إستبشر المواطنين خيراً بعد أن رسمت المعاناة على وجوههم بإرتفاع أسعار الزيوت والسلع الإستهلاكية ورفع الدولة يدها عن دعم بعضاً من المواد والمحروقات بقرار التزام وزارة المالية بزيادة أجور العاملين بالدولة مطلع العام الجديد وأوضح عدد من المواطنين الذين تحدثوا إلى «الوطن» عن تخوفهم بأن لا يجد القرار النور بسبب تقاعس الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار موضحين بأن منحة رئيس الجمهورية التي صدقها لهم في وقت سابق لم تنفذ إلا بعد أن (حفيت) أقدامهم ما بين الحسابات وإدارة مؤسساتهم ووزارة المالية....... قال : الموظف «م.ع» قرار الزيادة حتى لو تم تنفيذه سيكون لأصحاب المراتب العالية لأن الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة 054 جنيه مع العلم أن هذا المبلغ لا يمكنه أن يغطي احتياجات المواطن السوداني التي تتمثل في أشياء كثيرة ولكنه حصرها في الأشياء المهمة فالعلاج والمعيشة والتعليم التي قد تصيب الكثير من المواطنين في مقتل وأكد «م» على الدولة أن تقف خلف المواطن وأن تعمل جاهدة من أجل تأمين مستقبل أفضل له بدلاً من الإضطرابات المعيشية التي تدار من حوله هذه الأيام إستبعدت «س» بإحدى المؤسسات الحكومية هذا القرار وقالت : أن مثل هذه القرارات تعتبر نافقة على مشارعنا لأننا كثيراً ما نسعد بها ونترجى وقت تنفيذها إلا أنها تهلكنا إلى أن يأتي زمن العمل بها وأكدت أن المواطن تنقصه الكثير من الإحتياجات التي يجب على الدولة أن تلتزم بها تجاهه لأنه يعمل دون تقدير وفي كثير من المؤسسات يكون هناك تأخير في المرتب أو الحافز أو البدلات وقل ما تجد مؤسسة حكومية أو خاصة تقوم بما عليها دون تأخير وأضافت أتمني أن يجد هذا القرار النور مع بداية العام المقبل حتى تقل مسؤولية هذا الموظف الذي قبل ان يحين منتصف الشهر يكون مالديه إنصرف. قالت «أ.أ» أن هذا القرار سيخفف قليلاً من اعباءنا إذا ما تم تنفيذه ولكن تكمن الحسرة في أن يكون هذا ا لقرار تخدير لجراحاتنا التي يفرضها السوق في كل صباح دون مراعاة للشعب وبدون وجود رقابة، والكل يتحجج بإرتفاع سعر الدولار ولكن هذا هراء وبأن الكل يعرفه لأن الدولار في الأيام السابقة شهد هبوطاً ملحوظاً ولكن سعر السلع لم تطله هذه النفرة من الهبوط، أتمني أن تلتفت الجهات المسؤولة لمتابعة تنفيذ هذا القرار الذي يحلم به الجميع. ٭ إحتياجات قال: «س» عامل بإحدى المستشفيات أن مثل هذه القرارات تكون عبارة عن نسمة أمل لنا لأن تنفيذها لا يكون سهلاً كإصدارها وفي كثير من المرات تتأخر الدولة في صرف إستحقاقاتنا الأمر الذي يؤدي إلى الإضرابات والإحتجاجات التي تسمعون بها في كل مرة وأضاف أننا نعمل ولا نقصر في واجبنا فلماذا لم نجد إعتباراً لنا , ان الحكومة اذا قامت بمتابعة هذا القرار ستنجح في تنفيذه واذا أعطى كل صاحب حق حقه بالتأكيد ستسير الأوضاع كما ينبغي من دون إضراب ودون اي احتجاجات تؤدي إلى