هبت الرياح من جديد وحمى التنافس التي تعتري جسم المؤتمر الوطني الذي حزم أمتعته متوجهاً نحو انتخابات أحادية يدخلها وينافس نفسه بعد أن ابحرت سفينته في إتجاه قيام إنتخابات دون موافقة القوى السياسية التي بدأت معه جولة مفاوضات لم تكلل بالنجاح. وخصص البرلمان السودانى جلسة الاثنين للتداول حول تعديل قانون الانتخابات قاطعتها القوى السياسية المعارضة متجاهلة دعوة وجهها رئيس البرلمان الى قادة تلك الاحزاب لحضور الجلسة ، ووجه نواب برلمانيون انتقادات من داخل الجلسة لابتدار مناقشة البرلمان تعديل قانون الانتخابات قبل انطلاق الحوار الوطنى وشددوا على ان الافضلية كانت انتظار نتائج مبادرة الحوار قبل التعديلات. أطلق المؤتمر الوطني رصاصة الرحمة على الحوار عقب اعتقاله لعدد من رؤساء الأحزاب والتوجه نحو البرلمان بقانون عدلت فيه ملامح العملية الانتخابية بما يناسب الحزب الحاكم ويمكنه من الفوز دون مشقة أو تعب حيث وجه ممثلو قوى سياسية، اتهامات صريحة الى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، باستغلال أموال الدولة وتسخيرها لصالح الحزب توطئة لكسب معركة الانتخابات القادمة وحذروا من تكرار سيناريو انتخابات (2010م) . في ظل استمرار الخلاف بين المعارضة وأحزاب الوحدة الوطنية جاء قرار من الحكومة بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات ليضع عقبة جديدة أمام التوافق والأتفاق على الأقل في الحد الأدنى بين القوى السياسية التي كانت تتوقع أن تشارك في عملية صياغة المرحلة بأكملها بما يمكن من المشاركة في الحكومة الانتقالية التي تشرف على عملية التعديل. وظل الحوار الوطني بين القوى السياسية يراوح مكانه منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب عقبات تعتقد المعارضة أن متاريس ما يضعها النظام دون الحيلولة لتسوية سلمية في البلاد ، ومع ذلك يشدد الطرفان المعارضة والحكومة على أن الحوار هو المخرج الوحيد لأزمات البلاد السياسية والأمنية والاقتصادية. هذا وقد عقد مجلس الوزراء يوم 19 من شهر يونيو الجاري جلسته التي خصصت لإجازة حزمة من التعديلات على قانون الاحزاب والانتخابات وقالت الحكومة أن التعديلات جاءت بناءاً على توصيات سابقة من الأحزاب وهيئات دولية. وسبق لمفوضية الانتخابات أنها نظمت مؤتمراً في شهر أكتوبر من العام 2010م حول قانون الانتخابات وخاصة قانون الأحزاب السياسية وأوصت بتعديلات تتعلق بالمقاعد التشريعية في البرلمان القومي والتشريعي الولائي قبل انفصال دولة الجنوب. أما التعديلات التي أدخلت بواسطة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 19 يونيو فهي رفعت مشاركة المرأة في البرلمان من 25% إلى 30% مع خفض نسبة التمثيل النسبي للأحزاب من 25% إلى 20% بجانب تعديلات أخرى تتعلق بأيام الاقتراع التي حددت بيوم واحد في كل أنحاء البلاد. وجاءت خطوة رفع مستوى تمثيل المرأة بعد أن هددت المرأة بالمؤتمر الوطني بأنها سوف تنافس مرشح الرئاسة إذا كان من الذكور. ويرى عدد من المراقبون أن التعديلات هي عبارة عن مناورة أو تكتيك من الحزب الحاكم وخطوة استباقية درج الحزب الحاكم على ممارستها لوضع القوى السياسية والأحزاب أمام الأمر الواقع. وترى القوى السياسية الموالية للمؤتمر الوطني أن الحزب الحاكم أقدم في سرية تامة على إجراء هذه التعديلات دون علم الأحزاب الموالية له، وتساءلت نفس القوى السياسية عن سبب التكتم الذي صاحب عملية التعديلات وعدم نشرها لتجنب الشكوك حولها. وفي سياق ذو صلة نفى نائب رئيس المؤتمر الوطني البروفسور إبراهيم غندور في ندوة نظمها المؤتمر الوطني أنه ليس هناك علاقة بين