طيب.. ظلت وزارة الصحة الاتحادية وفي عهد الإنقاذ تحديداً هي وزارة موازنات وترضيات سياسية. وظلت بل ظل القطاع الصحي عموماً هو ساحة من ساحات المعارك وبالتالي خميرة عكننة «شيخ علي» قال بأن وزارة الصحة الاتحادية حيرت كل الحكومات المتعاقبة بما فيها الإنقاذ نفسها. والسبب بأن وزراء «الموازنات» هؤلاء لا حول لهم ولا قوة هم فقط عبارة عن موظفين لا أكثر من ذلك. غائبون أو مغيبون اعترف الكثير منهم بذلك... نائمون أو منومون هذا اعتراف أحزابهم وفي الكثير من المناسبات واللقاءات فلذلك ظهرت هناك قوة ضاغطة وجدت ضالتها المنشودة في هؤلاء الوزراء «وزراء الموازنات». وأصبحت هناك «حكومة ظل» هي التي تدير وتوجه هؤلاء الوزراء ضعيفي الشخصية فاقدي الهمة والهيبة ونحن سنعود إلى ذلك أفندي صغير «ينهر»، وزير اليوم بيتكلم بلسانين، ومن يهن يسهل الهوان عليه. وكما هو معلوم كل وزراء الصحة الاتحادية من لدن الراحل المقيم الدكتور شاكر السراج إلى عهد الوزير الحالي الأستاذ بحرإدريس أبو قردة نصيب الحركة الإسلامية السودانية وابنها الشرعي المؤتمر الوطني هما وزيران فقط الأستاذة إحسان الغبشاوي وسعادة اللواء ركن طبيب الصادق قسم الله الوكيل والأخير كل ما فعله حول أكبر مستشفى للطوارئ والإصابات في أفريقيا كلها يقع بضاحية جبرة جنوب العاصمة الخرطوم «حوله» وبجرة قلم إلى مكاتب إدارية لأفندية وموظفي وزارة الصحة الاتحادية وإرضاء لشيخه الدكتور عبد الله سيد أحمد ليتوسع ويتمدد في المعهد الذي يديره (معهد الصحة العامة) والذي سوف نتطرق له لاحقاً. بالإضافة لعضو مجلس قيادة الإنقاذ الوطني فيصل مدني مختار هذا من جانب ومن الجانب الآخر الكثير من الأطباء دائماً ما يدعون أو يعتقدون أو يتوهمون بأنهم هم خيار المجتمع يجب الاستماع لهم وتنفيذ مطالبهم بالباطل أو بالحق أو بالادعاء وبأنهم هم ناس المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية لا يهم المهم قراراتنا تنفذ و»طبعا» يعجبوك وزراء الموازنات الخائفين دائماً المخوفين دوماً. «وأغلب» البارزين الآن على مسرح القطاع الصحي ويدعون بأنهم هم أهل بدر أو أصحاب الشوكة الغالبية دخلوا بشباك الحركة الإسلامية أو صعدوا بسلم المؤتمر الوطني يبحثون عن مصالهم الشخصية أو ذواتهم الذاتية ونحن «لمن» قامت الإنقاذ في ال 30 من يونيو 89 كنا قاعدين أفندية داخل وزارة الصحة الاتحادية ناس الحركة الإسلامية الأتقياء الأنقياء نعرفهم بالاسم ده وده وده وده والقاعدين «يكور كوا» الأيام ديل «ظلنطحية» ساكت سوف نقدم استقالات جماعية قدموا استقالاتكم هذا حقكم المستحق أيه يعني «ما هي» الدنيا قايمة على كده «إحلال وإبدال» سوف نغترب ونهاجر اغتربوا وهاجروا هذا حقكم لكن هناك في الاغتراب قروش «في» لكن «دلع» ما في تشتغل كراعك فوق رقبتك ولا «بغم» حتى.. ولكن هنا الحكومة قاعدة تدلع «بعض» هؤلاء الأطباء دلع شديد إلى الآن أي قرار اتخذته الدولة في مجال الصحة عموما وجد القبول والرفض من هؤلاء والأطباء كل الأطباء