواطن البسيط الذي تأذى كثيراً بسبب هذا التضخم ا ومعالجة المشاكل الاقتصادية وأقصد بها تلك البنود المتعددة والرسوم الهائلة التي تقع على كنف التاجر الذي كلما زاد عليه الضغط يزيد الضغط على المواطن.. وأوجّه مناشدة لكل التجار وأخص التجار أصحاب القلوب الضعيفة بأن يتقوا الله في أعمالهم ويراعوا حق المواطن ولا ننسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زيادة ومضاعفة الأرباح والربا لأنه يمتص دماء الفقراء وأخص فقط ولا أعمم ويتوجب على السادة المسؤولين النظر الى قضية ارتفاع الأسعار نظرة جادة ومساعدة المواطن البسيط على التمسك برمق الحياة.. ونحن وأنتم للتوصل الى أمثل الحلول. إلى متى يتجدع المواطن السوداني المنهك بالضغوط المعيشية التي طحنت الأُسر السودانية بشار الضغوط الأمريكية والصهيونية على السودان. إلى متى يكون المواطن السوداني مجابه بتلك الشمارات على الأقل إذا افترضنا كلام القائمين صحيح فلماذا لا تكون هناك عدالة ترضي الله ورسوله أين العدالة إذا كان المواطن السوداني راتبه لا يتعدى الألف جنيه ومصروفه يتعدى الألفين جنيه هذا بعيداً عن العلاج والتعليم. ومن الأنباء الجديدة والأعباء المنتظرة على كاهل المواطن السوداني تنتظره وقد نشر قبل ذلك في بعض الصحف بأن رفع الدعم يأتي ضمن حزمة الإجراءات والمعالجة وإصلاح الاقتصاد وسبق أن قال وزير المالية السابق علي محمود إن رفع الدعم عن بعض السلع يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء والمجلس الوطني. أما عن الوضع الراهن لأسعار السلع الاستهلاكية والارتفاع يصل إلى ما بين «سعر جوال الدقيق الكبير 52 كيلو من 611 جنيها إلى 041 جنيها كما ارتفع كيس لبن البودرة «نيدو» من 011 جنيهات بدلاً عن 88 جنيها وارتفع جوال السكر 05 كيلو من 242جنيها إلى 052 جنيها. موضوع ارتفاع الأسعار تناقلته كثيراً من الصحف في الآونة الأخيرة ولا تزال المشكلة قائمة على حالها كما تناقلت تصريحات المسؤولين ومنهم رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم السيد حاج الطيب الطاهر أن ارتفاع السلع الاستهلاكية لارتفاع سعر الدولار الجمركي الذي بلغ 6،5 بدلاً عن 2و4 جنيه أي زيادة بنسبة 03%. كما أفاد د. نصر الدين شلقامي لنفس المحور قدم إفادة حمّل فيها مسؤولية ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية للدولة لأنها اتجهت نحو التجارة الحرة وقامت بإلغاء قانون الرقابة على السلع وذلك في العام 2991م وهذا يعني أن كل شخص يضع السعر الذي يعجبه وأصبح العرض والطلب هو الذي يحكم السوق. وفي حديث له قال الخبير الاقتصادي محمد الجاك: إن الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية ناتجة من طبيعة الأسواق لمعظم السلع وأضاف في آخر حديثه أن الدولة تضع حواجز جمركية عالية مما يضطر المستوردين لرفع أسعار السلع حتى تغطي الرسوم الجمركية العالية. وأفاد: أعتقد أن السبب الأساس في ذلك هو إحجام الدولة عن التدخل المباشر في تسويق هذه السلع الاستهلاكية لذلك على الدولة أن تتدخل في توزيعها واستيرادها وبالتالي هذا يمكن أن يساعد كثيراً في جعل الأسعار معقولة وفي حدود دخل معظم السكان إلا أن الدولة الآن مبتعدة كل البُعد عن رقابة الأسعار والتحكم فيها إذا كان من ناحية الإنتاج أو التسعير. وللاستفادة من هذا التحقيق وبصورة جادة علينا توضيح الخلل أولاً بصورة حِيادية من ثم معالجة هذا الخلل ويمكن إجمال الخلل في النقاط التالية: 1- غياب الدور الحكومي المحوري والارتكازي بصورة فعالة، ويمكن عكس ملامح هذا الغياب فيما يلي: ٭ اتخاذ وتبني سياسات اقتصادية غير مواتية أو مطبقة بصورة غير سليمة كسياسة التحرير الاقتصادي الذي نادت به كثير من الأوساط الاقتصادية والتنفيذية بضرورة ومراجعة تطبيقها على أسس جديدة تكفل التطبيق السليم أو إلغائها تماماً لأن التطبيق لا يعني سيادة الفوضى بأية صورة من الصور. ٭ ونتيجة لتلك السياسة خرجت الحكومة من تنظيم أسواق السلع الغذائية المختلفة وقد تمثلت ظواهر هذا الخروج في : - عدم انتهاج سياسة التوزيع المباشر Direct Distrbution Policy للسلع الغذائية من منتجها الأول إلى مستهلكها النهائي - فرض رسوم وضرائب على المنتجين والموزعين للسلع عند نقل وتحريك هذه السلع من مناطق إنتاجها إلى مناطق توزيعها وذلك في أكثر من موقع وبصورة متكررة يحمل عبئها المستهلك وتصله عبارة عن أسعار مضخمة وبدينة. - انتهاج آليات ومعالجات آنية وغير جذرية لمسألة ارتفاع الأسعار كفتح مراكز مؤقتة للبيع المخفض للجمهور. 