سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة تقويم مشروع الجزيرة ( الطعن في ضل الفيل) خبير وطني يضع عدداً من الأسئلة على طاولة اللجنة
لماذا تركز عمل اللجنة على أخذ الآراء فقط بدلاً من مخاطبة عمق المشكلة
الحديث عن مميزات الري الإنسيابي مجافٍ للحقائق وتكلفته مضاعفة
مشروع الجزيرة مشروع الجزيرة مشرووووع ال... هكذا ظلت تردد كل الأوساط الحكومية والإعلامية وأصحاب المصلحة وتتحدث عن مآل هذا المشروع .. لكن ظل الحال كما هو الحال بل استمرت نفس الأسباب التي صرفت المهتمين بهذا المشروع من جوهر القضية الى تبادل الإتهامات وكيل السباب للحكومات المتعاقبة والتي أتخذت مشروع الجزيرة حقل تجارب لقوانين الزراعة في البلاد مثل الحساب الجماعي والفردي والطامة الكبرى قانون 2005م الذي أعتبره كثير من المزارعين والمراقبين بأنه آلية لتشريد المزارعين وهذا القانون يقوم بعملية إحلال وإبدال بمعنى أن هنالك كثيراً من الجهات تسعى لتمكين المستثمرين الأجانب وليس من أجل مصلحة عليا كما يدعي المروجون لذلك بقدر ما أن هنالك (ريحة) مصالح شخصية (طاآآآقة).. لكن كل هذا الجدل لم يتطرق لتقيم حقيقي ودراسات علمية توضح (أس) المشكلة ومع سريان قانون 2005م علت الأصوات ولامست حناجر المتضررين كرسي السياسة، فكانت تهدئة هذه الأصوات بتشكيل لجنة تقويم برئاسة الدكتور تاج السر مصطفى العالم والخبير الإستراتيجي وعضوية نخبة من ذوي الإختصاص والخبراء واستبشر الجميع خيراً بها ظناً منهم بأن هذه اللجنة ستضع حدًا للجدل ( البيزنطي ) حول مشروع الجزيرة لكن بعض الإشارات التي وردت على لسان رئيس هذه اللجنة تقول هيهات هيهات وسنورد هذه الإشارات خلال هذا السرد بعد أن نستعرض وجهة نظر أحد الخبراء الذي ذكر أنه يخشى على هذه اللجنة ( أن تمشطها بقملها ) في زمن ولى فيه عهد المشاط فيبدو أنه بدلاً من أن يخشى هذا الخبير من المشاط سيبكي عليه عندما يعلم أن هذه اللجنة تركت الأمر ( أم فكو ) فماذا قال الخبير . لماذا تمت إيجارة الأرض لمدة أربعين عاماً ؟ هل الجدوى استمرار القوانين ؟ بروفيسور سراج الدين محمد الأمين خريج الآداب الخرطوم 1979م من أوائل الضباط الإداريين بأكاديمية السودان للعلوم الإدارية وعمل مديراً لعدد من الشركات منها الغزل والنسيج سنار ووكيل جامعة الأمام المهدي ومدير عام لصحيفة الحياة السياسية، كما شغل منصب دستورياً معتمداً للرئاسة بولاية الجزيرة وأمين للمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي ولاية الجزيرة والآن يعمل خبير وطني بالمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي . يقول : لمعرفة الحقائق حول أسباب تدهور مشروع الجزيرة هنالك عدد من النقاط يجب الوقوف عندها لمعرفة عمق المشكلة, والنقاط هي : هل أعطى مشروع الجزيرة أقصى ما عنده والإستفادة من طاقته القصوى ؟ ما هي الفجوة الإستراتيجية ما بين المخطط له والمنفذ ؟ ولماذا تمت إيجارة الأرض لمدة (40) عاماً من 1927م 1967م هل الجدوى استمرار القوانين من غير تغيير الى ما بعد الأربعين سنة، وهل أصبح المشروع خارج الزمن الذي قامت عليه دراسة الجدوى ؟ والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تستخدم تكنلوجيا 1927م في 2013م ؟ علاقات الإنتاج لماذا لم تشترط الحكومة الإنجليزية نزع الأرض من المزارعين و شراءها من المزارعين فكانت إيجارة تساوي الذي نزح مع المستقر وعلاقات الإنتاج هل كانت عادلة في المزارع . وحتى عام 1937م أدخلت محصولات مثل الفول , الذرة واللوبيا لأن المشروع قام على النفس الإستعماري وحتى الآن هوية المشروع غير معروفة هل هو شركة , مؤسسة , مجلس إدارة لشركة كل ذلك غير معروف وغير صالح وما هو السبب الذي جعل الري خارج المشروع ؟ ثم أين هيكلة المشروع وإدارة المياه بكاملها خارج المشروع فإذا حصل أي خطأ إدارة الري غير مسؤولة , وقي نفس الوقت تركوا ناس المحالج والسكك الحديدية والإدارة داخل المشروع فأيهما أولى بالوجود داخل المشروع والغريب في الأمر تكلفة المراكز يتحملها المزارع وناس المحالج يجلسوا ستة أشهر ويعملوا ستة أشهر ويصرفوا أثنتي عشر شهراً كاملة مما زاد تكلفة النقل والحلج وتجهيزات الأرض , السكك حديد تنقل أشياء محدودة والإدارة الهندسية تعمل وتقيف وهي ليست أصول مملوكة للمزارع بل هو مستأجر فقط . الحال الذي آل إليه مشروع الجزيرة تتحدث عنه سوء علاقات الإنتاج الذي تحمله المزارع.. تحمل المحصول تكلفة غير حقيقية وتدهور قنوات الري لأنها لا تتبع للمشروع . تطبيق الحساب الفردي بدلاً عن المشترك خلل الهيكلة وسوء الإدارة لذلك كان لابد من التغيير الذي مورس بقانون 1984م المعدل لعلاقات الإنتاج بتطبيق الحساب الفردي بدلاً من المشترك وهو تغيير جزئي لم ينفذ لقلب الأزمة . وهذه الأزمة يمكن تلخيصها في إستراتيجية التركيز التي انتهجها مشروع الجزيرة طوال تاريخه رغم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت غير متوقعة . إذاً لجنة التقويم أتت برأي لا يراعي واجبات التغيير وتهيئة المسرح لهذا التغيير أن تعديل القانون لن يحالفه التوفيق , ودائماً ما نجد إستراتيجية التركيز تطبق في الاقتصاد الراسخ الذي لا تحدث فيه المفاجآت وتحولنا فجأة الى إستراتيجية التنوع وهي مناهضة تماماً لإستراتيجية التركيز . إستراتيجية التنوع كانت تحتاج الى الآتي : دراسة أسباب تدهور أنظمة الري في مشروع الجزيرة , معالجة الخلل في علاقات الإنتاج , معالجة الخلل الناتج عن تقنين ملكية الحواشة معالجة القصور في القانون السابق بتعديلاته المواتية للمتغيرات أي أن قانون 2005م كان يحتاج الى تطبيق عانت إدارة التغيير في مشروع الجزيرة وصاحب هذا القانون ضعف ظاهري نتج من عدم تحليل الأزمة . لماذا كان قانون 2005م وماهو الوضع الذي أتى فيه مشروع الجزيرة . تآكل البنيات التحتية وأولها نظام الري وعدم مواكبته للتطور في العصر الحديث والكلام الذي يدور عن رخص تكلفة الري الإنسيابي غير صحيح ومفارق للعلمية وتلك التكنلوجية مضى عليها قرن من الزمان وضعف نظام هذا الري . تكاليف باهظة بسبب الري الإنسيابي بسبب ترسب الطمي في قاع القنوات أدى الى زيادة التكلفة على الإنتاج , كميات