علمت صحيفة (الوطن) من مصادر خاصة ان التعثرات في بنك الثروة الحيوانية سابقة لفترة رئيس مجلس ادارة البنك السيد جمال الوالي وانها موروثة منذ عشرة اعوام ، بينما لم تتجاوز فترة السيد جمال الوالي في رئاسة البنك المذكور فترة الخمس سنوات ، وعلمت الصحيفة ان نسبة هذه التعثرات لا تتجاوز ال(3%) ، وهي اقل من المعيار الدولي ، وكشفت مصادر (الوطن) ان ليس لرئيس مجلس الإدارة وعضويته اي مصالح مع البنك المذكور لا قروض ولا مرابحات وليس لهم اي علاقة ببيع او شراء لأصول بنك الثروة ، والتى تتم عبر لجان متخصصة ومحايدة وبعلم بنك السودان هي عملية متعارف عليها في البنوك ، وان عرض بعض اصول بنك الثروة الحيوانية للبيع قد تم وفق هذه الإجراءات . وكان البيع بأعلى الأسعار لمعالجة مشكلة التعثر الموروثة بسبب السياسات الإقتصادية للدولة ، والتى تمثلت في تحجيم وتخفيف السيولة. مما جعل البنك يعاني من عدم توفر السيولة وكان ان اتجه لبيع بعض اصوله وهو مثل كل البنوك لديه اصول مرهونة لبعض العملاء والمستثمرين وبيعها عبارة عن عملية تسييل ، من شأنها ان تجعل البنك في مصاف البنوك الأولى بالبلاد . وفندت مصادر (الوطن) الأحاديث عن عمل البنك في المجال الذى انشئ من اجله ، مؤكداً أن (70%) من النشاط التجاري للبنك من صادرات البلاد من الثروة الحيوانية . واضافت المصادر ان السيد جمال الوالي مفوض من بعض المجموعات في بنك الثروة الحيوانية من بينها مجموعة الخالدية ، وان اسهمه الشخصية في البنك لا تتجاوز نسبة (3%) وقد تقدم بإستقالته من البنك المذكور لخلافات طبيعية في العمل وليس من بينها وجود لأي شبهة فساد مالي او اداري ، وان رئيس مجلس الإدارة والأعضاء لا يتهيبون اي مراجعة او تحقيق في الأمر وابواب البنك مفتوحة لطالب اي حقيقة ، ولقد رفض بنك السودان استقالة جمال الوالي وطالبه بالبقاء لحل مشكلة التعثرات الموروثة عن طريق تسييل الأصول التجارية ، واشارت المصادر الي عضو المجلس الوطنى السيد مهدي اكرت والذى اثار هذه المسألة في البرلمان يمثل مجموعة بنسبة ضئيلة في البنك ويقود تياراً ضد بيع الأصول . الجدير بالذكر ان بنك الثروة الحيوانية كان في الأصل مملوكاً لرجال اعمال عراقيين بالشراكة مع صندوق الضمان الإجتماعي صاحب اكبر الأسهم اضافة الي اسهم مملوكة لرجل الأعمال السوداني السيد عثمان محمد الحسن ، وكانت نسبة الملاك نحو (95%) والبقية مجموعة مساهمين ، ولقد تغيرت هذه النسبة في العام الجاري ل(55%) سهم لصالح بنك السودان ، وذلك بتمويل ودائعه لدعم رأس مال البنك .
