قضية الفساد ببنك الثروة الحيوانية التي كانت قد أثيرت من قبل عادت الى السطح مجدداً بعدما كثُر الجدل حول مشاكل ومخالفات ادارية به، اذ تمثل هذه القضية تحدياً كبيراً في وجه المودعين والمساهمين، وصارت هناك شبهات واتهامات تلاحق مجلسها الاداري من جراء الفساد والاعتداء على الاموال دون وجه حق. التقرير التوضيحي الذي كشفه وزير المالية امام البرلمان أمس الاول بشأن المسألة المستعجلة التي تقدم بها النائب عبدالرحمن أكرت والمتصلة بمعاناة بنك الثروة الحيوانية من المشاكل الادارية تكاد أن تطيح بالبنك - على حد وصف اكرت- وتضيع آمال المودعين، وعن دور وزارة المالية حيال اتخاذ اجراءات من شأنها توجيه سياسة البنك في الاتجاه الصحيح للمساهمة في الدخل القومي وانقاذ البنك من الانهيار. جاء رد وزير المالية دكتور بدرالدين محمود الذي مثل أمام البرلمان معترفاً بضعف الموقف المالي لبنك الثروة الحيوانية، قبل أن ينوه الى أنه مواجه بخسائر كبيرة وارتفاع حجم الديون وعجز مخصصات التمويل الامر الذي جعل البنك يصنف ضمن المصارف الضعيفة، وفصل الوزير هذه المشاكل قائلاً إنها تتمثل في ضعف كفاءة الاصول بسبب ارتفاع حجم التعثر، اضافة الى ضعف موقف الربحية مع ضعف الكفاءة التشغيلية، علاوة على وجود خسائر مرحلة من سنوات سابقة أدت لتآكل رأس المال، وضعف نسبة السيولة العامة للبنك وعدم جدوى استثمارات البنك طويلة الأجل حيث أن أغلب استثماراته في شركات غير رابحة. وزير المالية بعد أن استعرض موقف ضعف المصرف هذا عرج مباشرة الى جهود المعالجة التي قام بها البنك المركزي، وقال إنه اي البنك المركزي تجاه هذا الوضع بذل جهداً مقدراً في معالجة المشاكل ودعم البنك لاستعادة قدراته في تحقيق أهدافه المنشودة، مشيراً الى أن هذه المجهودات تمثلت في رسملة الودائع الاستثمارية التي منحت من البنك المركزي في فترات سابقة والتي بلغت نحو (95) مليون جنيه الامر الذي ادى الى ارتفاع مساهمة البنك المركزي الى (55%) من رأس مال البنك، الا أنه عاد وأفصح عن استمرار معاناة البنك من عدم قدرته على معالجة الخسائر المتراكمة في وقت قصير، وعدم التزام المساهمين ببنود البرامج الخاصة بزيادة رأس المال، وكما أنه أكد ايضاً انه تم اخضاع البنك لبرنامج اصلاح مالي وإداري ومؤسسي اشتمل على بيع الأصول التي آلت للبنك من المديونيات المتعثرة، والموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ (100) مليون جنيه، والسماح للبنك بزيادة استثماراته في الأوراق المالية فوق النسبة المحددة في الأوراق المالية. لكن تلك الدفوعات التي قدمها وزير المالية يبدو أنها لم تكن مقنعة بالنسبة لبعض البرلمانيين والذين انبروا مهاجمين وزارة المالية ومجلس إدارة البنك الذي يتولى مجلس إدارته جمال الوالي، وشنوا هجوماً قاسياً عليهم قبل أن يدمغوا الأول بحماية مدير عام البنك احمد بابكر رغم المخالفات الادارية التي ارتكبها بالمصرف على حد وصفهم، ودعموا اتهامهم هذا بأن البنك فشل في اداء مهامه رغم تدخلات البنك المركزي مرتين لانقاذه من الافلاس، غير أن جمال الوالي قابل تلك الاتهامات بردود غاضبة دفعته لتحدي كل من يثبت تهمة الفساد عليهم ، حينما طلب من أعضاء البرلمان الذين اتهموا مجلسه أن يثبتوا ذلك بالأدلة، مبدياً استعداد البنك للمراجعة ، وقال إن أداءهم معلوم للجميع، لكنه لم يخفِ تأثُر البنك بالوضع الاقتصادي بعد انفصال جنوب السودان، وخروج نفطه من الموازنة ككل البنوك السودانية، وعزا المشاكل المالية للتركة «المثقلة» التي قال إن إدارة البنك ورثتها من الإدارة السابقة، حيث قُدِّرت التعثرات قبل خمس سنوات ب 200 مليار جنيه، وتمكنت إدارة الوالي من النزول بها إلى 85 ملياراً، لافتاً النظر الى أن نسبة التعثُّر في البنك الآن 3%، موضحاً أن البنك المركزي تدخَّل برفع رأس مال البنك من 70 إلى 165 ملياراً، وأصبح يمتلك 55 % من أسهم البنك بعد أن كان مملوكاً بنسبة 80% لأفراد، وقال إن ما يُثار عن بيع أصول البنك لا يمت للحقيقة بصلة، خاصة وأن البنوك مؤسسات معروفة، مشدداً على عدم استفادة أي عضو من شراء الأصول. وقال «نتحدَّى كل من يملك أدلة على صحة هذه الاتهامات أن يبرزها». وأكد الوالي أن العمل في بنك الثروة الحيوانية يسير بصورة جيدة ولا تعوقه أية خلافات مؤثرة، منوهاً إلى أنه لا توجد وصاية لوزير المالية على البنك، كما