المياه التي تأتي عبر ترعتي الجزيرة والمناقل من النيل الأزرق ساهمت في فقدان كميات كبيرة من المياه بسبب التبخر وركود المياه لوجود الطمي والحشائش ونظام الري الموجود دفع ثمنه المواطن مرتين مرة من إنتاجه ومرة على حساب صحته بإستوطانه لكثير من أمراض المياه مثل (البلهارسيا) مما أضعف المواطن إنتاجه وصحته وأخرجه من الحواشة ليأتي غيره ولم يخرج علينا أحد ليحدثنا عن خفض التكلفة للري الإنسيابي خاصة الذين يتحدثون عن تطبيق هذا النظام وما هي حسناته وهل كان يتوقع المخطط الأول لهذا المشروع أن يستمر هذا النظام تسعين سنة , علماً بأن مشروع الجزيرة يستهلك في العام ثمانية مليار متر مكعب من حصة السودان الكاملة من المياه ما يعادل 44% قبل الإنفصال مما يعني بأن النظام المطبق في مشروع الجزيرة لا يسمح بالزراعة . ستة مليون فدان من جملة مئتي مليون فدان صالحة للزراعة بالسودان ويأتي من يتحدث بأن تعلية خزان الروصيرص تأتي لمعالجة أزمة الري !! حيث رجوع فائض المياه الى النيل التي تفيض نتيجة السعات المائية تتسبب في أضرار بليغة وهي تصفي التربة وتنقلها لنهر النيل . ملكية الأرض (الحواشة ) إستناداً على الموروث الاجتماعي والحرص على تماسك الأسرة لم يتم نقل الملكية الى فرد واحد من الأسرة حسب ما نصت القوانين بل تم تركها باسم الوالد وانتقلت الى اسم الوالدة مما أضعف العائد للأسرة الصغيرة من الأجيال اللاحقة وبالتالي خرج الجميع من الحواشة اما بالشراكة أو بالبيع . وبعد كل هذا الإلتفاف على الملكية أتى شريك جديد وهذا الشريك يأخذ أكثر من 50 % فكيف يقاسمك العيش والفول ؟ زيارة ميدانية لمشروع الجزيرة خلال الأيام الماضية قمنا بزيارة ميدانية لمشروع الجزيرة حيث هنالك حقيقة لم يتطرق لها الكثيرون وهي دمج مشروع الجزيرة مع امتداد المناقل رغم الفارق الزمني بينهم حيث 1927م 1964م كما تساءل بروفيسور سراج هل هنالك دراسة جدوى لهذا الدمج وما هو تأثير فارق الزمن على المشروع ؟ وبوقوفنا على ترعة المناقل وجدناها فقدت 40 % من سعتها بسبب تراكم الطمي والحشائش ولم تتعرض للتنظيف منذ شقها منذ عام 1964م والآن يجري تأهيلها جزئياً بطول (57 كلم ) إبتداءً من الكيلو صفر بتمويل من البنوك يبلغ خمسين مليار جنيه بالقديم وقد تكون هنالك مرحلة ثانية بنفس التكلفة أو تزيد أيضاً ستظل هذه الترعة قابلة لتراكم الطمي والحشائش ولو بعد حين . مقارنة بزيارة لنا لولاية نهر النيل حيث وقفنا على تجربة الري بالمضخات في ريفي شندي حيث أن أحد المزارعين جهز طلمبات تعمل بالطاقة الشمسية واصبحت تسقي مساحات شاسعة وليس بها أي تكلفة غير تكلفة التجهيز الأول ولا تحتاج لأي منصرفات وتكلفتها لا تتعدى (100) ألف جنيه. مؤسسة الري والموت السريري مؤسسة الري التي أنشأت عام 1975م وبنت نفسها بنفسها حتى وصلت أصولها أربعين مليار جنيه كما تقول الإدارة الحالية وطيلة الفترة الماضية قامت بإنجازات كبيرة بشق كثير من القنوات بكل المشاريع المروية بالسودان حيث في الفترة الأخيرة أجهز عليها وأصبحت آلياتها عبارة عن أشلاء وعجزت حتى عن دفع