اكتوبر القادم وتحديداً في الخامس والعشرين والسادس والعشرين سينعقد المؤتمر العام للمؤتمر الوطني والذي بموجبه يتم اختيار رئيس الحزب الذي سيكون مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات العامة مطلع ابريل من العام المقبل,وهناك بالطبع تساؤلات كثيرة وانتظار وترقب ليس وسط قواعد المؤتمر الوطني وحدها وانما من كل المهتمين وقطاعات الشعب على اعتبار ان المؤتمر الوطني حزباً حاكماً والحراك فيه يتأثر به الجميع لكونه مطبخ صناعة القرار والشريك الاكبر في السلطة من هنا تأتي الاهمية لما يمكن أن يتمخض عنه المؤتمر العام للحزب من قرارات واختيارات وتصعيد شخصيات ووجوه جديدة وتغيير في البرامج التي يضعها الحزب وفقا لتحديات المرحلة الراهنة وهي تحديات ليست سهلة يأتي على رأسها موضوع الحرب والسلام وامكانية ايقاف نزيف الدماء يتبع وكذلك قضية الاقتصاد الوطني الذي تعرض لهزات في اعقاب انفصال الجنوب وخروج البترول من الموازنة ليتأثر سعر صرف العملات الأجنبية وانعكاس ذلك المعلوم على السلع الاستراتيجية وارتفاع معدل التضخم. وهناك ايضاً قضية الحوار الوطني بإعتبارها مبادرة سياسية مهمة طرحها الحزب فيما يعرف بخطاب الوثبة الشهير الذي القاه رئيس الجمهورية رئيس الحزب في يناير الماضي والذي يهدف الى تحقيق الوفاق الوطني والتراضي على صيغة متفق عليها للدستور وشكل الحكم والانتخابات والحريات والهوية والسلام والعلاقات الخارجية وهذه القضايا عينها التي صوب عليها الحزب ويواجه فيها التحديات ويتوجب عليه اسراع الخطى لإحراز تقدم ايجابي فيها ولعل ملف الحوار الوطني يمضي بوتيرة مرضية حتى الان وبحسب محللين فإن خطوة الاجتماعات وخارطة الطريق التي وضعتها لجنة(7+7) كفيلة بإنجاح الحوار الوطني وصولا الى غاياته المرجوة لصالح تراضي ووفاق وطني يعلي من شأن القضايا التي تهم البلد على حساب الحزبية الضيقة. تساؤلات التساؤلات التي تملأ الساحات ويترقبها الناس واشرنا اليها عاليه تبدأ بمن سيختار المؤتمر الوطني رئيسه القادم الذي سيكون مرشحه للرئاسة خصوصاً وأن هناك حديثاً دار عن عدم رغبة الرئيس البشير في الترشح مرة اخرى بينما ذكرت بعض القيادات بالحزب ان هذا القرار ليس من حق البشير ولا أحد غيره وانما تحدده مؤسسات الحزب مايعني امكانية ان يثني المؤتمر العام الرئيس البشير عن رغبته في المغادرة ,هذا فيما ارتفعت اسهم النائب الاول بكري حسن صالح بالترشيحات وربط البعض تعيينه في المكتب القيادي للحزب ونائباً للأمين العام للحركة الاسلامية بهذه الخطوة على أن هناك وجوه كثيرة سجلت حضوراً ونجاحاً في الملفات الموكلة لها على المستوى الحزبي والحكومي ربما تأتي من ضمن خيارات المؤتمر العام ومن بينها البروفيسور ابراهيم غندور نائب الرئيس لشؤون الحزب في ذات الوقت هناك من يرى انه من المحتمل ان تعود القيادات الكبيرة التي خرجت في مطلع العام الحالي مفسحة المجال لوجوه جديدة معتبرين ان الدكتور نافع علي نافع وعلي عثمان قيادات ذات وزن وعطاء