ظلت الآراء تتباين حول منصب الأمين العام بحزب الأمة القومي منذ رحيل الدكتور عبدالنبي علي أحمد وسط القواعد وجماهير الحزب، رغم أن المنصب دائماً ما تحسمه الأصوات من خلال اقتراع الهيئة المركزية للحزب أو أعضاء المكتب السياسي، فالأنباء التي تحدثت عن عمليات جرد حساب واسع يعتزم الحزب على إجرائها استبقت الأحداث وحملت هذا المنصب فوق طاقته عندما أشارت إلى أن مايو القادم الذي سيشهد اجتماع الهيئة المركزية، سيطال منصب الأمين العام الذي يشغله حالياً الدكتور ابراهيم الأمين الذي خلف الفريق صديق اسماعيل الذي بدوره خلف المرحوم الدكتور عبدالنبي علي أحمد ، وقبل الحديث عن عمليات جرد الحساب التي حتماً يحتاجها الحزب في المرحلة القادمة التي ربما شهدت دخول الحزب للسلطة من أوسع أبوابها عبر الانتخابات القادمة ، يرى المراقبون أن الحزب يحتاج إلى توحيد الصفوف وفتح حوارات واسعة مع جميع قياداته الذين تفرقوا في أحزاب صغيرة فشلت في مواجهة المتغيرات التي شهدتها الفترة الماضية وأفضت إلى تشرذم بعض قياداته التي خرجت من جلباب الحزب الكبير لترتضي بإرتداء ثوب آخر تم تفصيله وحياكته على شاكلة (جناح أم جكوا) غير أن الممعن فيه يلحظ انه افرنجياً يسير في خط موازي لجبة الدراويش، ولعل قيادات تلك الأحزاب التي لم تستطع مقاومة جزرة الحزب الحاكم وعصاه ، ويرى بعض المراقبين انها أصبحت أقرب إلى العودة للبيت الكبير بعد أن نفد الوقد وتلاشت المغريات.. مغريات الحزب الحاكم الذي بدأ في حملة النداء الوطني الجامع الذي سيشمل كل الأحزاب مما يجعل بعض الأحزاب التي انسلخت من الأمة أن تشد الرحال وتحزم حقائب الرحيل إلى الديار ، وهذه الوضعية يرى الخبراء انها تحتاج إلى تعامل خاص من قبل قيادات حزب الأمة وفي مقدمتهم الامام الصادق المهدي الذي كان ابن عمه وخليفته في الحزب مبارك الفاضل قد سدد إليه طعنة نجلاء بانشقاقه عن الحزب وتكوين حزباً موازياً قبل أن يقتسم السلطة والثروة مع الحزب الحاكم ، وهذه التسديدة المباشرة من مبارك الفاضل ربما كانت سبباً في أن يشرع الامام في تدريب أبنائه وتصعيدهم إلى صدارة الحزب قبل أن يدفع بنجله عبدالرحمن إلى القصر في خطوة غير متوقعة وضعت المهدي أمام سيل من الاتهامات قبل أن تضع الحزب بأكمله في قفص الإتهام.. حلوى الوطني والفريق صديق : نعود إلى منصب الأمين العام في حزب الأمة الذي شهد تباينات وآراء متعددة من قبل قيادات الحزب وقواعده في الآونة الأخيرة ، خاصة بعد رحيل الدكتور عبدالنبي علي أحمد الذي ترك المنصب شاغراً بعد رحيله المفاجىء بحادث مروري مؤلم بالجزيرة مما دفع الحزب إلى انتخاب الفريق صديق محمد اسماعيل الذي شهده فترته تناغماً وانسجاماً في الحزب الأمر الذي استدعى رئيس الحزب الصادق المهدي إلى مدحه على الدوام ، بل ظل المهدي يدافع عنه في كل المواقف ، ويبدو أن هذا القبول من الفريق صديق كان سبباً في أن يوجه مبارك الفاضل سهامه وسياط انتقاداته للرجل ليحصر مبارك الذي يجلس في مكان نقيض كل حراك الرجل السياسي نحو جميع الأحزاب بما فيها المؤتمر الوطني، بأنه جالب لحلوى الوطني إلى حزب الأمة ، تلك التصريحات من البلدوزر تزامنت مع المباحثات المكثفة التي كانت تدور في الخفاء والعلن بين حزب الأمة والحزب الحاكم ، حيث يرى إن تلك التصريحات قد كانت وراء صعود الدكتور ابراهيم الأمين وتنحي الفريق صديق الذي فيما يبدو انه كان ولا يزال الأقرب