ذكر أحد نواب البرلمان. وأضاف «جهود الإدارة تنصب في تطوير البنك ومحاولة الوصول به لبر الأمان بعد التركة المثقلة من الديون». وأشار الوالي إلى أن عمليات التصرف في جزء من أصول البنك تمت بشفافية عالية وبلجان مختلفة، راعت كل الأعراف المعمول بها، نافياً استفادة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من عمليات بيع بعض الأصول. وفي موازاة ذلك تمسك النواب بدورهم بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق والتقصي بشأن الاتهامات المثارة حول لإدارة البنك، وأرجع النائب عبد الله علي مسار علة البنك بأنها تكمن في ادارته، وقال أثناء جلسة البرلمان ان مجلس الإدارة حاول ان يقيل مدير البنك، إلا أن الوزير وقف حائلاً امام القرار، بينما اكد النائب عثمان نمر أن البنك فشل في تطوير الثروة الحيوانية وانشغل عنها بمهام تجارية، محملاً البنك المركزي مسؤولية تدهور أوضاع البنك، وطالب بتصحيح الصورة وإعادة الاموال التي صُرفت لإنقاذ البنك وارجاعها الى خزينة الدولة. في السياق اعتبر مقدم المسألة النائب مهدي اكرت إجابة الوزير غير مقنعة، الا أن رئيس البرلمان استوقفه وطالبه بتغيير صيغة السؤال، مشيراً الى أن الوزير رد على سؤال البرلمان، وقال المجلس ليس من حقه اتخاذ موقف قاطع في الامر. وفي وقت سابق كان أكرت الذي يمثل عدداً من المساهمين قد اتهم إدارة البنك ببيع الكثير من الأصول بطرق غير قانونية، وقال إنها قامت ببيع 35 قطعة أرض في الأزهري مربع 18 بمبلغ 11 مليار جنيه، علماً بأن سعرها الحقيقي يبلغ 40 مليار جنيه، إلى جانب بيع قطعة أرض مساحتها 40 فداناً بالحلفايا بمبلغ 700 ألف جنيه، بينما قيمتها الحقيقية تصل 40 مليار جنيه، فضلاً عن بيعها (هنقر) في السوق المركزي ب3 مليارات جنيه، بينما قيمته الحقيقية 13 مليار جنيه. وفي يوليو الماضي كانت الهيئة الفرعية لبنك الثروة الحيوانية قد تقدمت بطلب لدى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بإقالة المدير العام أحمد بابكر حمور لكونه لم يتبع مبدأ الشفافية فيما يتصل ببيع أصول البنك ومخالفته ضوابط التصرف في أصول المؤسسات المصرفية، وقدموا أنموذجاً لذلك عملية بيع مزرعة بالحلفايا وبيع أراضي الأزهري، فضلاً عن إغلاق وكالة الراعي للتأمين التابعة للشؤون الإدارية وتحويل أم التأمين لصالح شركة التأمين الاسلامية، مع أشارتهم الى أن الوكالة كانت تحقق أرباحاً من خلال الوكالة الممنوحة لها من الشركة السودانية للتأمين، وكانوا يرون أن المدير يستبد برأيه في اتخاذ القرارات، وذهبت الهيئة الى أبعد من ذلك عندما طعنت في استيفائه للشروط العامة لتولي منصب المدير العام، ونوهوا الى أن خبرته أقل من (15) عاماً وأن أعلى منصب وصل إليه كمصرفي نائب مدير فرع ببنك فيصل الاسلامي، ويبدوا أن ملاحظاتهم تلك نبعت بحسب رؤيتهم الى ضعف القدرات الإدارية والمصرفية حيث لا توجد خطة واضحة ومقنعة لأداء البنك، وكشفت مذكرة صادرة عن الهيئة أن المدير يمارس استغلال نفوذه لقيامه بتدريب ابنتيه غير المنتسبتين للبنك بمعهد المصارف على حساب البنك وحرمانه لمنسوبي البنك من ذلك. حسناً .. عطفاً على ما سبق من اتهامات تجاه المدير العام للبنك فقد كشف تقرير إداري أعده ديوان المراجعة القومي عن عدم إلتزام البنك بمنشور بنك السودان المركزي والذي يحمل الرقم (2009/18) والخاص بتطوير وتفعيل الضبط المؤسسي بالمصارف والمؤسسات المالية، إذ أنه خالف فيها الفقرة (ج) فيما يتصل باختيار المدير العام أو نائبه، حيث نص المنشور على ألا تقل الخبرة العملية في مجال العمل المصرفي بعد الحصول على المؤهل عن (20) عاماً للمدير و(15) عاماً لنائب المدير، وكما أن التقرير أظهر بعض الملاحظات لخصها في عدم مقدرة المدير على إدارة شؤون البنك بكفاءة وفعالية، وعد أن القرارات الإدارية الخاطئة خاصة تلك المتعلقة ببيع أصول البنك، وأوصى بإعادة النظر في قرار التعيين والالتزام بمنشور بنك السودان المركزي في تعيين المدير، ورد البنك في ما يتعلق ببيع الأصول والعقارات أن العملية تمت في إطار خطة الإصلاح الإداري والمالي للبنك لتوفير السيولة، وأنه لانفاذ هذه الخطة تم تسييل عدداً من أصول البنك ممثلة في أراضي بمواقع ومساحات مختلفة وبعض العقارات التي آلت اليه من تسويات مع العملاء المتعثرين وبموافقة مجلس الإدارة عن طريق لجنة الأصول.
