سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المعارضة قالت إن انقاذه بيد الرئيس سيناريوهات سياسية وقانونية متوقعة لتحريك جمود الحوار الوطني
هل يستخدم وزير العدل السلطات الممنوحة له لوقف الدعوى الجنائية الخاصة بالمهدي
قراءة:معاوية أبو قرون
[email protected] - القارئ بتعمق لما يرد في صحف الخرطوم الورقية السيارة أو ما تتناقله الفضائيات والمواقع والصحف الإلكترونية ينتهي إلى حالة ضبابية تجاه ما يسود الساحة السياسية السودانية والتي ظلَّت تلاحقها حالة (الجن اللابد) الملازمة لبلادنا الذاخرة والمتفردة بتعدد وتنوع في الإمكانيات الطبيعية المبهرة والإمكانيات البشرية المبدعة والخلاَّقة والتي لو تمَّ توظيفها على النحو المطلوب لكان السودان في موقع صداري مميز من النواحي الاقتصادية والتنموية. - ومن اللافت طوال مسيرة الحياة السياسية السودانية منذ ما قبيل استقلال السودان حتى الآن ظلَّت تحفها مخاطر الخلافات وتلاحقها الأزمات حيث أصبح منطق (كل حزب بما لديهم فرحون) هو السائد، وكل من تتاح له فرصة حكم السودان بغض النظر عن الوسيلة التي وصل بها للسلطة يسوس البلد بطريقة (البلد بلدنا ونحن أسيادا) ويتحدث بطريقة (أنا ومن بعدي الطوفان). - وقد أدت هذه الإخفاقات التأريخية المتراكمة إلى حزمة الأزمات الملازمة لواقع حياتنا السودانية حتى يئس عامة الناس وأكثر المكتوين بنيران هذه الأزمات وآثارها من بارقة أمل في الوصول إلي طوق نجاة ينجي السودان من حالة الغرق التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى. - الوثبة.. خطاب وتشخيص: الخطاب الذي ألقاه السيد رئيس الجمهورية في السابع والعشرين من يناير الماضي والذي اصطلح على تسميته سياسياً وإعلامياً ب (خطاب الوثبة) قد لامس قضايا السودان الأساسية وأزماته المتطاولة وشخص منابتها وجذورها ولخصها في أربع نقاط.. وقد استبشر أهل السودان بالخطاب وما حوى، وقد باركت الأحزاب الكبيرة المسعى، ونادت بعض الأحزاب بتفعيل ما أجمله الخطاب وتحفظ البعض الآخر من الأحزاب على بعض ما جاء في الخطاب ووضعت شروطاً ومسبقة.. المهم في نهاية الأمر اقتنع الجميع بجدوى الحوار الوطني وانخرط معظم هؤلاء الجميع في الخطوات التمهيدية المفضية إليه وانتهى الأمر إلى تكوين لجنة (7+7) ولكن فجأة دخل على ذلك شيطان الخلافات. - التوجس خيفة ولكن: وحدثت بعض الأحداث جعلت البعض يتوجسون خيفة من المآلات التي ستنتهي إليها مبادرة الحوار الوطني ثم تلاحقت عاصفة الأحداث المتمثلة في القبض- وليس الاعتقال- على السيد الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وإمام الأنصار وأحد الداعين والداعمين إلى دعوة الحوار الوطني حيث وجهت إليه نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة عددا من التهم على خلفية حديثه عن قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني حيث قضى قرابة الشهر وبضعة أيام منتظراً في سجن كوبر توطئة لتقديمه إلى المحاكمة حيث أكملت النيابة تحرياتها وتحقيقاتها ودفعت بالبلاغ الجنائي إلى المحكمة. - وفي مدينة النهود بولاية غرب كردفان حدثت حادثة مشابهة حيث حركت سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني بلاغاً جنائياً مشابهاً في مواجهة السيد إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني والذي تحدث أيضاً عن قوات الدعم السريع في ندوة سياسية وباشرت معه النيابة التحريات والتحقيقيات ثم أحالته إلى المحكمة التي كان من المفترض أن تبدأ جلساتها أول أمس الخميس إلا أنها تأجلت بعد تدخل الشاكي بطلب لسحب البلاغ لمزيد من التحري والتحقيق الذي ستباشره النيابة مجدداً وأيضاً من بين التوجسات التي أخافت الساحة السياسية الإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة صحيفة (الصيحة)- حديثة الصدور- والتحري والتحقيق مع رئيس تحريرها وعدد من منسوبيها بواسطة نيابة الصحافة والمطبوعات والجرائم الموجهة ضد الدولة والأراضي بالإضافة إلى استصدار نيابتي الصحافة والمطبوعات والجرائم الموجهة ضد الدولة أوامر حظر النشر الصحفي والإعلامي لبعض القضايا التي أمامها بسبب تلك الأحداث آنفة الذكر.. وبرغم أن كل الإجراءات المتخذة سابقاً قد تمت من جهات مخول لها قانوناً مباشرتها وبرغم سلامتها من الناحية القانونية، إلا أن توجسات المعارضة السياسية قد عدّتها من الأسباب التي ستصيب الحوار الوطني في مقتل. حيث صرحت الدكتورة مريم الصادق المهدي في صحيفة (السوداني) أول أمس الخميس قائلة: (القضية كلها سياسية وكيدية وليس لها علاقة بالإجراءات القانونية)، وأضافت أن ذلك يؤثر على مسارات الحوار الوطني حيث قالت: (تأثيره واضح في تصريح القوى المنسحبة من الحوار والقوى التي تعارض في الأساس الدخول في الحوار بجانب المجتمع الدولي). - هل أصبح في كف عفريت؟ بحديث الدكتورة مريم الصادق المهدي القيادية في حزب الأمة يتجدد السؤال: هل أصبح الحوار الوطني في كف عفريت؟ والإجابة قد تبدو بين (لا ونعم).. فالذين يقولون ب (لا) يعدّون أن الحوار الوطني مسيرته ستمضي إلى آخر الشوط، لأن تداعيات هذه الأحداث ترتب بالجوانب ذات البعد القانوني أكثر من البعد السياسي، ولا بد من إعطاء القانون الفرصة أن يجري مجراه ومن ثم فليكن لكل حدث حديث وهذا خلاصة ما قاله الأستاذ عبد السخي عباس الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم في تصريح صحفي لصحيفة (السوداني) أول أمس الخميس حيث قال: (الحوار الوطني يفترض أن يعالج هذه الظروف، مثلاً بدلاً أن نمارس السياسة وفق القانون نمارس السياسة خارج القانون، ويعني هذا إن كنت رافضاً للوضع القانوني كمعارض هذا لا يعني أن نتجاوزه لكي نتجاوز واقعا رفض الاحتكام للقانون ولا بد أن نعالج هذا الأمر عبر الحوار). والذين يقولون نعم يعدّون أن هذه الإجراءات القانونية سيكون لها تأثيرات سالبة ليس على مسارات الحوار فحسب بل على الحوار نفسه. - السيناريوهات المتوقعة: هناك ثمة سيناريوهات متوقعة على الصعيدين السياسي والقانوني.. فعلى الصعيد السياسي تتوقع المعارضة السياسية أن يتخذ المشير عمر حسن أحمد البشر رئيس الجمهورية عدداً من التدابير والإجراءات التي تسهم في تحريك الحوار الوطني نحو المسارات الموضوعة له وفق النقاط التي أجملها (خطاب الوثبة) وبالطبع سيكون من بين هذه التدابير والإجراءات كل ما يزيل ما عدّته المعارضة السياسية من منقصات الحوار الوطني، وقد عبّر عن ذلك بوضوح القيادي في حزب المؤتمر الشعبي الأستاذ أبو بكر عبد الرازق المحامي حيث قال: (إن إنقاذ الحوار الوطني بيد السيد رئيس الجمهورية)- أي أن المبادرة التي تبناها لقيام الحوار الوطني في خطاب الوثبة سيظل ممسكاً بها وإذا تعرضت لأية عقبات فإن إزالتها ستكون بيده. وعلى الصعيد القانوني فإن التوقعات تشير إلى ثلاثة احتمالات وبعدها ستحدد المعارضة موقفها من الحوار الوطني وهذه الاحتمالات هي: - أن تستمر الإجراءات القانونية - والتي عدّتها المعارضة السودانية ذات بعد سياسي- حتى نهاية الشوط وتنتقل من المحاكم الابتدائية التي تنظرها مروراً بمراحل الاستئناف لدى محكمة الاستئناف والطعن والمراجعة لدى المحكمة العليا. = أن تبدأ المحاكم الابتدائية في نظر هذه القضايا وقبل أن تنطق بالحكم فيها يستخدم وزير العدل السلطات الممنوحة له بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والخاصة بوقف الدعوى الجنائية، والتي كان قد استخدمها في العام الماضي عندما أصدر وزير العدل قراراً وفقا لهذه المادة بوفق إجراءات الدعوى الجنائية رقم 1743 التي كانت تنظرها محكمة جنايات الخرطوم وسط حيث كان يواجه فيها المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق الفريق أول مهندس صلاح قوش ومدير مكتبه اللواء صلاح أحمد عبد الله تهماً تتعلق بمحاولة تخريبية حيث تم إخلاء سبيلهما فوراً بتاريخ 11يوليو 2013م. = أن يستخدم السيد رئيس الجمهورية السلطات الممنوحة له بموجب الدستور والمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 والخاصة بالعفو العام حيث أباحت هذه المادة لرئيس الجمهورية سلطة العفو في غير جرائم الحدود بشروط أو بدونها عن أية حالات اشتباه أو اتهام بجرائم لم يصدر بشأنها حكم نهائي وقد حددت ذات المادة في فقرتها الثانية، أن قرار رئيس الجمهورية بممارسة سلطة العفو يصدر بعد مشاورة وزير العدل. - عموماً فإن هذه الاحتمالات الثلاثة للسيناريوهات القانونية تجاه بعض القضايا التي قالت المعارضة: إن حلها سيفك جمود الحوار الوطني سأفصلها من النواحي القانونية في مقال قادم بإذن الله تعالى.