إلى الامام من حيث التوافق الفكري والخططي في مواجهة العديد من المواقف التي يمر بها الحزب ، وهذا التوافق ما دفع الامام إلى ترفيع الفريق صديق لمكان عليا إلى جانبه نائباً لرئيس الحزب بعد فشله في تجديد فترة ولاية ثانية ، والناظر للحزب في تلك الفترة التي شغل فيها الفريق صديق الأمين العام يلاحظ أن الحزب كان محاصراً بالعديد من الأزمات على رأسها ثورة شباب الحزب التي إندلعت عقب تولي العقيد عبدالرحمن منصب مساعد الرئيس هذا فضلا عن ما راج حول مشاركة الحزب في السلطة ، هذا عطفاً عن تداعيات أخرى تم إحتواءها في حينها ولكن بعد اجتماعات ومباحثات مكثفة ، والآن تتجاذب المجالس الحديث حول الأجندات التي ينتظر أن تنظر فيها الهيئة المركزية وعلى صدارتها منصب الأمين العام الذي يشغله الدكتور ابراهيم الأمين الذي وصفه أحد قيادات الحزب (فضل حجب اسمه ) بأنه الرجل المناسب في الزمان المناسب، وقال القيادي أن فترة ابراهيم الأمين شهدت تواصلا بين قيادات الحزب بالمركز والولايات ، إلى جانب أن الأمين استطاع أن يحرك ويدير بعض الملفات الشائكة بين حزبه والمؤتمر الوطني بعقلية القيادي الوطني المعارض وأن هناك تقارب بينه والامام الصادق المهدي في كل القضايا غير أن القيادي اعتبر أن عدم مشاركة الأمين العام للحزب في الإجتماع الذي دار بين الامام الصادق المهدي والرئيس البشير قد وضعه في منصة الإتهام ، غير انه استدرك بالقول : أن غياب ابراهيم كان بدواعي المرض وليس لاعتراض الأمين على حوار حزبه مع الحزب الحاكم .! وتوقع القيادي أن يتم التجديد لدكتور ابراهيم الأمين لدورة ثانية بحكم النجاحات التي تحققت في فترته السابقة..! -- حراك الوضع السياسى بين التنزيل والتنظير تقرير سياسي شهد شهر فبراير الماضى حراكا سياسيا متصلا شمل كل الساحة السودانية بتنظيماتها واحزابها حتى الساحة الاقليمية والدولية انفعلت مع هذا الحراك لانه حمل جديدا فى ثناياه والقى حجارة على بركة الجمود فى الوضع السياسى مما حرك الجميع بين انفعال ايجابى غالب على الساحة وانفعال غاضب من جناح لايجد تأييدا . وبقراءة لطبيعة الحراك السياسى وشكله وحجمه ودواعيه اولا خطاب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير فى السابع والعشرين من يناير الماضى طرح فيه «الوثبة الوطنية الشاملة» التى تتضمن رؤية حزب المؤتمر الوطنى لامهات القضايا الوطنية السودانية مثل السلام - الحرية - محاربة الفقر - الهوية اى بعبارة أخرى ضرورة بناء المجتمع السياسي الحر ومشاورة الناس تحقيق السلام في السودان ومحاربة الفقر وتحقيق نهضة إقتصادية وتماسك هوية للشعب السوداني. وبالتالى جاءت الدعوة الى عقد حوار وطني عريض بين كل السودانيين قوىً سياسية وأحزابا مجتمعا مدنيا ً وفئات ومنظمات حضراً وريفاً مثقفين وغيرهم شباباً وكباراً رجالاً ونساءاً ولا يستنثي الحوار حتى الجماعات المسلحة. وخلال فبراير تمخض الحراك الحار للمشهد السياسى بعد لقاءات الاحزاب فيما بينها او مع حزب المؤتمر الوطنى الى مسلمات وخطوط عريضة تعبر عن روح توافقية التقت كلها على انه لكي لتطوير العمل السياسى لابد من وضع دستور توافقي يشارك في وضعه الجميع ولابد من مرحلة جديدة بحكومة جامعة تتشكل بعد إعداد الدستور ثم اختيار لجنة محايدة للانتخابات. القراءة الثانية تشير الى ان اتجاه النوايا السياسية الحاكمة والمعارضة تميل الى التصالح مع الذات ومع