مقترحات لتحسين أوضاع المعاشيين لابد لإتحاد ومنظمات المعاشيين من الخروج من مظلة العون الإنساني لقد أثببت التجارب ودللت أن المعاش الشهري الذي يتسلمه المعاشي لايفي بالإلتزامات الحياتية، وبتطور الحياة ظهرت ثقافات جديدة فرضت نفسها وصاحبتها إحتياجات ومستلزمات زادت المصروفات ربما اليومية نفسها مما يتطلب ايجاد مصادر دخل أخرى لمجابهة وتلبية الإحتياجات المتزايدة إذ ظلت الرواتب كما هي عليه عدا زيادات لا تذكر «يلهفها» السوق قبل أن تدخل الجيوب وكما هو معلوم، فإن أية زيادات على الرواتب والأجور تصاحبها زيادات واضحة في أسعار السلع للخلل الواضح في السياسات الإقتصادية وسوء التخطيط. إن الظروف الإقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد تقف حائلاً دون تحسين أوضاع المعاشيين. وكان مجلس الوزراء الموقر قد قرر في فبراير من العام الماضي زيادة الحد الأدنى للرواتب المعاشية الى (052)ج ومضت ثمانية عشر شهراً ولم يتم تنفيذ القرار الصادر من أعلى سلطة تنفيذية.. وقد وعدت الدولة برفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع هذا العام ولكن رغم مضي ستة أشهر فإنه لا يلوح في الأفق ما يشير الى التطبيق وكما أوضحنا فإن الزيادة قد إلتهمها السوق مسبقاً قبل إستلامها لذا فإنها «وإن جاءت» لاتسمن ولا تغني من جوع. إن الدعومات الإجتماعية سواء إن كانت لمقابلة صوم شهر رمضان أو منحة عيد الأضحى المبارك وسلفيات الإستثمار التي تدفع وتسترد لا تفي بالحاجة وإن الحل يكمن في وجود مشاريع إنتاجية استثمارية ذات عائد يعود بالنفع للجميع ويساعد في إيجاد حياة حرة كريمة ويقي المعاشيين ذُل السؤال والوقوف أمام جهات الإستثمار ومؤسسات التمويل الأصغر للحصول على دراهم لا تساهم في حل الضائقة بل تزيدها تعقيداً حيث توقف هذه السلفيات المعاش الشهري على قلته مما يدخل المعاشي في ديون لا حصر لها ولا عد ولكنها الحوجة والإضطرار. لقد أجريت دراسات عديدة ودخل المعاشيون وإتحادهم في شراكات كل ذلك لم يكتب له النجاح، أما لفشل السياسات أو فشل الإدارات التي قامت على أمر هذه الشركات ولك ذلك لا يعني الإستسلام أو أن يقف المعاشيون مكتوفي الأيدي ولابد من بدائل ومن سار على الدرب وصل، وفشل التجربة الأولى لا يعني بالضرورة فشل الثانية أو الثالثة. في سبيل الوصول الى الغايات التي أشرنا إليها نطرح قيام: أولاً: الشركة الوقفية يقتصر عمل هذه الشركة علي تغطية الجانب العلاجي وتتكون ايراداتها من: 1 إشتراك المعاشيين بواقع 3 جنيهات لمدة عامين. 2 إشتراك العاملين في الدولة بواقع 5 جنيهات لمدة عام بموافقة اتحاد عام نقابات عمال السودان حيث أنهم سوف يستفيدون من خدماتها بعد التقاعد. 3 مساهمات الصندوق القومي للمعاشات وإستثمار المعاشيين ووزارات الرعاية والعمل والمالية. 4 مساهمات الولايات. 5 مساهمات وتبرعات الخيرين. 6 مساهمات المنظمات الخيرية المحلية والعالمية. 7 مساهمات الشركات والبنوك بالقطاع الخاص. 