وخبرة ودربة في العمل العام ربما كانت عودتهم بامر المؤتمر العام ممكنة سيما وان الحزب قد أوكل لدكتور نافع منصب نائب رئيس لجنة الانتخابات اضافة الى الوجوه الشابة مثل دكتور مصطفى عثمان واسامة عبد الله في حين يعتقد بعضهم الى الحزب سيرشح احد ابناء دارفور لموقع الرئيس طارحين اسماء وخيارات يأتي من بينها نائب الرئيس السابق الدكتور الحاج أدم يوسف وحسبو محمد عبد الرحمن النائب الحالي وخيارات اخرى على أنه يبقى أن من حق المؤتمر العام وحده الاجابة على هذه الأسئلة المطروحة لكونه صاحب القرار اضافة للطرح البرامجي حول المعالجات الاقتصادية والسياسية التي تطلع بها القطاعات المتخصصة في الحزب. البناء القاعدي كتطور طبيعي وصولاً الى المؤتمر العام القادم جدد حزب المؤتمر الوطني هياكله وضخ دماء جديدة وقيادات عبر مؤتمرات البناء القاعدي التي انتظمت كل ولايات البلاد بدأت بمؤتمرات الاحياء ثم المناطق فالمحليات وبحسب نائب الرئيس لشؤون الحزب البروفيسور ابراهيم غندور فقد بلغت عضوية الحزب المشاركة في هذه المؤتمرات اكثر من (6)مليون عضو ملتزم ومشارك مايلقي هذا مسؤولية كبيرة على الحزب لإخراج مؤتمر عام ورؤية للمرحلة المقبلة تلبي تطلعات العضوية الكبيرة هذه والتي تشمل كافة الفئات ومعظمها ذات تأهيل اكاديمي ومستنيرة قدمت قيادات تأمل في ان تمثلها لخلق واقع حزبي جديد يتلاءم وحجم الاستحقاقات القادمة من بينها الاستحقاق الانتخابي في ظل تحديات داخلية وخارجية معلومة. مؤتمرات القطاعات والولايات يدخل الحزب الان على مرحلة مهمة قبل المؤتمر العام وهي المؤتمرات العامة للولايات والتي ستكون مهمتها عقد المؤتمر واختيار خمسة من اصحاب المراكز الاولى الذين نالوا ثقة المؤتمر ليختار من بينهم المركز مرشح الحزب لمنصب الوالي والذي سيكون رئيساً للحزب بالولاية مباشرة حال وقع عليه اختيار المكتب القيادي ومجلس الشورى وبحسب مصادر بالحزب فإن الجديد هذه المرة بشأن اختيار الولاة لن يكون جهوياً ومناطقياً والحزب غير ملزم بأكبر او اقل نسبة حصل عليها المرشح في ولايته كما كان يحدث سابقاً وذلك لمزيد من الشفافية وحتى لايحشد الولاة الحاليون العضوية في صفهم وهذه الميزة في التنافس تفتح الباب لتوسيع باب الشورى والممارسة الديمقراطية بالحزب,ستبدأ مؤتمرات القطاعات بعد انتهاء المؤتمرات العامة للولايات مباشرة بنهاية شهر اغسطس تقسم القطاعات الوظيفية بالحزب الى القطاع السياسي والقطاع الاقتصادي والقطاع الثقافي والفكري والقطاع الشبابي وقطاع الطلاب والقطاع النسوي ومن المنتظر ان تشهد هذه القطاعات تنافساً محتدماً لكونها تمثل مراكز الثقل في الحزب اضافة الى تقديمقها قيادات ووجوه جديدة في إطار التغيير وخطة الإصلاح الشامل والهيكلي التي ينتهجها الحزب,حراك المؤتمر الوطني على مستوى هذا البناء الحزبي الضخم يضعه في مقدمة الاحزاب جاهزية للإستحقاق الإنتخابي ويلقي على كاهل الأحزاب عبء ثقيل بضرورة أن تسارع للنزول الى قواعدها حتى لاتفاجأ بالإنتخابات .