كشف حزب الأمة القومي عن أن مقترحات الحزب وجدت تجاوباً من الحزب الحاكم وصار الرأي العام يتطلع إعلان آلية الحوار الوطني التي يرأسها شخص مستقل متوافق عليه، بجانب اتخاذ إجراءات لبناء الثقة تتعلق بمآلات أحداث سبتمبر الماضي، وبالمعتقلين السياسيين، وبالحريات، وبحرية الصحافة، وبإيجابية موقف المعارضة من الحوار، وبتخلي كافة الأطراف عن الألفاظ النابية التي تضر إستراتيجية الحوار. وقال الحزب إنه اجتهد في توحيد رؤية القوى السياسية المتطلعة لنظام جديد ليضعوا عبر ورشة عمل ورقة عمل تحدد مطالب الشعب المشروعة. غير أن الحزب قال: طرأت تصريحات تسمم مناخ الحوار وتهدم الثقة بدل الحرص على بنائها. وأضاف حزب الأمة يعمل من أجل حوار جاد عبر فترة زمانية محددة، وآلية محكمة برئاسة محايدة لتضع خريطة طريق تحقق قومية عملية السلام، وقومية وضع الدستور، وقومية الإصلاح الاقتصادي، ونزاهة الانتخابات العامة في مناخ الحريات؛ على أن تكون هذه الالتزامات برنامجاً قومياً لحكومة قومية تدير البلاد إلى أن تنتهي بقيام الدستور الجديد وتجرى الانتخابات العامة الحرة إذا اتفق على ضوابط نزاهتها. وفي ما يتعلق بعملية السلام قال إن حزب الأمة أعلن أن المحادثات الثنائية التي تجري دون تحضير لن تحقق السلام العادل الشامل المنشود، ما يوجب الاتفاق على إعلان مبادئ حددها بعشرة مبادئ، فإن اتفق عليها يعترف بالجبهة الثورية شريكاً في عملية السلام على أن يديرها من الجانب السوداني مجلس قومي للسلام. مشيراً الى أن هذه الاستحقاقات للنهج القومي تجد تأييداً كبيراً من الرأي العام الوطني والإقليمي والدولي، وأوضح إذا اتضح أن الحزب الحاكم يرفضها ويلتزم بحوار يضع سقوفه، فإن حزب الأمة سوف ينفض يده من حوار لا ينفع الوطن ولا يحقق مطالب الشعب المشروعة. وقطع الحزب بالقول: عندما أعلن الأخ الرئيس حواراً مفتوحاً لا يستثني أحداً ولا يضع سقوفاً تجاوب حزب الأمة مع هذا الموقف باعتباره تجاوباً مع أدبياته السياسية. ووضع حزب الأمة بوصلة للمستقبل لوضع قيد زمني للحوار وضبطه بآليات محددة.