8 العائد من إيداع الأموال بالبنوك أو سوق الأوراق المالية. 9 أية مصادر شرعية أُخرى. تعمل هذه الشركة الوقفية الخيرية في مجال إنشاء مستشفيات تخصصية ومراكز صحية وصيدليات للمعاشيين أو الإستفادة مما هو قائم منها بتأهيلها في المركز والولايات. ثانياً: الشركة العامة تعمل هذه الشركة في كل مجالات الإستثمار التجاري والزراعي والصناعي وغيرها وتتكون إيراداتها من : 1 اشتراكات المعاشيين ورسم الدخول 2 اسهم المعاشيين 3 الدعم الإتحادي من الأجهزة والمؤسسات 4 مؤسسات استثمار المعاشيين 5 العائد من إيداع الأموال بالبنوك أو سوق الأوراق المالية. 6 أي إيرادات أُخرى شرعية. وفي هذا نود أن نشير أنه سبق وأن قامت شركة أرباب المعاشات للتجارة والإستثمار في فبراير 7991م وتوقف نشاطها في عام 1002م وكما أوضحنا فإن ذلك لا يعني إسدال الستار وإيقاف مثل هذه النشاطات. إن إتحاد المعاشيين بوضعه الحالي «منظمة طوعية» والمنظمات المماثلة لا يمكنها الدخول في عمل إستثماري مثل الذي أشرنا إليه لأن قانون منظمات العون الإنساني لا يمنحها الحق في ذلك لذا فإن الأمر يستلزم خروج اتحادات ومنظمات رعاية المعاشيين من مظلة مفوضية العون الإنساني على أن تسجل كشركات أو تعمل مثل قانون اتحاد المحامين السودانيين أو أي قانون آخر يؤهلها للقيام بالنشاط الإستثماري والوقفي الذي أشرنا إليه عالية. ثالثاً: تحسين المعاشات إن المذكرة التي دفع بها وزير الدولة بوزارة القوى العاملة الى وزير مجلس الوزراء لا زالت مفارقات معاشات الخدمة المدنية في 82/7/8991م وقرار مجلس الوزراء رقم 933 لسنة 0002 والصادر بتاريخ 8/5/0002م بشأن إزالة المفارقات أيضاً وقرار مدير الصندوق القومي للمعاشات بتاريخ 42/5/0002م ومرفقاته التي توضح كيفية تطبيق معاش المثل والتي حددت معاشاً شهرياً لكل درجة وظيفية كان من المفترض أن تتواصل ولكن جاءت تعديلات 4002م وتم إلغاء ذلك.. نقترح الآن العودة إلى ذات النظام وفي إطار ذلك نقترح تنفيذ الجدول الآتي: وهذا يعني أن يكون الحد الأدنى للمعاش 006 جنيه في الشهر وذلك يعني إزالة المفارقات بين شاغلي الدرجة الوظيفية الواحدة بعد التقاعد على أنه لابد أن نشير الى أن هذا المقترح يلي اولئك الذين تقاعدوا بالمعاش الإجباري نتيجة بلوغهم سن الستين، أما بقية الفئات فلا بد لها من معالجات ورأينا أن نترك تقييم ذلك للقائمين على الأمر إذ أن تلك الفئات متباينة في الدرجات الوظيفية والرواتب وسنين الخدمة وغيرها مما يستوجب عمل دراسة لها وإتخاذ قرارات بشأنها بواسطة المختصين ونحن نعلن تعاطفها التام والأكيد معنا وهي فئات لا تنفصم عنا إذ هم زملاؤنا. ٭ رابعاً: القوانين واللوائح والعلاقات إن تنزيل هذه المقترحات وتطبيقها بعد إجازتها على أرض لواقع ينبغي أن يصاحب الآتي: ٭ خروج إتحادات ومنظمات المعاشيين من مظلة العون الإنساني لتكون في موقف يمكنها من تنفيذ ماهو مطلوب بحرية ودون قيود ٭ إعادة النظر في قانون معاشات الخدمة المدنية وإجراء التعديلات اللازمة ليستوعب المكاسب المقترحة. ٭ تحديد علاقة الصندوق القومي للمعاشات بإتحادات ومنظمات المعاشيين بصورة واضحة وجلية. إنني أعرض هذه المقترحات للتداول وإبداء الرأي بالتعديل والإضافة والحذف لنصل من خلالها الى أوراق عمل تقدم الى ورشة تضم المختصين والمهتمين بأمر المعاشيين من الخبراء وأصحاب الشأن والرأي في إتحادات ونقابات العاملين ووزارات العمل والعدل والرعاية والضمان الإجتماعي وكل الجهات ذات الصلة وتخرج بتوصيات محددة تعود بالنفع على المعاشيين على أن ترفع توصيات عمل الورشة الى المختصين في أعلى مستويات الدولة للدراسة واتخاذ ما يلزم ويناسب من إجراءات. أرجو أن أكون قد وفقت فيما أشرت اليه وننتظر آراء من هم أعلم وأدرى للوصول الى الغايات والأهداف المنشودة التي تصب في مصلحة المعاشيين الذين طال بهم الإنتظار ولم تنته فيهم الآمال. والله ولي التوفيق محمد الحسن محمد علي -- أفكار طرحت ووئدت: دعوة لخطوات على مسار جديد لاتحاد المعاشيين بتاريخ 82/3/3102 وعبر صفحة الرواد التي يحررها الإتحاد اسبوعياً كل خميس وجهت قيادة الاتحاد دعوة للجانها المحلية والولائية داعية إياها لأن تصحوا من ثباتها العميق لتكوين لجان من ذوي الدراية والمعرفة والمبادرات السابقة لحصر عضويتها وتصنيفها وذلك للبحث الجاد عن الكيفية التي يعالج بها المعاشيون أوضاعهم بصورة مختلفة تماماً عما يجري الآن من تمترس حول قضية واحدة ولهث وراء سراب زيادة المعاش أو رفع الحد الأدنى للمعاش. منذ توجيه تلك الدعوة فلم نسمع أو نشاهد حراكاً من قيادات تلك اللجان تشكيلاً للجان أو عقد لمؤتمرات قاعدية مما يجعلنا نتساءل هل إستمرأت قيادات اللجان محلية كانت أو ولائية النوم في العسل كما يقول المثل أم أنها تكتفي بما تقدمه لمنسوبيها من خدمات ومناشط هامشية ليس لها أهداف مستقبلية. هل لنا أن تستشعر قيادات تلك اللجان مسؤولياتها بما كلفت به من إصلاح حال منسوبيها المتردي لتعمل على تشكيل لجانها أو عقد مؤتمراتها حتى يسهم أهل العلم والخبرة من منسوبيها على تقديم مقترحات لمشروعات ذات جدية وحيوية تصب في تحقيق غاية ما يسعى اليه كل فرد من منسوبيها من الحياة بعد التقاعد لأن ينعم بحياة كريمة - مستقرة - مطمئنة ليعيش في رحابها - آمناً في مسكنه - معافاً في بدنه - مالكاً لقوت يومه - فاعلاً في مجتمعه - مواصلاً لعطائه لأمته ومن ثم ليرجع الى ربه راضياً مرضياً - مهتدياً بقول المولى عز وجل في محكم تنزيله: ( يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي الى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وأدخلي جنتي) صدق الله العظيم. وإسهاماً منّا لإثراء النقاش في أي حوار يتم في هذا الصدد نقدم نماذج من مشروعات ذات جدية وحيوية سبق لأهل دراية وعلم من خبراء معاشيين أن اقترحوا إقامتها لتصب في تحقيق غاية ما يسعى اليها المعاشي من الحياة