هم موظفون وأفندية خدمة مدنية ليس من حقهم مناهضة السياسات العليا للدولة ليس من حقهم مناهضة القرارات السيادية للدولة وشرط الخدمة المدنية واضحة لكل أفندية وموظفي حكومة السودان وكل زول يرعى بي (قيدو) دي ما حكومة موظفين وأفندية!! ولكن الوزير الوحيد من بين كل وزراء الصحة الاتحادية والذين تعاقبوا على هذه الوزارة «المجنونة دي» الذي استطاع أن يمسك «برسن» هذه الوزارة والتي هي في حالة «فنجطة» دائما الوزير الحالي الأستاذ بحر إدريس أبو قردة ذو شخصية قوية ومهابة وقاهرة هذه شهادة لله وللتأريخ سبقته فقط الدكتورة تابيتا بطرس شوقاي كما ذكرت ذلك كثيراً، أما على مستوى الوكلاء من لدن الدكتور أبو سلب إلى الوكيل الحالي الدكتور عصام الدين محمد عبد الله وكلهم من الإسلاميين كما هو معلوم أنجح وكيل هو الدكتور كمال عبد القادر أحمد «الشين» وهو لا إسلامي وليس من كوادر الحركة الإسلامية ولا المؤتمر الوطني ولكن الذي قدمه في المجال الصحي وللحركة الإسلامية ذاتها وللمؤتمر الوطني ذاتو لم يقدمه ناس المؤتمر الوطني «ذاتن» مكروهين ومنبوذين «معظمهم» خسرته وزارة الصحة الاتحادية وكسبه الصندوق القومي للضمان الاجتماعي وأيضا هذه شهادة للتأريخ مناسبة هذه المقدمة الطويلة تناولت قناة أم درمان الفضائية عبر برنامج «مع حسين خوجلي» الذائع الصيت مشاهدة أو استماعاً عبر إذاعته «أف أم» في الداخل والخارج وهذه أيضا شهادة غير منكورة تناول برنامج مع حسين خوجلي وبصورة مكثفة للغاية تبعية المجلس الطبي السوداني تحديداً والمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية ومجلس المهن الطبية الصحية إلى وزارة الصحة الاتحادية ركز أبو ملاذ على مركز واحد هو المجلس الطبي السوداني إلى وزارة الصحة الاتحادية بدلاً عن وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية والتي تتبع لها هذه المجالس. برنامج «مع حسين خوجلي» يكون ناجحا وبسياسة الرجل الواحد لو انحصر فقط في المؤانسة في السهلة السودانية وحزب السودانيين والذين لا يتبعون لوزارة أو حزب أو سفارة ولكن المسائل ذات الطبيعة الفنية والتخصصية لابد أن تشارك فيها كل الجهات ذات الصلة وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح ولكن أن يستمع فقط حسين خوجلي لمجموعة من الأطباء في هذا الأمر تحديداً دون الاستماع للجهة أو الجهات الأخرى ذات الصلة هذا منطق غير سليم وغير واقعي وغير علمي وبالتالي غير مفيد. وأخطر ما قاله حسين خوجلي بأن هناك عدة مليارات من الجنيهات ضلت طريقها من المجلس الطبي إلى وزارة الصحة الاتحادية ووزارة العمل وتنمية الموارد البشرية؟ أنا «غايتو» عمري ده كلو شغال في حكومة «الجن» دي لم أسمع أموال مرسلة لولاية جنوب دارفور ضلت طريقها إلى الولاية الشمالية؟! على أية حال سوف تظل التهمة قائمة ويجب تكوين لجنة محايدة «يأتروا» هذه المليارات والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر نخرج في فاصل ونواصل لتقليب صحيفة الوطن ماذا قالت