التعديلات وقانون الانتخابات والحوار الوطني وأكد أن التعديلات المعنية جاءت نتيجة توصيات صدرت عن الأحزاب السياسية نفسها على خلفية ورشة عقدتها مفوضية الأممالمتحدة في السابق مشيراً إلى أن التعديلات خصمت امتيازات من الأحزاب الكبيرة وصب في مصلحة القوى السياسية الصاعدة. وأضاف مصدر آخر برئاسة الجمهورية أن التعديلات الجديدة ستقلص أعضاء البرلمان في الدوائر الجغرافية إلى نسبة 10%. شورى بطعم الانتخابات كل المؤشرات تؤكد أن كل المناورات واردة وبها مساحة ملائمة للتحرك إلا الانتخابات فهي من الثوابت لدى الحزب الحاكم، فلا يستطيع إرجاء الانتخابات أو تقديم موعدها أو تأخيره لاي سبب وسوف تجري في مواعيدها. وعلى خلفية ذلك انعقد مؤتمر الشورى والذي ناقش جملة وحزم من الإجراءات المتعلقة بمستقبل البلاد السياسي وظلت القرارات التي يتخذها الحزب الحاكم في السودان تشكل أهمية قصوى للمواطن السوداني والذي يتأثر بها سلباً أو إيجابياً ، حيث وجه رئيس المؤتمر الوطني انتقادات حادة لاعضاء الشوري ووجه اليهم سيل من الاسئلة ، حيث قال ( من قال اننا سوف نؤجل الانتخابات ، انا سمعت البعض منكم يقول ، يمكن تاجيل الانتخابات ، هل تم مناقشة هذا الامر في اي من مؤسسات الحزب ؟. أصبح الاحتمال الأقوى أن لا يترشح الرئيس البشير لرئاسة الجمهورية ولكن الاستعدادات تجري علي قدم وثاق لتقديم بكري حسن صالح الذي يعمل الآن النائب الأول لرئاسة الجمهورية. تمت تسوية الملعب لصالحه وأقدم الرئيس على تغيير بدأ من الكبار وطال حتى بعض الوزراء وأصبحت الشجرة التي يريد أن يتسلق عبرها مرشح الحزب الحاكم إلى سدة الحكم جاهزة حيث قطعت كل الفروع التي تحمل نتوئات وشوك وأصبح رمز مرشح المؤتمر الوطني شجرة متساوية الجوانب يسهل تسلقها دون مشقة. ولايات تجدد طلاء الجدران المتصدع: درج الحزب الحاكم أن يدخل الانتخابات عن طريق إقامة اجتماع لمجالس الشورى الولائية وذلك لتحديد سبعة من المرشحين ثم يقوم المؤتمر العام بالولاية ليختار خمسة منهم ، ليتم رفعهم الي اللجنة المركزية وعن طريق المكتب القيادي يتم تحديد مرشح الحزب للوللاية المعنية . الملامح والمواصفات المطلوبة للولاة القادمون فهي تتسم بمعايير حسب تسوية الملعب للرجل الأول الذي سوى له الميدان بمواصفات معينة له ، فإن الولاة الحاليين تجري الان عمليات تقويم لادائهم السيايسي والتنفيذي وبسرية تامة و حسب أدائهم وحسب تتطلعاتهم. هناك ولاة أقدموا على عمليات بناء واسعة وسط الحزب ليتشكل المؤتمر الوطني في كل أجهزته وفقاً لأهوائهم وهناك قيادات في بعض الولايات يسبحون بحمدهم ، الا ان الجدران الذي جدد طلائه متصدع ومتشقق لا تسعفه عمليات الاصلاح . ولاة بعض الولايات زادوا سرعة عجلة البناء لطمس معالم الرؤية بغرض تغيير وتصعيد بعض اعضاء الشوري بما يمكن الاحلال والابدال ، الا أن المراقيبن لفتوا نظر جهات نافذة في المركز علي هذا الحراك الذي يصب ويجير العملية لصالح الولاة الحاليين لكسب معركة الشوري ، بما يمكن اختيارهم ، واختيار اخرين لا وزن لهم حتي ترجح الكفة السياسية لصالحهم . بناء علي ذلك تم توقيف وتعطيل عملية إكمال البناء لحين أشعار أخر ، وصدر توجيه من رئاسة الحزب الي بعض الولاة ، بعدم السعي والهرولة نحو تمكين انفسهم وسط اعضاء الشوري ، ومن يقع في هذا المحظور يحرم من الاختيار للمنافسة حتي اذا جاء لوحده يتصدر قائمة المرشحين. كِبِرْ، وهرون والفكي وإيلا تحت دائرة الضوء: على خلفية الاستعداد للمرحلة الانتخابية ومنهجها فإن بعض الولاة سوف يطالهم التغيير وفقاً للسانحة المتاحة عبر فرضية الانتخابات ، والي شمال دارفور عثمان يوسف كِبِرْ تعرض لانتقادات كبيرة من بعض مناوئيه ، خاصة الشيخ موسي هلال والذي دخل في ماحقات سياسية مع الدولة وطالب اكثر من مرة بإقالته ، الا ان الرئيس رفض المبدأ وعمل علي دعمه في الفترة السابقة ، لكن دخوله دائرة المنافسة في الانتخابات القادمة ربما يقلل فرص فوز المؤتمر الوطني. كذلك الضوء مسلط علي صراع محمد طاهر إيلا والي البحر الاحمر الحالي ، و محمد طاهر حسين الملقب ب(البلدوزر) خاصة بعد صدور قرار بإسقاط عضويته من المجلس التشريعي بالبحر الأحمر الذي كان فيه الرجل الثاني مثلما هو الحال في الحزب الحاكم المؤتمر الوطني، قبل أن يجور الزمان عليه ويدخل في محاكمات خرج منها منتصرا كما يقول، ولكن الأمور لم تعد كسابق عهدها وتكدر الصفاء بينه ورأس الولاية محمد طاهر إيلا، لينقلب عليه (البلدوزر) الذي كان يدعم مسيرته خلال الفترة الماضية، ويتحولان الان الي عدوين ربما يسقط كل واحد الاخر في اي معركة انتخابية قادمة ، وهذا الامر بالتأكيد له افرازته السالبة علي العملية الانتخابية مما يجعل الحزب الحاكم التراجع عن تقديم اي منهم الي حلبة المنافسة خوفاً من السقوط. والي شمال كردفان أحمد هرون جاء من ولاية جنوب كردفان بعد ان مزقتها الحرب التي اشتعلت في حقبته وبسبب انتخابات منصب الوالي مع الحركة الشعبية وقتزاك ، دخل في صراع مع قوات الدعم السريع واصدر بيان لمواطني الولاية بعد جلاء القوات من شمال كردفان مما فتح الباب امام القوي السياسية لتوجيه انتقادات حادة جداً لتلك القوات ، بما ان الاجهزة الامنية لها تاثير كبير في مجريات العمل السياسي فإن من المتوقع ان تستبعد هرون من المنافسة في شمال كردفان ، الا ان الرجل له حظوظ اوفر في المركز خاصة اذا اصبح بكري حسن صالح هو مرشح رئاسة الجمهورية . والي جنوب كردفان المهندس ادم الفكي جاء خلفاً لاحمد هرون ، واستقبل بالمدرعات والطائرات كدلالة علي مواصلة مشروع الحرب والقتال، الا انه طرح مبادرات واطلق سراح عدد من المعتلقين وجاهر بعدم ولائه لتوظيف العساكر في حكومته ، انشغل كثيراً بالتركيز علي العمل السياسي وبناء الحزب وقيام المؤتمرات ، شكل حكومة ضعيفة من حيث الاداء التنفيذي خاصة بعض المحليات التي شهدت تندي في الخدمات وانهيار في البني التحية في بعضها، حظوظه غير كبيرة في المركز ، ربما يحصد اصوات اعضاء الشوري لكنها لا تأهله ليتم اختياره كمرشح لولاية جنوب كردفان علماً انه لا يحظي بتأييد من ابناء النوبة ، هناك مؤشرات قوية تقول ان فرضية الجنرال احمد خميس في غرب كردفان سوف تقدمه كمرشح لولاية غرب كردفان وفقاً للتناقضات التي تعيشها الولاية بين بطون المسرية وعلي خلفية الصراع المحموم بين الحمر والمسيرية ، الا ان نفس الفرضية تبعد ابناء النوبة في جنوب كردفان من حلبة المنافسة ، وعلي اساس الموازنات القبلية انه لا يمكن تقديم والي من ابناء النوبة في غرب كردفان واخر في جنوب كردفان لحزب واحد. المعلومات تشير الي ان ولاة آخرون لن يقدم المركز بالزج بهم في المنافسة القادمة حتى إن كانوا من بين المرشحين الخمسة. من المؤشرات الواضحة والتي ظهرت قرائتها على خلفية تعيين الفريق أول عصمت عبد الرحمن زين العابدين وزيراً للداخلية ان العسكر حظوظهم اوفر في العملية الانتخابية القادمة والذي يؤكد هذه الفرضية تحريك بعض الكوادر التي عملت مع الرئيس البشير داخل القصر ، نحو دولاب الدولة ، وتعيين وزير للداخلية كان يشغل رئيس هيئة الاركان ، مدلولات هذه العملية وخلاصتها ان البشير سوف يتنحي للفريق بكري حسن صالح بعد ان يعمل تسوية لميدان اللعبة السياسية ويتحول هو اي البشير الي اب روحي للانقاذ يدير الدولة من وراء ستار.