بعد التقاعد.. نفذ البعض منها وأعدت دراسات الجدوى لبعضها مثل تأسيس شركة أرباب المعاشات للتجارة والاستثمار التي تبرع المعاشيون لرأسمالها لتعني بتأمين الغذاء للمعاشي ومثل ما طرح على الساحة من مشروع تنموي لتمليك المعاشي وسيلة إنتاج ليديرها بخبرته تحسيناً لدخله وربطه مع عجلة الإنتاج في البلاد حتى يكون فرداً فاعلاً في مجتمعه ومثل إعداد دراسة الجدوى لمشروع تربوي تعليمي تحت مسمى (مشروع الرواد التربوي التعليمي) لأجل تيسير التعليم لأبناء المعاشي وايجاد فرص عمل للمعلمين القادرين على العطاء إستفادة من خبراتهم ذلك المشروع الذي وافقت على إقامته سلطات التعليم العام في بلادنا وسجل كاسم عمل لدى المسجل التجاري للحكومة ومثل مشروع حصر وتصنيف الخبرات المعاشية تمهيداً لقيام بيت خبرة سوداني يسهم في تقديم الإستشارات الفنية للدولة وهي تقيم مشروعاتها التنموية حتى يتحول المعاشي من شخص لفظته المنظومات الى خبير تلهث وراءه المؤسسات كلها كانت مشروعات تصب مردودها على حياة المعاشي اليومية تضعها اليوم أمام الساحة المعاشية كقاعدة من الحقائق يمكن أن تؤسس عليها مفاهيم صحيحة لكل من يريد أن يدلي برأيه أو يشارك في الحوار. والله من وراء القصد. المعاشي فؤاد محمد عبدالرحمن -- إعفاء الأطباء المعاشيين من رسوم تراخيص العيادات أصدر البروفيسور مامون محمد علي حميده قراراً وزارياً بإعفاء الأطباء المعاشيين من رسوم تراخيص العيادات الخاصة التي تكون مسجلة باسمائهم ويمارسون فيها العمل بأنفسهم. و(رواد الوطن) تشيد بهذه اللفتة من البروف مأمون وتأمل أن يحذو بقية الوزراء حذوه كتقدير وعرفان لبذل المعاشيين -- رسالة السيد محرر صفحة الرواد بجريدة (الوطن) الغراء السلام عليكم ورحمة الله أرفق لك طيه عدة صور من مكاتبات الأعضاء للمسؤولين بالتعاون عن مشكلة أعضاء جمعية أرباب المعاشات التعاونية وهي عبارة عن سلسلة أخطاء من سوء الإدارة والمراقبة والإشراف من مسجل الجمعيات التعاونية الأمر الذي أدى إلى انهيارها وفقدان هويتها وأرجو نشرها بالتفصيل علها تحرك ساكناً في هذا الجهاز مع العلم أن هذه المشكلة وصلت الى وزير المالية في الوقت الذي يوضح فيه قانون التعاون لسنة 29 وسنة 59 وكل قوانين التعاون المتلاحقة على سلطات المسجل في إجراء التحقيق وتجميد المجلس وتسوية المنازعات الماد ة 93 أو «ب» المادة 04 أ ب ج د والماد ة 14. ولا ندري سبباً واحداً ليظل هؤلاء الأعضاء وخاصة أصحاب الحواشات في المشروع 53 مطري المرخيات غرب أم درمان في ملاحقة تصحيح أوضاع الجمعية لمدة تزيد عن 51 عاماً رغماً عن ذلك فإننا نكرر قولنا للمرة الألف أن أعضاء هذه الجمعية من كبار السن الذين تقاعدوا بالمعاش والذين أفنوا زهرة شبابهم في العمل العام وحرام عليكم أن تدمروا هذه المنشأة التي أسسوها بأموالهم وجهدها وتحصلوا على مشروع زراعي وقطعة أرض استثمارية وكل ما يأملون منها الكفاية لعيشهم في بقية عمرهم ونرجو من أبنائنا في التعاون الجلوس والاستماع بكل شفافية لمشاكلهم وحلها حسب ما ينص عليه قانون التعاون والمطلوب هو: 1/ تجميد مجلس الإدارة الحالي. 