مرتبات العاملين بها، فهذه تعتبر جزء مرتبط بمشروع الجزيرة مع العلم هذه المؤسسة لم تأخذ ولا مليم من خزينة الدولة، والسؤال المهم لمصلحة من أدرج اسمها مع المؤسسات التي يراد تخصيصها فهل يعد ذلك جزءاً من الصراع داخل مشروع الجزيرة. لجنة التقويم لمشروع الجزيرة هل ( سيتمخض الجمل فيلد فأراً ) وبعد هذا الطرح العلمي من البروفيسور سراج الدين محمد الأمين كنا ننتظر أن تخرج لجنة التقويم لمشروع الجزيرة بحلول جذرية وأجابات شافية لكل الأسئلة المطروحة عليه ورغم أن اللجنة المعنية برئاسة دكتور / تاج السر مصطفى وعضوية نخبة من خيرة الخبراء وذوي الإختصاص لم تقل رأيها الأخير الا أن ما صرح به رئيسها دكتور / تاج السر في حوار بصحيفة (آخر لحظة) بتاريخ الأحد 5 / 5 / 2013م العدد رقم (2403) صفحة (8) حيث جاءت إفاداته محبطة مقارنة بالآمال المعقودة عليها حيث أجمل مههة اللجنة في الآتي فقال : ( اللجنة مهمتها الإستماع الى مختلف الآراء وعكسها للمسؤولين ) حدد القرار عضوية اللجنة بثلاثين عضواً وحدد القرار مهام اللجنة وإختصاصاتها في مراجعة وتقويم الأداء التنفيذي بمشروع الجزيرة ومراجعة تطبيق قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م ووضع توصية خاصة بالرؤية المستقبلية للمشروع وأخيراً رفعت تقريرها الى رئاسة الجمهورية . كما ذكر بأن اللجنة ألتقت بعدد من الجهات أهمها إدارة مشروع الجزيرة والوالي والمزارعين وجهات أخرى مثل الخبراء والمختصين . وكل ذلك يرى رئيس اللجنة الموقر بأنه سيتستصحب آراءهم . وفي إطار سعينا الدؤوب لسماع وجهات النظر من كل الأطراف ذات شأن الزراعة أتجهنا صوب اتحاد عام مزارعي السودان حيث جلسنا لنائب رئيس الاتحاد / محمد عثمان محجوب السباعي ووضعنا أمامه السؤال التالي : ما هو رأيكم فيما خرجت به لجنة دكتور/ تاج السر مصطفى التي كلف بتقصي الحقائق في مشكلة مشروع الجزيرة وهل قرار رئاسة الجمهوربة القاضي بوقف التصرف في أصول المشروع جعل هذه التوصيات تلامس الواقع ؟ أبتدر حديثه قائلاً : القضية تكمن في هل الدولة مهتمة بالزراعة أم لا ؟ ليس القضية قضية لجان وتوصيات وغيره لأن الزراعة أمن من الخوف قبل أن تكون إطعام من جوع ٍ الآن كل مناطق النزاع في الولايات الحدودية مثل ولاية النيل الأزرق وجنوب ولاية النيل الأبيض وكردفان الكبرى ومناطق دارفور المختلفة سبب النزاع فيها إنحسار الرقعة الزراعية وقلة الموارد وبالتالي تفشي العطالة وغالبية هذه المناطق قد تصل فيها كمية الامطار الى (500) مل ويمكن تزرع فيها دورتين خلال الموسم الواحد والآن أنا رئيس منتجي سلعة القطن في المناطق الزراعية اجتمعت مع المنتجين والمزارعين وأصحاب الشأن من أجل إعادة سلعة القطن وفق خطة لمساحة تقدر بخمس ملايين فدان عائدها لا يقل من ست مليار دولار في السنة بخلاف تحريك القطاعات الخاملة مثل صناعة النسيج ومعاصر الزيوت والصابون وإنتاج الأعلاف ونشاط حركة النقل وزيادة حركة الأسواق وبالتالي تقليل حدة العطالة، لكن العلة تكمن في أن الدولة تفرط قيمة هي هبة من الله حيث كل الذي تقوم بزرعته