على الرغم من «تعاستي» وكثيرين معي من الضرائب، إلا أنني أحتفظ بعلاقات جيدة مع بعض منسوبيها ودائماً أحاورهم وأشكي لهم مشاكل الممولين بصورة عامة ودائماً أضع نفسي كمثال لممول لا تربطه علاقات بنات الضرائب ولا يجد أُذناً صاغية تسمعه وهو في نظر بعضهم متهرب وليس هناك قوة تقنع بعض الموظفين بأن هذا الشخص قد يكون ضحية للقانون وما أكثر الضحايا «بنص القانون» خصوصاً القيمة المضافة التي أخرجت البعض من السوق هرباً من الخسارات. سبق وتناقشت مع بعض الإخوان والأخوات في ديوان الضرائب حول تطبيق القيمة المضافة وضربت لهم أمثلة بحكم الممارسة والمعرفة والخبرة الطويلة مع العمل التجاري وبالتالي مع الضرائب بكل أقسامها من قيمة مضافة وأرباح أعمال ودمغة وكل المسميات التي أولها فقط الاسم ولكن آخرها جبايات متلتلة قد تكون أكثر من رأس المال الذي يعمل به الممول، الآن بين يدي مجلة الديوان الأنيقة التي تصدر عن إدارة الإعلام والعلاقات العامة العدد 21أغسطس 4102م والذي يحتوي على مقالي ولقاءات ممتازة فيها معلومات يحتاج لها الممولين والمواطنين بصورة عامة. لفت نظري الحوار مع رئيس لجنة توسيع المظلة الضريبية الأستاذ اسماعيل فضل والذي عنوانه «التهرب يهدم ركن العدالة» قال خبير إن الخطة العامة التي وضعت في ديسمبر 3102م كان أبرز سماتها تحقيق الربط لهذا العام ودفع خطة لزيادة الإيرادات للعام 4102م وأضاف أن توسيع المظلة الضريبية يحقق مكسب إدخال ممولين جدد ويحاصر التهرب الذي يهدم ركن العدالة وهنا استوقفتني هذه العبارة وهي صغيرة ولكنها كبيرة في معناها وأي حديث عن «العدالة» وإنصاف الناس لا يستهان به. نعم أن توسيع المظلة الضريبية فيه عدالة فهل يعقل أن يكون هناك تاجر يدفع الضرائب ويلتزم وأحياناً يتعرض للخسارات ليس بسبب دفعة الضرائب، ولكن بسبب عدم وجود المنافسة الشريفة بينه وبين المتهرب الذي بإمكانه أن يبيع «بتراب القروش» غير آبه ودافع لتكلفة حقيقية لبضاعته التي يستوردها أو يشتريها من السوق المحلي. غداً نواصل...