2/ اختلاط جهازي توزيع واستهلاك السلع الغذائية في الدولة ويمكن بيانها عبر المؤشرات التالية: ٭ طول قنوات التوزيع من المنتج الأول حتى وصولها للمستهلك النهائي مما يخلق جيوشاً جرارة من الوسطاء والسماسرة. - سيطرة كبار التجار على منافذ وقنوات توزيع السلع واستغلالهم للتخزين السيء للمنتجات «الاحتكار». ٭ غياب الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي يمكنها تأدية دور في عملية توزيع السلع. ٭ غياب دور المستهلك في الرقابة على الأسعار وفشله في خلق سياج يمنع الزيادات المفاجئة. لإعادة أسعار المنتجات الاستهلاكية من التأزم إلى الاستقرار يستوجب على الحكومة النظر في هذه الأسباب التي أسلفنا ذكرها بجدية تامة للتوصل إلى حلول جذرية. -- التجارة: الانضمام لمنظمة التجارة يتطلب مراعاة خصوصية العادات والتقاليد أعلن وزير التجارة السوداني عثمان عمر الشريف، عن اتصالات مباشرة مع قيادة منظمة التجارة العالمية والجهات التي يمكن أن تسهم في انضمام السودان للمنظمة، وذلك بهدف تحديد انعقاد فريق العمل وإكمال المفاوضات الثنائية مع دول بعينها. وأكد الشريف أهمية تحديد الرؤى وبلورة الأفكار لإنجاز ملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية مع مراعاة خصوصية الدول مثل اللغات والعادات والتقاليد عبر النظم واللوائح التجارية. وشدّد لدى مخاطبته ورشة تحديث مذكرة السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية (WTO) التي تنظمها الأمانة الوطنية لانضمام السودان للمنظمة، بالتعاون مع بنك التنمية الإسلامي بجدة، شدد على أهمية التنسيق والتناغم بين وزارته والوزارات والمؤسسات ذات الصلة بانضمام السودان للمنظمة العالمية. وطالب الجهات ذات الصلة كافة بزيادة وتجويد منتاجتها لزيادة فرص المنافسة الخارجية في الأسواق الإقليمية والعالمية. وكشف الشريف عن اتصالات مباشرة مع قيادة منظمة التجارة العالمية، لإكمال المفاوضات الثنائية مع كل من اليابان والهند، وصولاً لتوقيع الاتفاق النهائي معهما، بجانب الاتصال المباشر مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية وكندا، باعتبارها الدول الأكثر تأثيراً على انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية. وأعرب الشريف عن أمله أن تخرج هذه الورشة بتوصيات تسهم جهود تحديث مذكرة السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية د. الأمين العام للكوميسا بوزارة التجارة نادر الريح عوض، إمكانية استفادة السودان من برامج الكوميسا، لإعادة وتأهيل معظم القطاعات الاقتصادية، وإعدادها للمنافسة إقليمياً ودولياً، وذلك عبر المساعدات الفنية والمالية التي تقدمها الدول الصديقة والمانحة لمنظمة مثل الاتحاد الأوروبي. ودعا الريح إلى ضرورة العمل من أجل إنتاج الصادر لتحقيق القيمة المضافة للمنتجات السودانية، والتركيز على التصنيع الزراعي، بهدف انسياب الصادرات السودانية لأسواق المنظمة، والاستفادة من موقع السودان الجغرافي، وتسهيل وتبسيط إجراءات تجارة العبور خاصة مع الدول الأعضاء المغلقة. ووصف انضمام السودان للمنظمة، بأنه تمهيد للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، داعياً للاستفادة من القوة التفاوضية لمنظمة الكوميسا، لدعم موقف السودان في المنابر الإقليمية والدولية، وزيادة التبادل التجاري البيني مع دول المنظمة، وتسهيل وتبسيط الإجراءات للاستفادة من البرامج المعدة لذلك، كمشروع البطاقة الصفراء، والنظام التجاري المبسط. وأشار إلى أهمية الاستفادة من المزايا التي يتيحها برنامج الفرص والنمو الأفريقي، وهو برنامج أمريكي لمساعدة الدول الأفريقية وخاصة دول الكوميسا، في تطوير قطاعاتها الاقتصادية المختلفة. وأضاف أن منظمة الكوميسا لا تزال تفاوض الجانب الأمريكي لاستفادة السودان من هذا البرنامج، بعيداً عن الاعتبارات السياسية، وعدم جعل هذا المشروع وسيلة للضغط على الدول.
