اتهم نواب بالبرلمان وزير المالية بحماية الفساد في بنك الثروة الحيوانية، ومساندته تبديد المال العام عبر قروض يقدمها بنك السودان إلى البنك، ودعوا إلى تكوين لجنة تحقيق عاجلة لكشف الفساد في بنك الثروة الحيوانية. في وقت رحب فيه رئيس مجلس إدارة البنك جمال عبد الله الوالي بتكوين لجنة تحقيق من داخل أو خارج البرلمان، ونفي أن يكون هناك فساد في البنك، متحدياً من يتحدثون عن وجود عمليات فساد وتجاوزات داخل البنك أن يثبتوا ذلك بالأدلة. فيما اعترض عضو البرلمان مهدي أكرت تصرف رئيس البرلمان بعدم إحالة تقرير وزير المالية عن البتك إلى لجنة مختصة، واعتبر إنهاء النقاش مخالفاً للائحة أعمال المجلس، قاطعاً بتقديم سؤال للوزير حتى يتمكن من الإحالة إلى لجان التحقيق. وكان محمد خير الزبير قد أجاب عن مسألة مستعجلة حول بنك الثروة الحيوانية قدمها أكرت، موضحاً أن البنك تعرض لهزة مالية نتيجة التعثر الكبير في سداد التمويل حتمت تدخل البنك المركزي في العام 2013 برسملة الودائع، لافتاً إلى أن البنك المركزي بذل جهداً كبيراً لمعالجة المشكل مثل رسملة الودائع وإخضاع البنك لبرنامج إداري اشتمل إلى بيع الأصول التي آلت إليه من تعثر الديون وبيع أصول البنك والسماح برفع رأس مال البنك بمبلغ 100 مليون جنيه، فضلاً عن إعطائه غرضاً حسناً بمبلع ثلاثين مليون جنيه، والسماح له بزيادة اسهمه في سوق الخرطوم للأوراق المالية ما أدى إلى نجاح البنك في سداد جزء كبير من أموال التعثر، بيد أنه أكد أن البنك لا يزال يعاني من إشكاليات موروثة مثل عدم التزام المساهمين بإيداع نسبة رفع رأس المال وعدم قدرة البنك على معالجة الخسائر المتراكمة وقال إن بنك السودان وللمرة الثانية أخضع بنك الثروة الحيوانية لبرنامج إصلاح متكامل لمساعدته في تجاوز المشكلات الإدارية والمالية. ولكن النائب عن ولاية كسلا أبو بكر ربيع عبد الله قال إن على البنك تتمثل في مديره العام الذي يحميه وزير المالية، وقال "مجلس الإدارة تقدم باستقالات لأن وزير المالية رفض إقالة المدير"، وإضاف "البنك فيهو إداريون فاسدون"، داعياً لتكوين لجنة تحقيق لكشف الفساد في البنك وطالب عبد الله مسار بالشروع فوراً في التحقيق في البنك، لافتاً إلى أن البنك يسمى بالثروة الحيوانية، وورث مؤسسة الثروة الحيوانية، ولكنه لم يعمل في مجال الثروة الحيوانية، ولم يستفد من القطاع، وقال "البنك علتو في مديره، ويقال إن المدير محمي من وزير المالية، وحتى مجلس الإدارة حاول إقالة المدير لكن الوزير رفض". ومن جهته أكد جمال الوالي، في تصريح صحافي تأثُر البنك بالوضع الاقتصادي بعد انفصال جنوب السودان، وخروج النفط من الموازنة ككل البنوك السودانية، لكنه عزا المشكلات المالية للتركة "المثقلة" التي قال إن إدارة البنك ورثتها من الإدارة السابقة، حيث قُدِّرت التعثرات قبل خمس سنوات ب 200 مليار جنيه، وتمكنت إدارة الوالي من النزول بها إلى 85 ملياراً. وأكد أن نسبة التعثُّر في البنك الآن 3%، موضحاً أن البنك المركزي تدخَّل برفع رأس مال البنك من 70 إلى 165 ملياراً، وأصبح يمتلك 55% من أسهم البنك بعد أن كان مملوكاً بنسبة 80% لأفراد. وقال إن ما يُثار عن بيع أصول البنك غير صحيح، مشدداً على عدم استفادة أي عضو من شراء الأصول. وقال "نتحدَّى كل من يملك أدلة على صحة هذه الاتهامات أن يبرزها". وأشار الوالي إلى أن عمليات التصرف في جزء من أصول البنك تمت بشفافية عالية وبلجان مختلفة، راعت كل الأعراف المعمول بها، نافياً استفادة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من عمليات بيع بعض الأصول. وقال "كل القطع بيعت بسعر السوق وقيمتها لجنة مختصة"، وأعلن الوالي عن تحمله كامل المسؤولية، وقال "أنا الآن رئيس مجلس الإدارة وأتحمل كامل المسؤولية". وكان رئيس البرلمان قد اعتبر نص المسألة المستعجلة طلب إحاطة، بيد أن مقدم المسألة رفض الأمر، واعتبر أن اللائحة تعطيه حق التعقيب وإحالة الأمر إلى لجنة تحقيق.