الاخرين فمثلا الرئيس البشير قال : (يجب أن لا نجعل خلافاتنا مانعا لتحقيق تطلعات الشعب ) والدكتورحسن عبدالله الترابى الامين العام للموتمر الشعبى قال: (دعونا نجلس للحوار ومن ثم نتحاور ). حزب المؤتمر الوطنى استطاع أن يلقي بكل هذا الحراك والتفاعل السياسي بطرح الإصلاح السياسي وحسب مراقب محلى فى الشوؤن السياسية يقارب ذلك مفهوم الانقلاب السياسي إذا تمكن الوطني أن يحتفظ بنصيب وافر من السلطة والقدرة على الفعل السياسي في أثناء وبعد الحوار وامتلاك ناصية الفعل السياسي في مخرجاته. وإذا افترضنا أن ما يتمخض عن هذا الحوار أياً كان شكله حكومة انتقالية أو قومية لابد وأن يتبعها استحقاق انتخابي يفضي إلى رئيس وبرلمان منتخبين، وبالتالي تقنن عملية الحصول على السلطة من جديد، ففي حال أن المؤتمر الوطني أعاد إنتاج المشهد السياسي السوداني عبر مبادرة الحوار هذه وقدم مقاربات جماعية لمشكلات الوطن نتج عنها وفاق وطني وأعاد فتح صفحة جديدة في التعاطي مع القضايا الوطنية، ونجح في تصحيح الأوضاع بنية خالصة عبر برنامج الإصلاح في الحزب والدولة وقدم للأحزاب التنازلات الكفيلة بأن تثق في الدخول إلى العملية ككل فإنه يكون قد أعاد تقديم نفسه للجمهور من جديد، وبالتالي فإنه يرجو أن يحصد ثمار ذلك بالمحافظة على جماهيره من المنتمين إليه والمتعاطفين معه على الأقل بما يكفل له تحقيق نتائج تمكنه من البقاء بنصيب وافر في السلطة الجديدة المتراضية عليها معظم الأطراف, وإن أكتمل هذا السيناريو فعندئذ يصح إطلاق مصطلح الانقلاب السياسي على هذا الحراك الذي أقدم عليه.على الجانب الآخر تسعي المعارضة السودانية إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب من هذا الوضع الذي فاجأها به المؤتمر الوطنى (الحزب الحاكم )اذ إنها كانت قد وطنت نفسها على خيارين لا ثالث لهما: أن يسلم الوطني السلطة عن يد وهو صاغر عندما يعجز عن الاضطلاع بمهام الحكم نتيجة الحصار الخارجي والمضايقات الداخلية، أو تقوم هي بالاستيلاء على السلطة عن طريق الانقلاب أو الانتفاضة المدعومة بالحراك العسكري في الأطراف من أجل إضعاف أركان النظام للإجهاز عليه في الخرطوم، هذا الطريق الثالث الذي استطاع الوطني أن يباغت به المعارضة أربك حساباتها كثيراً . مثال واحد فقط على المتابعة الدولية وردود الفعل التى خرجت فى الاسبوع الاخير من فبراير الماضى حينما قال مبعوث الجامعة العربية لدى السودان السفير صلاح حليمة، إن الحوار الذي يجريه الرئيس السوداني عمر البشير مع القوى السياسية، من شأنه الإسهام في معالجة قضايا السودان مشيرا الى وجود رغبة حقيقة من كافة القوى السياسية لتحقيق الوفاق الوطني، وأن استجابتها للحوار يدلل على أنها راغبة في أن ينعم السودان بالأمن والاستقرار. التهيؤ الذى اوجده خطاب البشير لكل الفعاليات السياسية والاجتماعية مرحلة اولى تلتها مرحلة الحوار الثنائى والجماعى القادم ثم مرحلة التوفيق واخيرا مرحلة التطبيق . ولكننا نحذر من التلكؤ سواء من الحكومة نفسها او المعارضة فى ترجمة مرحلة التهيؤ المتاحة وهى اخر واجمل الفرص للقضاء على كل المهددات والقضايا التى تعيق تقدم الوطن واقعدته واشغلته عن تنفيذ كل النوايا الاقتصادية الحسنة للنهوض والنمو لانه بدون سلام لن نحقق نموا وتطورا زراعيا او صناعيا وبدون اقتصاد سليم يعالج الفقر ويستأصله من جذره لن يعطى الفرد انتاجا ولن يضيف ايرادا .