خمس ملايين فدان مطري على مروي . كثرة البرامج الإصلاحية وقلة في التنفيذ البرامج الإصلاحية التي قامت في البلد من مؤتمرات للقطاعات الاقتصادية فيها من المعرفة ما يكفي لإنقاذ السودان وجعله في مرتبة عليا لمن حوله من الدول.. لكن القدرة على التنفيذ ضعيفة ولا يستثنى من ذلك كل حقب الحكم المتعاقبة منذ الإستقلال وحتى الآن . مشروع الجزيرة ليس إستثناءً من هذا التخبط !!! مشروع الجزيرة ليس إستثناءً من هذا التخبط الذي يعاني منه القطاع الزراعي في السودان هنالك أكثر من أربع لجان كونت للإصلاح في مشروع الجزيرة ولجنة دكتور / تاج السر مصطفى تكرار للجنة تاج السر مصطفى الأولى والمعالجات واضحة في تقارير اللجان وموجودة ونحن لا نشكو من ما تقوم به هذه اللجان من عمل بل نشكو عدم التنفيذ ورغم ذلك اللجنة الأخيرة حسب الموجهات واغراض تكوين اللجنة كان من المفترض ان تكون توصياتها هي الخاتمة لمشروع الجزيرة لكنني أطلعت شخصياً على إفادات اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني بعد طوافها الأخير وما افادت به الاخوة الصحفيين والمرافقين وأهم ما ذكرته إنها تشكو التباطؤ الشديد الذي صاحب مصير مقررات اللجنة مما يدل بأن التوصيات لم تأخذ طريقها بصورة نهائية للتنفيذ . صلاح المرضي زهد في المشاركة مع هذه اللجنة لأنها تحصيل حاصل رئيس اتحاد عام مزارعي السودان صلاح المرضي هو عضو في لجنة تاج السر مصطفى وأعتذر عن ذلك وأنتدب عضو آخر ورأيه بأن هذه اللجان لا جدوى منها وأن عملها سيكون تحصيل حاصل . ما جاء في وثيقة النهضة الزراعية كفيل بحل مشكلة مشروع الجزيرة إذا ... في تقديري ما جاء في وثيقة النهضة الزراعية فيما يختص برفع القدرات للمنتجين والعاملين والري والبحوث الزراعية وما جاء في محور التمويل سواء من داخل الميزانية أو خارجها عبر الشراكات الإستراتيجية وما جاء في قضايا رفع الإنتاج رأسياً وما جاء في الجداول والتواريخ والمواقيت والكميات كلها قادرة على حل مشكلة مشروع الجزيرة وغيره من المشاريع المروية والمطرية. لجنة تاج السر أرتكبت خطأً كبيراً تتحدث لجنة تاج السر عن ضرورة فصل عمليات الري من الإنتاج الزراعي كما جاء في التقرير المبدئي فإذا حذف ذلك تكون قد أرتكبت خطأً كبيراً وقاتلاً لأن عمليات الري والإنتاج الزراعي في المشروع هي الأساس المهم لإنجاح العمل الإداري وتوفير المعينات للإنتاج في المواقيت اللازمة وبالقدر الكافي ومشكلة مشروعات الجزيرة تتجسد في بنيات الري ، ولقد شهدنا على مدى عشرات السنين صراع بين إدارات الري وإدارات مشروع الجزيرة المتعاقبة ومحور صراعهم يدور حول السؤال عن من المسؤول عن فشل إنسياب الري عبر القنوات ويتصاعد الخلاف حتى يصل مستوى الوزراء الاتحاديين وزيري الري والزراعة وأي مشروع ناجح لابد من إدخال عمليات الري والزراعة في إدارة وموحدة فهذه الجزئية كانت في تقرير لجنة تاج السر المبديء ولو وجدت في التقرير النهائي تكون أكبر معوقاً لعمليات الإنتاج . ضعف وزارة الزراعة ومجلس إدارة مشروع الجزيرة سبب مباشر لهذه الأخطاء أعتقد بأن العلة