في مسألة مستعجلة عن بنك الثروة الحيوانية... جمال الوالي.. لا تجاوزات ومستعدون للتحقيق قدم رئيس مجلس إدارة بنك الثروة الحيوانية وعضو البرلمان جمال محمد عبدالله الوالي مرافعة حول ما أثير عن بنك الثروة الحيوانية خلال الفترة الماضية، تلك الإثارة التي وصلت أمس إلى منضدة المجلس الوطني من خلال مسألة مستعجلة دفع بها عضو البرلمان مهدي أكرت، حيث نفى الوالي بشدة وجود أي تجاوزات في البنك ودافع عن موقف البنك وفند الاتهامات الموجهة لإدارته. وقال خلال التداول في مسألة مستعجلة لوزير المالية "إنهم مستعدون للتحقيق وأوراقهم في البنك مفتوحة للمراجعة"، مشيراً إلى أن تعثر البنك طيلة فترته لم يزد عن 3% وكشف عن استرجاع أكثر من 100 مليار جنيه من المديونيات السابقة، فيما قال وزير المالية إن البنك عانى من بعض المشكلات السابقة تتمثل في قلة السيولة وزيادة نسبة التعثر إضافة إلى انكشاف بعض الحسابات، وأغلق البرلمان بعد مداولات محدودة الملف بعد اطلاع النواب على الوضع الإداري والمالي للبنك. تقرير: مياده صلاح هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته الوزير.. يرد بدأت الجلسة برد من وزير المالية بدر الدين محمود أقر فيه بتعثر حدث في بنك الثروة الحيوانية خلال بعض الفترات السابقة، وقال إن رأس المال المصدق به للبنك بلغ 300 مليون جنيه فيما بلغ المدفوع فعلياً حتى سبتمبر 2014م مبلغ 166,522 مليون جنيه. وقال الوزير خلال إجابته إن بنك الثروة الحيوانية تعرض لمشكلات بالسيولة مما اضطر البنك المركزي للتدخل برسملة الودائع الاستثمارية مؤكداً استيفاء البنك لشروط بنك السودان في الضبط المؤسسي حسب لوائحه. وسرد بدر الدين محمود وزير المالية في إجابته جملة إشكالات قادت لتعثر بنك الثروة الحيوانية تتعلق بضعف كفاءة الأصول لارتفاع حجم التعثر ووجود خسائر مرحلة من سنوات سابقة أدت لتآكل رأس المال إلى جانب ضعف نسبة السيولة العامة للبنك؛ وأكد أن البنك المركزي بذل جهوداً لمعالجة تلك الإشكالات ببيع الأصول والموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 100 مليون جنيه وتقديم قرض حسن بمبلغ 30 مليون جنيه إلى جانب تحصيل الديون المتعثرة وتقييد شراء الأصول مشيراً لإفلاح تلك المعالجات في تحصيل قدر كبير من الديون واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة العملاء. وقال الوزير إن البنك لا زال يعاني من بعض الإشكالات الموروثة رغم تلك النجاحات مما اضطر البنك المركزي للتدخل للمرة الثانية لإنقاذ البنك بإخضاعه لبرنامج إصلاحي لمدة ثلاث سنوات بدأ في مارس 2014م بزيادة رأس المال من قبل المساهمين وتكثيف الجهود لتحصيل الديون المتعثرة وقطع الوزير بأن المركزي سيستمر في مراقبة الوضع المالي والإداري للبنك لاتخاذ الإجراءات التصحيحية طيلة فترة البرنامج الإصلاحي. فرص للنقاش: بعد حديث وزير المالية أتاح رئيس الجلسة د. الفاتح عز الدين فرصاً للنقاش للتداول، شهدت بعدها الجلسة مناقشات ساخنة بين رئيس البرلمان د. الفاتح عز الدين ومقدم المسألة مهدي أكرت بسبب عدم منح عز الدين أكرت فرصة للتعقيب؛ وطلب الفاتح من مقدم المسألة تغيير الصيغة "لسؤال" لاتخاذ قرار حولها إن أراد ذلك. مرافعة الوالي فند رئيس مجلس ادارة بنك الثروة الحيوانية وعضو البرلمان جمال محمد عبد الله الوالي في رده على نواب البرلمان، الاتهامات المنسوبة للبنك وأكد أن البنك مر بظروف طبيعية كغيره من البنوك بتعثر عملياته إلى جانب تأثره بالسياسات المالية؛ وبث الوالي تطمينات للنواب بأن الموقف الحالي للبنك مطمئن وبرأ الوالي أعضاء مجلس الإدارة من الاستفادة مالياً من البنك؛ مشيراً لانخفاض نسبة التعثر من 185 ملياراً إلى 85 مليار جنيه؛ وأضاف الوالي خلال الجلسة أمس أن البنك الآن يسير بصورة جيدة كاشفاً عن امتلاك البنك لأصول متعددة سيتم تسييلها خلال الأيام القادمة وقطع الوالي بأن القائمين على أمر البنك حالياً هم من يسيرون العمل فيه. وفند الوالي اتهامات النواب بحيدة البنك عن هدفه الأساسي وقال للصحافيين إنه عين فى منصب مجلس الإدارة قبل خمس سنوات برأسمال يقدر بنحو 70 ملياراً وبجملة ديون 200 مليار مشيراً إلى أن التعثر طيلة فترته لم يتجاوز 3% مؤكداً أن التعثر بالبنك أقل بكثير من بنوك أخرى وقد لا يساوي جملة "تعثره" تعثر شخص واحد، وكشف الوالي عن نجاح البنك في استعادة أكثر من 100 مليار من المديونيات المرحلة. وقطع الوالي في ذات الوقت بأن المدير العام غير محمي من وزارة المالية مشيراً لامتلاك البنك المركزي ووزارة المالية ل 55% من رأس المال مؤكداً بأن التخلص من الأصول تم بطرق سليمة وعبر لجان مختصة وقال "لا زلت رئيس مجلس الادارة؛ ومستعدون للتحقيق من داخل البرلمان وخارجه؛ والبنك وأوراقه مفتوح للمراجعة".
