سودارس : سيدي وزير الصناعة السميح.. عملتها «شينة» وظااااهرة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سيدي وزير الصناعة السميح.. عملتها «شينة» وظااااهرة
ما هي الجهة التي راجعت «كنانة» وحددت التجاوزات؟ وزير المالية «التهدئة».. ووزير الصناعة «التصعيد» لماذا؟ Email :[email protected] 0912304554 Tel:

يوسف سيد أحمد خليفة نشر في الوطن يوم 14 - 10 - 2014

لم يجف مداد قلمي الذي كتب عن الشراكات والشركات العربية والتي على رأسها دول مثل السعودية والكويت وقطر، بالاضافة الى بعض المستثمرين من هذه الدول وغيرها من الدول حتي طلع علينا السيد السميح الصديق بتصريح في لقاء بإحدى الزميلات وبخط عريض، أن هناك قيادات بكنانة تورطت في معاملات مشبوهة، موضحاً أن هناك جهات تضررت بتغيير الأوضاع داخل كنانة، كاشفاً عن تورط أعضاء بمجلس الادارة. «كنانة» في تجاوزات تجارية باسم الشركة دون علم مجلس الادارة في مخالفة خطيرة للنظام الاساسي للشركة متمثلة في تجارة مباشرة مع الدول في سلعة تنتجها الشركة، كما أكد عدم موافقة الحكومة بيع أسهمها في الشركة للشركاء العرب. مؤكداً أن المرضي لن يعود مجدداً الى كنانة، وأن ليس لديه قضية شخصية معه، وأضاف قائلاً إنهم لا يخضعوا لتسيير الدولة للأهواء الشخصية، كما أن الترتيبات جارية لعقد اجتماع مجلس الإدارة وتعيين عضو منتدب جديد.
طيب.. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونبدأ ونقول للأخ السميح وزير الصناعة الذي عملها«شينة» عكس اسمه تماماً وظاهرة، مغالطاً نفسه بعدد من المعطيات والمعلومات، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: في ما يتعلق بموضوع تجاوزات قيادات في مجلس إدارة الشركة والتي سميتها «بالمشبوهة» والتي ذكرت أنها متورطة في«تجاوزات تجارية» باسم الشركة دون علم مجلس الإدارة، نريد أن تعرفنا على الجهة التي قامت بكشف هذه التجاوزات قبل اجتماع مجلس الإدارة المذمع عقده والذي من المفترض أن يحدد أو يوافق على مراجعة الشركة، إلا أن جهة ما أوكلت مهمة مراجعة الشركة التي حددت هذه التجاوزات هل المراجع العام أم أنه مراجع «خاص»؟.
ثانياً: حديثك أن هذه التجاوزات تمت دون علم مجلس إدارة شركة كنانة، وسؤالنا أين أعضاء مجلس إدارة شركة سكر كنانة الذين يمثلون السودان والذين يبلغ عددهم 6 أعضاء بينما يمثل الشركاء الأجانب 7 أعضاء.
بالإضافة الى أن هناك لجنة تنفيذية تتكون من ستة أعضاء 4 من الشركاء الأجانب و2 يمثلان حكومة السودان، بجانب العضو المنتدب (سوداني أيضاً)، وليس من «إيران» أو أفغانستان، وبهذا تكون المسؤولية جماعية لو افترضنا جدلاً أن هناك تجاوزات مؤكدة بالوثائق والمستندات وليس الحديث مجرد «ونسة» تعودنا عليها من وزراء الانقاذ الذين يتركون «الكبائر» ويذهبون للصغائر.
ثانياً: من الذي تضرر من التغييرات التي حدثت بعد تغيير الأوضاع بالشركة، وأين هي الأوضاع التي تغيرت أصلاً.. الى الآن الشركة محلك سر ولم يصدر قرار واااحد من مجلس الإدارة الذي فشلت كل محاولات اجتماعه و«طرشقت».
رابعاً: قرار بيع أسهم السودان للشركاء الأجانب قرار تملكه الدولة وحدها، وهو بيد وزير المالية بعد موافقة «جهات الاختصاص» التي يعلمها السميح جيداً.. ولكن وحتي لو وافقت حكومة السودان على بيع أسهمها للشركاء الأجانب، هل سيوافق هؤلاء الشركاء على شراء أسهم لهذه الشركة أو غيرها ليصبحوا بعدها مطية لقوانين وسياسات تجعلهم يعودوا ويبيعوا كل الشركة ليخرجوا من مأزق تضارب السياسات الاستثمارية و«أمزجة» بعض المسؤولين الذين يجلسون ليلاً في«عشرة ونسة» ويحددوا ويرسموا الخطط لضرب فلان وإبعاد علان؟.. نحن عارفين.
خامساً: حديث السميح عبارة عن رد«مبطن» لحديث وزير المالية السيد/ بدر الدين محمود الذي ذكر في حديثه لقناة الشروق أن الحكومة سوف تتبع المؤسسية في ما يتعلق بموضوع شركة سكر كنانة وهذا عين العقل الذي أزعج السيد وزير الصناعة الذي وجَّه ضربة استباقية يريد نسف حديث وزير المالية وإيهام الرأي العام أن هناك تجاوزات وهي لا تعدو كونها تجاوزات «وهمية» هدفها إيقاف خطوات وزير المالية المتجهة نحو الحل القانوني والمؤسسية.
سادساً: حديث السميح بأن ليس لديه قضية شخصية مع المرضي، وهذه «الحقيقة الوحيدة» التي ذكرها السميح، ولكنه لم يواصل ويتابع حديثه بأن هناك من لديهم قضايا شخصية مع المرضي وعلى مر السنوات السابقة يعلمهم السميح ونعلمهم نحن وهم عبارة عن «لوبي» تحدثنا عنهم كثيراً وذكرناهم وطلبنا منهم الرد وذكرنا لهم أن المرضي لم يشترينا ولن يستطيع وأضفنا أن صفحاتنا مشرعة لكي تردوا ولكنهم رفضوا.. لماذا لا ندري.. أسألوهم عليكم الله.. وهذا ينسف حديث السميح بأنهم لا يُخضعوا تسيير أمور الدولة للأهواء الشخصية.
واخيراً سيدي وزير الصناعة.. أريد أن أُذكرك فقط أن المرضي يرفض مغادرة كنانة مستخدماً أسلوب «الكنكشة» الذي يجيده البعض، ولكن رفض تجاوزات وتصرفات «غير قانونية» وغير مسبوقة لرئيس مجلس الإدارة ووزير الصناعة حول بعض المسائل التي هي من صميم مسؤوليات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
وسنواصل على نار هادئة...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.