أحسب أن الاتهامات التي وجهها جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى السيد الصادق الصديق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، بدعوى أن أحاديثه عن قوات الدعم السريع، فيها قدرٌ من الانتقاص من هيبة الدولة، وتشويه سمعة القوات النظامية، وتهديد السلام العام، وتحريض المجتمع الدولي ضد البلاد. لقد قيَّد الجهاز دعوى جنائية في مواجهة السيد الصادق المهدي أمام نيابة أمن الدولة تحت المواد 62/66/69/159 من القانون الجنائي لسنة 1991، وتضمنت حيثيات الدعوى أن ما نُشر من حديث أدلى به رئيس حزب الأمة القومي في مؤتمر صحافي مؤخراً، يحدث تذمراً وسخطاً وسط القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، إضافةً إلى نشر أخبار كاذبة تخل بالسلام العام، وتتسبب في إشانة سمعة هذه القوات، حسب ما جاء في المذكرة التي قدمتها الإدارة القانونية لجهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى نيابة أمن الدولة ضد السيد الصادق المهدي. وفي رأيي الخاص أن ما جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس حزب الأمة القومي في مقر الحزب بأم درمان نهاية الأسبوع الماضي، أورد فيه بعضاً مما يتردد في بعض مجالس المؤانسة المنتشرة في مدن العاصمة ومدن الولايات المختلفة، لذلك ردد الصادق المهدي في منبره الحزبي هذه الادعاءات في شكل اتهاماتٍ، حيث رمى قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرق للقرى، واغتصاب ونهب ممتلكات المواطنين، إضافةً إلى أنها تضم عناصر غير سودانية في صفوفها، وأنها تعمل خارج نطاق القوات النظامية، في ما يتعلق بالتزام القوانين والنظم والأعراف المتبعة في الحروب، ومعاملة الأسرى، كل ذلك اعتبره الجهاز يهدف إلى الإساءة والإضرار بقوات الدعم السريع، وتشويه سمعتها، بالإضافة إلى الإساءة للدولة والانتقاص من هيبتها، ويكون مدخلاً من مداخل المنظمات الإقليمية والدولية لاتهام السودان بارتكاب جرائم حرب. ولكن من الضروري أن ننظر بإمعانٍ في هذه القضية، وما شكلته من ردود فعلٍ متباينةٍ بين السودانيين داخل السودان وخارجه، إضافةً إلى المجتمعات والمنظومات الإقليمية والدولية، بحسبان أن هذا تراجع بيِّن من توجيهات الأخ الرئيس عمر البشير التي أصدرها في لقائه بالأحزاب والقوى السياسية في 6 أبريل الماضي بقاعة الصداقة في الخرطوم، حول إطلاق الحريات، لا سيما حريات الممارسة السياسية الحزبية وحرية التعبير وحرية الصحافة، وأتبع ذلك بمرسوم جمهوري يؤطر هذه التوجيهات في قرارات رئاسية ملزمةِ النفاذ من الجهات المعنية كافة. وأن الحراك السياسي الذي أحدثته هذه التوجيهات الرئاسية عن الحريات تسبَّب في كشف بعض مواطن الفساد والإفساد، وسمى صراحة أسماء بعض الذين اتهمهم بأنهم مفسدون. وأظن – وليس كل الظن إثماً – أن تزاحم الأحداث المتلاحقة عبر الحريات المنداحة، شكَّل مضاغطاتٍ سياسيةٍ على المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، إلى درجة أن البعض ذهب إلى أن هناك أياديَ خفيةً في ذاكم الحزب تحاول جاهدةً صرف الرأي العام عن حراك الحوار الوطني، بإشغال الناس بقضايا الفساد، ومؤخراً التوجه إلى النيابات من خلال رفع الشكاوى والدعاوى لتحجيم بعض الأفراد والصحف، وتغيير مسار تشكيل الرأي العام حول قضايا بعينها. وأكبر الظن عندي، الاتهام الذي صاغه الأخ الصديق الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أمين أمانة القطاع السياسي في المؤتمر الوطني، في ندوةٍ سياسيةٍ بأم بدة، إلى بعض أحزاب المعارضة بمحاولة إطالة الفترة قبل انطلاق الحوار، بحجة أنها تفعل ذلك لإثارة الخلافات بين الأحزاب الموافقة على المشاركة في الحوار الوطني، لأنها تعلم أن الحوار الوطني لا يصبُ في مصلحتها- حسب تعبيره. فإن مثل هذه الاتهامات، لا تسهم في تهيئة بيئة توافق وطني، ومحاولة إقناع بعض الأحزاب والقوى السياسية الرافضة للمشاركة في الحوار الوطني حتى لو أنها اقتنعت في مرحلة من مراحل المناقشات حول هذا الصدد. ولا أحسب أن الأخ الدكتور مصطفى عثمان قد بلغ به اليأس والقنوط بخصوص مشاركة تلكم الأحزاب هذا المبلغ، ليلقي اتهامات غير مسنودة بأدلة وبراهين، فعليه الاصطبار على هذه المُلاججة، لعل جهود أحزاب المعارضة المؤيدة للمشاركة في الحوار الوطني تفضي إلى ما عجز عنه المؤتمر الوطني. أخلص إلى أن الحوار الوطني قد انتهى قبل أن يبدأ بعد اتهام السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، ورفع دعوى جنائية ضده في نيابة أمن الدولة، إضافةً إلى اتهامات الأخ الدكتور مصطفى عثمان بعض أحزاب المعارضة بأنها رافضة للحوار، خشية تهديد مصالحها الحزبية الضيقة، دون مراعاةٍ لمصلحة الوطن والمواطن. ويقيني أن اتهام بعض أعضاء المجلس الوطني (البرلمان) للسيد الصادق المهدي، وتوجيه انتقادات لاذعة له، لما وجهه من انتقادات لقوات الدعم السريع إلى درجة اتهامه ب"الخيانة العظمى"، استغلالٌ غير حصيف للحصانة البرلمانية، دون الانتظار لمعرفة ما تكشف عنه التحقيقات الجنائية، ومن ثم تقديمه إلى محاكمة عادلة تتضح فيها معالم براءته أو إدانته. على كلٍّ، نحن من دعاة الحوار الوطني، باعتباره دعوة صادقة وجهها الأخ الرئيس عمر البشير لكل الأحزاب والقوى السياسية إلى الحوار الوطني في ثنايا خطابه الشهير الموصوف بخطاب "الوثبة"، الذي ألقاه في 27 يناير 2014 بقاعة الصداقة في الخرطوم، متضمناً المرتكزات الأربعة، السلام والحريات والاقتصاد والهوية، لذلك لن نيأس مع اليائسين في ضرورة انعقاده، على الرغم من أن هذه المستجدات أنهت الحوار الوطني قبل بدئه، ولأننا نعتقد جازمين أن الحوار الوطني مأمولٌ فيه معالجة الوضع السياسي الراهن المأزوم. ونطالب الذين يعتقدون معنا هذا الاعتقاد، بالاستمرار في مناشدة الجميع لقبول الحوار الوطني ودعمه لجعله مفتاح حلول مشكلات السودان المختلفة. ولنستذكر في هذا الخصوص، قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ* كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ". وقول الشاعر العربي أبي الطيب أحمد بن الحسين المعروف بالمتنبئ: عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتي العَزائِمُ وَتَأتي عَلى قَدرِ الكِرامِ المَكارِمُ وَتَعظُمُ في عَينِ الصَغيرِ صِغارُها وَتَصغُرُ في عَينِ العَظيمِ العَظائِمُ =====