التي تعيق إصلاح المشروع بتنفيذ التوصيات بأن وزارة الزراعة دورها ضعيف وأن مجلس إدارة مشروع الجزيرة سبب مباشر لهذه الأخطاء التي أرتكبت في حق المشروع وأعني بذلك كل الإدارات المتعاقبة وليس إدارة بعينها نجدها اهتمت بكل شيء ما عدا المنتج نفسه عامل النجاح الأول هو الإنسان حيث تعاملت معه بتعالٍ كبير والوصاية عليه حتى على مستوى العمليات الفلاحية . أعتقد بأن الدولة لو عمدت على رفع قدرات المنتجين وتأهيلهم وإرشادهم ووفرت المعينات اللازمة لذلك وربطت الأداء في القيط ربطاً محكماً بتوصيات البحوث العلمية لما شهدنا هذا التدهور الذي حدث . أما قرار رئاسة الجمهورية القاضي بالحجز على ممتلكات مشروع الجزيرة هو قرار صائب رغم أنه جاء متأخراً ( وأن تأتي متأخراً خير من لا تأتي) وعلى الأقل يحافظ على ما تبقى من منازل ومنشآت وأصول ثابتة نخشى أن يصيبها ما أصاب السكك الحديدية . ونحن هنا لا نود أن نستبق الأحداث لكن من خلال هذه التصريحات وصمت الدواء إذاء توصيات اللجنة لا نتنبأ بجديد تأتي به لإنفاذ مخرجات هذه اللجنة كما يقول المثل السوداني ( الخريف اللين من بشائره بيّن) وباستماعنا لطرح بروف / سراج واتحاد المزارعين أن قضية مشروع الجزيرة تحتاج الى طريق آخر ونحن لا نشك في كفاءة القائمين على أمر كل اللجان التي شكلت لكن إبتداءً من المهام المحددة لها إنها قد تكون خاطبت جذور المشكلة نظرياً وبإمكانها الوصول لحلول جذرية لكن تكمن المشكلة في التطبيق العملي لهذه التوصيات وحتى لا نستبق الأحداث نتمنى أن تكون هذه آخر لجنة ويرى مجهودها النور بدلاً من أن يوضع في أضابير المكاتب لنخرج بصيد ثمين بدلاً من أن(تتمخض فتلد فأراً ) لنرى !!!. -- دار مصحف افريقيا بدار مصحف افريقيا قسم مهم يسمى مراجعة المصاحف.. كان هذا القسم منذ انشائه ينقسم الى قسمين لمراجعة المصاحف التي تطبعها الدار بعد المراجعة الاولى يتم تحويل المصاحف الى القسم الثاني ليتم بعد ذلك التصدير لدولة قطرالبحرين المملكة العربية السعودية والكويت وخلافه، المملكة العربية السعودية كما علمت لا تقبل ادخال المصاحف التي تطبع في غير المملكة وعند زيارة أي مواطن للمملكة يحمل مصحفاً غير مطبوع بها يصادر ويسلم له مصحفاً طبع في المملكة. وقد حدث أن أعيدت الآلاف من المصاحف من دولة الكويت لأخطاء وردت في الطباعة ولم تطالب الكويت بقيمة هذه المصاحف من السودان وحتى يتم التقليل من قيمة التكلفة وتوفيراً للوقت تم دمج المراجعتين في مراجعة واحدة الأمر الذي أدى في الأشهر الماضية الى ورود كثير من الاخطاء الفادحة تناولتها بعض الصحف السودانية الى أن تم ايقاف العمل في المراجعة قبل اسبوعين واعيد مرة أخرى الى نظام العمل بمراجعتين لتفادي الأخطاء .. يعمل في قسم المراجعة الأولى والثانية حوالي الاربعين موظفاً بنظام الأجر اليومي وتتم المحاسبة بعدد المصاحف التي تمت مراجعتها بين 52 ، 03 جنيهاً يومياً. العمل متوقف الآن لعدم صرف استحقاقات هؤلاء الموظفين منذ أكثر من شهر ونصف. الجدير بالذكر أن معاملة هؤلاء الموظفين رغم اهمية عملهم وما