إقفال المؤسسات العلاجية التي يتضرر منها المرضى مع العلم أنهم لا دخل لهم. قال «ص» الدولة تقوم بأشياء كثيرة متناقضة فبدلاً من الزيادة في الأجور عليها أن تنظر إلى إرتفاع الأسعار الذي أدى إي قصم ظهر المواطن بصورة ملحوظة وأضاف أن مثل هذه القرارات باتت تشكل هاجساً لنا لأننا نكون في إنتظارها فترة من الزمن دون جدوى لأن القرار حسب قولهم سينفذ مطلع العام ولكن إذا جئنا للحق البدء فيه سيكون منتصف العام أملي كبير في تغيير الجهات المسؤولة نظرتها في طريقتها التي تتبعها وأن تقف وتتابع بنفسها تنفيذ ما أصدرته حتى ينعم الشعب بحياة خالية من السب في كل صباح من الضغوطات التي تفرضها عليه ظروف الحياة واكد «ص» أن الدولة تحتاج إلى تغيير السستم الذي واكبته لفترات طويلة حتى يجد المواطن المصداقية فيها لأن كل هذه الأشياء أصبحت مكررة له . أكد الصحفي «ل. و» أن هذه القرارات عبارة عن فرقعات إعلامية ليست إلا بغرض تخدير المواطن وإن الدولة لم تقوم بالإلتفات إلى القرار بعد أن تصدره لهذا يكون التنفيذ بعد فترة طويلة من الإصدار وقال أن الحد الأدنى للأجور 093 جنيه وهذا ما حدده الإتحاد العام للصحفيين ومركز الصحافة في الوقت نفسه يدفع الناشرين للمحررين «ملاليم» لا تكفيهم حق أقلام الحبر التي يكتبون بها أن ما تقوم به الدولة عمل غير منظم لحماية المواطن وجعله يعيش حياة معتدلة لا حياة رفاهية مثل غيرهم ولكن ابسط الأوضاع التي تتمثل في العلاج والتعليم والمعيشة. ٭ شرك إبتسم الموظف «علي» عند سؤالنا له عن رأيه بقرار زيادة الأجور وقال: أن هذا القرار عبارة عن فخ وشرك لنا لأن بزيادة الأجور تزداد زيادة الأسعار مع العلم أن «تصليح المواهي» يكون في شهر واحد ولكن زيادة الأسعار تكون طول العام بمعنى أن هذه القيمة المضافة إلى المرتب ستخصم منا بالضعف لأن السوق لا يعرف تقدير الدولة لنا عندما نظرت إلى حالنا وقدمت لنا منحة من اجل تحسين أوضاعا واضاف أن هذا القرار اذا تم تنفيذه لا ضير فيه ولكن يتم هذا بمتابعة الدولة إلى إصداراتها لأن الخير لا يكمن في الإصدار وانما في التفنيذ. ٭ توصية أكد المجلس الأعلى للأجور إلتزام وزارة المالية بزيادة أجور العاملين بالدولة مطلع العام الجديد وفقاً للتوصيات التي دفعت بهذا الشأن من قبل شركاء العمل وأوضح عادل محمد صالح عضو المجلس أن التوصيات المشار إليها وضعت من قبل وزارة العمل واتحاد العمال وعدد من الجهات ذات الصلة مبيناً أن الوزارة إستجابت للتوصية التي أمنت على زيادة الأجور لجميع العاملين بالقطاع العام كاشفاً عن عقد إجتماع مشترك مع وزارة المالية يضم المجلس وإتحاد العمال بشأن الإتفاق على تحديد الزيادة خلال اليومين المقبلين متوقعاً إصدار قرار بهذا الشأن نهاية العام الجاري. وأضاف صالح أنه سيتم مطلع الشهر القادم صرف فروقات شهر من متأخرات زيادة الأجور للعام 3102م لكافة العاملين بالقطاع العام. -- الهدهد الحكيم إتحادي .. سرقته الوزارة عبدالباقي جبارة [email protected] هنالك الكثير من السمات ارتبطت بالإتحاديين على عمومياتهم بعيداً عن التقسيمات الحاصلة اليوم أهمها أن الشخصية الإتحادية تتسم بوسطية الطرح وعدم الإلتزام التنظيمي الصارخ ويأتي ذلك في سياق شعار الحزب (حرية الفرد .. ديمقراطية التننظيم .. حكم المؤسسة)، لكن الإتحاديون يمارسون حرية الفرد ويغرقون في الديمقراطية التنظيمية حتى تذوب فيها القيادات ويبتلعون حكم المؤسسة، فلذلك تجد الحزب وكأنه أرض غفار التي تكون لمن يفلحها فهنالك كثير من القيادات التاريخية ارتبطت بهذا الحزب تاريخياً ومبدئياً وممارسة لكنها تركت الباب مفتوحاً ليلج الضالين والمتسلقين، وأصبح الإتحادي الديمقراطي حزباً من لا حزب له على وزن مهنة من لا مهنة له، وهذا أيضاً لا يضير هذا الحزب في شئ لكنه يمرض بهذه الإبتلاءات ولا يموت. علاقتي بالإتحادي الديمقراطي علاقة فطرة حيث نشأت في منطقة لا تعرف حتى الآن حزب رئيس غير الإتحادي وهي إنتخابياً تسمى الدائرة الجغرافية (4) عشانا شركيلا بشمال كردفان وظلت حكراً للإتحاديين لأية ممارسة ديمقراطية حتى الآن ورغم قبضة الإسلاميين القوية وتأسيس حزبهم القوي الذي بسط نفوذه بمقومات معلومة للجميع لم يستطع أن ينال من هذه الدائرة، وذلك ليس لشيء سواء من يمثلون في هذه الدائرة من قبل الإتحاديين يتماهون مع المؤتمرجية وذلك للمصالح الشخصية أولا ، لكن بقدرة قادر كانت خدمة بدون قصد للحفاظ على الوجود الإتحادي .. لكن يبدو أن ناس المؤتمر في إستعدادهم للإنتخابات القادمة فطنوا لهذه الثغرة الكبيرة وهدفهم هذه المرة بأن الترضيات الشخصية لا تكون على حساب مكاسب تاريخية تكون إرثاً للأجيال وسيساعدهم على ذلك غفلة الإتحاديين عن هذه القواعد حتى ملت تكرار الوجوه والوعود وأصبح شعارهم (الشعب يريد .......) فهل من مستجيب؟ أما الإتحادي الذي سرقته الوزارة فهو محمد يوسف الدقير وزير الإعلام بولاية الخرطوم الذي عاصرته في آخر إنتخابات عام 2010م حينها كنت مرشحاً للمجلس الوطني عن الإتحادي الديمقراطي الدائرة (8) البقعة بأم بدة فخبرته انه يشبه الرعيل الأول من الإتحاديين الذين يحكي التاريخ عن صفاتهم فهو رجل شجاع وصادح بالحق، وجاهرا بمبادئه مواجهاً لا مواربة وغير كذوباً لا يتماهى مع الألاعيب السياسية زرب اللسان وبليغ البيان هذه في جانب وفي جانب التجارة لم يسع للكسب من وراء السياسة وله أعمال كبيرة وعلاقات خارجية متينة في الخليج وأسبانيا وغيرها ويشبه لحد بعيد الرأسمالية الوطنية التاريخية مثال النفيدي والشيخ مصطفى الأمين وبصورة أرجح خليل عثمان، لكن فجأة غدرت به وزارة حكومية بولاية الخرطوم كنا نحسبها أقل منه قامة لكننا دب اليأس فينا حين أصبحنا لم نجده لمجرد إستشارة وإحساسنا أنه فقد التجارة وقد نفقد العشم إذا أستمر هكذا ونحسب أنه يكون أمتداداً لجيل .. أشعلوا التاريخ ناراً وأشتعل .. أين أنت أيها الوزير ؟
