تضاربت الأنباء حول مصير المفاوضات الجارية بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا بين الحركة الشعبية (قطاع الشمال) والحكومة، وتبدو وتيرة الأحداث غير المتناغمة، بحيث تقدم الجولات قدم وتؤخر أخرى باتجاه الحل النهائي. وحتى أمس، تنتظر الوساطة أن يبلغ وفد الحركة رؤيته النهائية حول ورقة التسوية التي طرحت (الثلاثاء) ووافق عليها وفد الحكومة، وبحسب وكالات الأنباء فإن الطرفين تجاوزا القضايا المختلف حولها بنسبة %50، وقال رئيس وفد الحركة الشعبية ياسر عرمان في تصريحات صحفية إن هنالك تبايناً فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية وقضية الحوار القومي الدستوري، مضيفاً أنهم على استعداد تام للوصول إلى سلام يفضي إلى إيقاف الحرب، مشدداً على أن الحركة الشعبية تريد عملية دستورية مبنية على خريطة طريق واضحة وجادة تتيح لكل الأطراف المشاركة، معتبراً أن الحوار يمكن أن يحقق أهدافاً كبرى للسودان أولها إيقاف الحرب من النيل الأزرق وحتى دارفور، وأكد أنهم على استعداد تام للمشاركة الفاعلة إذا ما أتيحت الفرصة للجميع، بينما اتهم الجانب الحكومي وفد قطاع الشمال بالتنصل من المتفق عليه بحضور الآلية رفيعة المستوى، بخصوص تحديد أجندة التفاوض، وتحديد أربعة مواضيع للتباحث بشأنها، تتمثل في ملف الحوار الوطني، وملفات الترتيبات السياسية، والأمنية والإنسانية. وقال رئيس وفد الحكومة إبراهيم غندور في تصريحات إن وفد الحركة نكص على عقبيه، وتراجع عن الاتفاق الذي أبرمه قبل يوم، وأردف: «أرفقنا خطاباً يفيد استعدادنا الفوري لبدء العمل في اللجان الأربع حول الموضوعات التي اتفقنا عليها بحضور الآلية، وأكدنا موافقتنا وتأكيدنا والتزامنا بما تم في الاجتماع السابق الأمر الذي يحاول الطرف الآخر التنصل منه»، مؤكداً على تنصل وفد الحركة من اتفاق لم تمض عليه سوى ساعات لا يبشر بخير، وأوضح أن الاتفاق تم بعد اجتماعٍ دام أكثر من ساعتين بين الوفدين، وتمسك وفد الحكومة بحصر الحوار حول إيقاف الحرب في المنطقتين، وأن أي اتفاقٍ حول القضايا القومية والوطنية مكانه الخرطوم، وأشار إلى أن وفد الحركة ظل يكرر في كل اللقاءات الثنائية أنه لا توجد مشكلة في المنطقتين، وأن المشكلة تتمثل في كيفية تغيير النظام في الخرطوم، إما عبر انتفاضة شعبية، أو عمل مسلح، أو تغيير عبر تفكيك النظام بالحوار، وأن عرمان جدد تأكيدات تنسيقه التام مع قوى تحالف الإجماع الوطني وقوى شبابية داخل وخارج السودان من أجل تغيير النظام متناسياً معاناة المواطنين في جنوب كردفان والنيل الأزرق. ومن جانبه أكد وفد الحركة على أنهم لم يتنصلوا من الاتفاق، وقال ياسر عرمان بإنهم ليسوا قريبين من توقيع أي اتفاق، واتهم المؤتمر الوطني بعدم الوفاء بما عليه من التزامات، وأردف: «طلبنا وضع خريطة طريق شاملة ومناخ ملائم يؤدي إلى اتفاق سياسي يفضي إلى وقف الحرب»، واستطرد: «نحن لن نقبل هيمنة الحزب الحاكم على الحوار».. تراجع: باتت الأمور أكثر ضبابية وغموضاً، فمع شروق شمس يوم جديد تكون المستجدات امام اختراق أو تراجع، وهو ما أكده وفد الحكومة عبر تعميم صحفي جاء فيه: إن جولة المفاوضات التي دخلت يومها السابع عادت لمربعها الأول بعد أن طرح وفد الحركة موقفاً جديداً بالتفاوض حول مقترح للوصول لاتفاق إطاري لبدء المفاوضات»، وأكد غندور أن الجوله عادت إلى مربعها الأول باعتبار أن الحركة الشعبية ، قالت بإنها لم تدخل بعد في مناقشة الاتفاق الإطاري ، وأضاف «بعد عمل مضنٍ فاجأنا وفد الحركة أن ما نناقشه مقترح للوصول لاتفاق إطاري ، وقلنا لهم هذا إضاعة للوقت، لِمَ لا نناقش الاتفاق الإطاري؟»، مشيراً إلى أن مقترح آلية الوساطة للاتفاق الإطاري الصادر بتاريخ 18 فبراير، ظل يرفض من وفد الحركة باستمرار، وزاد «لكننا سنناقشه لنتفق عليه ليمثل مرجعية للتفاوض»، مؤكداً أن وفد الحكومة سيبقى بمقر المفاوضات بأديس أبابا حتى تعلن الوساطة نهاية الجولة أو يتم الوصول لاتفاق، مشيراً إلى امكانية تخفيض الوفد، بحيث يبقى من تحتاج له المفاوضات للمتابعة والتفاوض»، بينما أعلن وفد الحركة الشعبية ( قطاع الشمال) تمسكه باتفاق (نافع - عقار) المبرم في 28 يونيو2011م كمرجعية يتم التفاوض على أساسه. ٭ ضرورات: عزا المحلل السياسي والباحث الأكاديمي النور آدم في حديثه ل(الوطن): إلى انعدام الثقه بين الطرفين وهو ما يحول دون التوصل لتفاهمات سريعة بشأن القضايا المتفاوض حولها، وشدّد آدم على ضرورة توفر الثقة والإرادة السياسية وهي ما بالامكان حدوثها حال تجاوز الطرفان مرارات الماضي، جلسا بذهن صافي خال من أي تجارب سابقة سواء في نيفاشا او اتفاق(نافع، عقار) الذي نقض قبل أن يجف مداده.