يقومون به من أداء ومراجعة معاملة سيئة حتى أن كلمة (إذا ما عاجبك الباب يفوت جمل) على لسان المسؤولين من الدار وهي مقولتهم المفضلة. دار مصحف أفريقيا بهذا الحجم والأهمية يقوم بالمراجعة موظفين جلهم في المعاش يعملون بنظام اليومية مؤقتين ورغم ذلك لايصرفون حقوقهم .. أخيراً وليس آخراً هل يستقيم الظل والعود أعوج.. واللّه من وراء القصد محمد أحمد شريف - السلمة -- الهدهد الحكيم تمويل المطبخ أولى من الإنتخابات عبدالباقي جبارة [email protected] جاء في الأخبار بأن مفوضية الإنتخابات تلقت إلتزاماً من الحكومة بأنها جاهزة لتمويل الإنتخايات المقررة في إبريل المقبل، والتي تبدأ أولى خطواتها في أكتوبر القادم، وهذا الخبر أصاب كثير من المواطنين بالدهشة بعيداً عن المزايدات السياسية، ولعبة القط والفأر التي تدور رحاها بين حكومة «مكنكشة» في الكراسي ومعارضة لاهثة خلفها، وضاع بينهم المواطن الذي أصبح يفقد أبسط مقومات الحياة، ناهيك عن الرفاهية ووصل به الحال ليبحث عن ما يسد به الرمق، رغم أنه يعيش وسط المدن وأمهات القرى وليس صحراء جرداء. وأن هذه المدن أصبحت تبتسم للوحوش والتماسيح والأفيال التي «تدوس» كل ما هو أصغر منها ودهشة المواطن ومفوضية المواطن وسخريته من حديث الحكومة بأنها جاهزة لتمويل الإنتخابات، يثير أكثر من علامة إستفهام وأهمها كيف تكون هذه الحكومة الراشدة جاهزة لتمويل الإنتخابات، وليس جاهزة لسد حاجة هذا المواطن المغلوب على أمره من غذاء ودواء، ألم يكن أولى بهذا التمويل كوب حليب أو جرعة بنسلين أو كراسة للتعليم بدلا عن ورق الملصقات و«لعلعة» الميكروفنات لتأتي في نهاية المطاف بأصحاب العمامات والكروش المنتفخة بأكل السحت وحقوق الطبقة المسحوقة التي ليس لها دور سواء يساقوا كالقطعان لإطفاء شرعية زائفة للمتسلطين على رقاب العباد، ثم ماهي الجدوى من هذه الإنتخابات التي حتماً لن تأتي بجديد غير إستنزاف مزيد من موارد هذا البلد المتهالك إنساناً وإقتصاداً، ثم ماذا تستفيد الغالبية العظمى من الشعب غير ترديد عبارات «هذه شرعية ثورية» وهذه «شرعية دستورية» و«جمهورية أولى» و«جمهورية ثانية» وخلافه لماذا كل هذه اللفة الطويلة ما دام ليس لدينا من هذه الكيكة نصيب نحن الشعب البسيط ، وحتى المعارضة التي تنادي بتأجيل الإنتخابات ليس من أجل سواد عيوننا بل لكي أجد الفرصة وتأخذ مكان هؤلاء ويظل الجلد على ظهر المواطن، فإذا كان الهدف فعلا هذا المواطن وهذا البلد المنكوب لتواضع الجميع لإخراجه من نكبته هذه إقتصادياً وسياسياً، ثم يصبح الصراع على السلطة يوجود دولة ذات بنيان قوي وإنسان سوي امعاءه ممتلئة لكي يقبل على الإنتخابات، وهو مدرك ماذا يفعل فبذلك المناداة بتأجيل الانتخابات تأتي ليس على طريقة المعارضة وشروطهم المغرضة وليس على طريقة الحكومة وتبريرها لقيام الانتخابات الوهمي بل من أجل المواطن حتى تمتلئ امعاءه في إعتقادي إذا قامت الإنتخابات ألا يساق إليها الجميع دون وعي وغذاء أستمرت هذه المعارضة على هذا النهج لا يصفق لها إلا غبي حدد موقفك عزيزي المواطن في أي رواق تقف؟
