توقع بعض المواطنين أن تشهد الفترة المقبلة حركة فى الاسواق، وتفاءل بعضهم بالتشكيلة الجديدة للحكومة فى المجال الاقتصادي، اذ جاءت الوزارة الجديدة بوجوه جديدة غير مألوفة للمواطنين، وقالوا ان دخول وجوه شابة يمكنها من اتخاذ قرارات لمصلحة المواطنين في ما يتعلق بالضرائب والرسوم ومراجعة سياسة التحرير التى ظل البعض يفهمها فهما خاطئا خلال الفترة السابقة. واكد المواطن سعيد البدرى ان السوق يحتاج الى حركة ضبط وقرارات حاسمة لضبط المتفلتين من التجار دون محاباة او تراجع، خاصة ان السوق تتحكم فيه ثلة من التجار على كافة المستويات، مما ارهق كاهل المواطنين. وظلت حركة الاسواق فى الفترة الاخيرة تشكل هاجسا للمواطنين، وتشهد ارتفاعا ملحوظا في اسعار بعض السلع والمنتجات المحلية والمستوردة. وأرجع مختصون ارتفاعها إلى الفهم الخاطئ لسياسة التحرير التي تتبعها الدولة من قبل المستوردين والتجار، بالإضافة إلى انعدام أو قلة السيولة في أيدي المواطنين، وفوق كل ذلك تراجع عجلة الإنتاج في المشاريع الزراعية، الأمر الذي أدى لنقص إنتاجية المحاصيل، مما قاد إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار كثير من السلع والمحاصيل، حيث وصل سعر جوال الذرة العينة طابت إلى 125 جنيها، وسعر جوال السكر إلى 130 جنيها، وارتفع سعر عبوة زيت الطعام المنتج من الفول زنة 9 أرطال من 17 جنيها إلى 21 جنيها، بجانب ارتفاع سعر رطل الشاي علامة الغزالتين من 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات، وسعر كيلو جرام الفاصوليا من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات. وقال التاجر عثمان عبد الرحمن أبو الحسن، إن كثيرا من السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعا في أسعارها، لا سيما سلعة السكر التي صارت اسعارها في تصاعد مستمر. وتساءل عثمان عن سر ارتفاع سعر السكر في ظل فتح باب الاستيراد، وقال إن ما يحدث في قطاع السكر يحتاج إلى وقفة كبيرة من قبل القائمين على أمر التجارة والمالية بالبلاد، مع ضرورة العمل على اجتثاث معاقل الوسطاء «السماسرة»، وأن يفتح باب استيراد السكر لكل من أراد من التجار المقتدرين، وألا يقتصر استيراده على بعض الشركات الضالعة في إنتاجه. وقال عبد الرحمن إن زيوت الطعام شهدت هي الأخرى ارتفاعا في أسعارها، حيث ارتفع سعر عبوة الزيت زنة 9 أرطال من 17 جنيها إلى 21 جنيها. وعزا الارتفاع إلى قلة إنتاج الحبوب جراء تناقص الأمطار وفشل المحاصيل في المشاريع المروية. وأوضح أن نسبة الشراء متدنية بسبب قلة السيولة. وكشف عبد الرحمن عن استقرار أسعار بقية السلع، حيث لم تشهد أسعار الصابون بمختلف أنواعه ارتفاعا بل ظلت مستقرة بغض النظر عن استعماله للغسيل أم للحمام أو سواء أنه مسحوق أو صلب أو سائل، حيث تباع كرتونة صابون الغسيل بواقع 11 جنيها ودستة صابون الحمام علامة رويال ولوكس بواقع 10 جنيهات، فيما تباع دستة صابون الفنيك ب 7.5 جنيه، فيما استقر سعر رطل البن في حدود 4 جنيهات، وكذا النشويات «الشعيرية والمكرونة والسكسكانية» فلم تشهد ارتفاعا، حيث تباع كرتونة الشعيرية ماركة نوبو بواقع 21 جنيها والميلي 17 جنيها وماركة الموبايل إنتاج المناقل 10 جنيهات، وكرتونة معجون الطماطم «الصلصة» علامة البستان 76 جنيها، وكيلوجرام دقيق سيقا 2.5 