2/ مراجعة الحسابات وإعداد الميزانية العمومية لكل هذه السنوات. 3/ إبعاد اتحاد عام أرباب المعاشات بالخدمة الوطنية وعدم تدخله في شؤون هذه الجمعية. 4/ عقد جمعية عمومية للأعضاء المؤسسين وانتخاب مجلس إدارة . 5/ بحث أي مواضيع أخرى وأخذ قرار الجمعية العمومية في كل المشاكل. ونسأل الله التوفق إنه نعم المولى والنصير أبو المعالي الصديق الرئيس السابق لجمعية أرباب المعاشات التعاونية الزراعية -- رسالة من معاشي إلى اتحاد معاشيي الخدمة المدنية بالسودان طالعتنا الصحف بتهليل الإتحاد لصرف فرق شهر واحد من الفروقات والذي يساوي 57 جنيهاً فقط لا تسمن ولا تغني من جوع، وذلك على حسب الجدولة المتفق عليها بين إتحاد العمال ووزارة المالية. وتناسى إتحادنا بأن أقل مبلغ صرف للعامل في مدخل الخدمة 052 جنيه وأعلاه 007جنيه فرق الشهر الواحد. وفرق 9 أشهر للمعاشي =9*57=576 جنيه. فلماذا لم يطالب الاتحاد بصرف كل المبلغ للمعاشي والذي يساوي فرق شهر واحد للعامل في أعلى درجة من الهيكل الراتبي. أو فرق 3 أشهر للمعاشي والذي يساوي فرق شهر واحد للعامل في الدرجة 71.. والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا هلل وكبر اتحادنا على صرف فرق شهر واحد من الشهور التسعة وهل معنى ذلك موافقة الاتحاد على هذه الزيادة المخجلة والتي تساوي ثمن واحد ونص كيلو لحمة ضان هذه الزيادة 57 جنيهاً في المعاش والتي أقرها وزير المالية السابق (المعاشي) ستظل سبة في وجه الاتحاد ودليل على عجزه وعدم مقدرته على مواجهة وزير المالية الحالي. وقد عودنا هذا الاتحاد على شكر كل من وزير المالية ووزيرة الرعاية والضمان الإجتماعي- مديرة الصندوق القومي للمعاشات - إتحاد العمال وأخيراً مساعد رئيس الجمهورية البروف غندور. وأنا أتساءل وغيري من المعاشيين يتساءل الشكر على ماذا؟ على هذه الزيادة المجحفة في المعاش وصرف فرق شهر واحد من الفروقات أفيدونا يرحمكم الله. وأيضاً ورد في صحيفة الوفاق بتاريخ 71/4/4102م بصفحة الرواد والتي يحررها الاتحاد. وافق الاخ بروفيسور غندور مساعد رئيس الجمهورية على طلب الاتحاد لقاء الأخ رئيس الجمهورية وسيتم مخاطبة الأخ الرئيس عبره وأنا وغيري من الاخوة المعاشيين وهم كثر نطالب الاتحاد إذا تم اللقاء بعدم الإكثار من التهليل ولتكبير والشكر. بل فقط المطالبة بالآتي: تعديل زيادة المعاش لمجابهة الزيادة في المحروقات من 57 جنيهاً إلى 522 جنيه اسوأ بزيادة العامل في الدرجة71.. وصرف فروقات ال 9 أشهر كاملة فقط 576 جنيه وهي تساوي فرق شهر واحد للعامل في الدرجة الاولى الخاصة. وتعديل الإستبدال من الخمس إلى الثلث كما كان سابقاً منذ الاستعمار للدفعات 1/1/2102م/3102/4102 وصرف الفروقات. مقدمه: عبدالمنعم كامل محمد الجاك معلم بالمعاش ولاية القضارف