جنيه، وجوال الدقيق زنة 25 كيلوجراما 33 جنيها، وكيلوجرام الطحنية 3 جنيهات وكرتونة الشيكولاتة 16 جنيها، وجوال البصل 27 جنيها، وكرتونة عدس الفراشة 67 جنيها حيث يباع الكيلوجرام منه بواقع 8 جنيهات، وكرتونة الأرز 35 جنيها والكيلوجرام منه 4 جنيهات، ورطل الفلفل 9 جنيهات، ورطل الثوم 6 جنيهات، ورطل الشطة 5 جنيهات، ورطل الكسبرة 5 جنيهات، ورطل الويكة 6 جنيهات، والكركدي 6 جنيهات. ووصف عثمان حركة السوق بالضعيفة. وقال التاجر بالسوق المحلي بالخرطوم محمد طاهر أحمد إن حركة السوق ضعيفة جراء قلة السيولة داخليا، وضعف العملة السودانية خارجيا في مقابل العملات الأخرى، الأمر الذي قاد إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة. وأضاف أن القاعدة التجارية الذهبية أنه ليس هناك تاجر يقدم على بيع بضاعته بالخسارة، لأن الكل يبحث عن الربح. وقال على الدولة توفير العملات الحرة لكل طالب لها حتى لا يرتفع سعرها في السوق الموازي، وبالتالي انعكاس ذلك على أسعار المواد المستوردة، ليكون المتضرر الأول والأخير من هذه العملية المواطن أو المستهلك النهائي الذي لا يجد مفرا من شراء السلع. ومن جانبه يقول الدكتور محمد الناير إن ارتفاع أسعار السلع تقف وراءه جملة من الأسباب، على رأسها التطبيق غير السليم لسياسة التحرير الاقتصادي، حيث ان المستورد السوداني لم يستوعب أن التحرير الاقتصادي لا يعني فوضى الأسعار، إذ أن السلعة عندما تأتي من الخارج يكون لها سعر معلوم بدولة المنشأ تضاف إليه تكلفة «النولون» النقل البحري، مضافة إليه تكلفة النقل البري من الميناء إلى أرجاء البلاد المختلفة، بجانب وضع هامش ربحي معقول للمستورد وتاجر الجملة وتاجر التجزئة، بحيث يصبح لها سعر معلوم بالأسواق الداخلية، وألا يكون هناك تباين كبير في سعرها من منطقة لأخرى أو داخل السوق الواحد. واستنكر الناير مضاعفة السعر العالمي للسلعة أو المنتج عند دخولها للسودان، ورمى باللائمة على بنك السودان المركزي، واتهمه بالتقصير لانتهاجه سياسات إبان وبعد الأزمة المالية العالمية لتلافي تداعيتها بالحد من الاستيراد وتقليل الطلب على العملات الأجنبية، الأمر الذي حدا بالمستوردين للبحث عن توفير العملات الأجنبية من السوق الموازي حتى وصل سعر الدولار في مقابل الجنيه السوداني إلى 2.8 جنيه وعند تقييم السلع المستوردة بسعر صرف الدولار فإن هذا يقود حتما إلى ارتفاع أسعارها بالداخل. ولم يستثنِ الناير المستوردين من اللوم والمساعدة في ارتفاع الأسعار بقوله إنه عندما اشتد ساعد الجنيه السوداني في فترة سابقة وتفوق على الدولار وأفقده 25% من قيمته لصالح الجنيه السوداني، لم ينعكس ذلك الانخفاض على أسعار السلع المستوردة، حيث استمرأ المستوردون ارتفاع الاسعار وزيادة الأرباح على حساب المستهلك البسيط، حيث وصل إلى أن هناك شبه قاعدة راسخة بأن الصاعد من الأسعار لا يهبط في عقلية المستورد والتاجر السوداني. ودعا الناير إلى التعامل مع اسعار المستوردات والمنتجات المحلية بناءً على تكلفتها الحقيقة بعيدا عن دائرة الجشع والسعي وراء تحقيق الربح والعائد الكبير. وختم بأن أهم عامل لنجاح سياسة التحرير الاقتصادي هو وفرة السلع وانسيابها إلى الأسواق، لا سيما السلع الاستراتيجية، خاصة إذا كان هناك إنذار مبكر بنقصان مخزونها في الأسواق.
