بعد أشهر طويلة من التفاوض غير المجدي بالعاصمة القطرية الدوحة تحت رعاية الوساطة المشتركة من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وبإشراف مباشر من الوسيط الدولي لدارفور ودعم مستمر من مبعوثي دول العالم الكبرى لدارفور. لم تجد الحكومة بداً من وضع حد للاستمرار المتطاول للتفاوض مع الحركات المسلحة سيما وأن بعضها وقف في محطة التمنع من اللحاق بركاب التفاوضات الجارية في الدوحة بحجج مختلفة على رأسها عدم الجدوى من التفاوض. ،،، الحكومة لم تجد بداً من وضع حد للاستمرار المتطاول للتفاوض مع الحركات المسلحة سيما وأن بعضها وقف في محطة التمنع من اللحاق بركاب التفاوضات الجارية في الدوحة بحجج مختلفة على رأسها عدم الجدوى من التفاوض ،،، فضلاً عن وجود دعوات من بعضها لنقل التفاوض إلى مكان آخر "القاهرة، طرابلس، أديس أبابا" بوصفها أقرب وأدرى بطبيعة ما يحدث في الإقليم لتكون إحدى هذه الدول هي المكان الأنسب للتفاوض مع الحكومة السودانية "مصر، ليبيا وأثيوبيا". فشل توحد الحركات وحتى هذه الدول الثلاث لا يوجد اتفاق حولها من قبل الحركات المسلحة التي فشلت كل المحاولات الإقليمية والدولية وحتى المحلية من جعلها تتوحد أو على الأقل أن تدخل المفاوضات مع الحكومة السودانية بقائمة مطالب موحدة. وذلك مما صعب من موقف الحكومة في تعاملها مع ملف الإقليم تفاوضياً وأيضاً ذلك عجل بأن تسعى الحكومة إلى محاولة حل الأزمة بطريقة مختلفة من خلال طرحها لاستراتيجية جديدة بشأن دارفور تهدف إلى حل الأزمة. تسويق مبكر للاستراتيجية وبدأت الحكومة التسويق مبكراً لهذه الاستراتيجية منذ يوليو الماضي وأعلنت تفاصيلها في الشهر الماضي وذلك بعد أن دفعتها جملة من الأسباب الموضوعية لهذه الخطوة. فبعد مرور 7 سنوات يبدو جلياً أن دينامية الصراع تغيرت حتى باتت تشكل تحدياً حقيقياً أمام فرص السلام عبر التفاوض بأشكاله السابقة. وذلك مرده لانتشار الجماعات المتمردة وانقسامها وزيادة تعنتها وتصلبها في المواقف لدرجة تنافس بعضها على من هم الذين أكثر تشدداً. بيد أن الأهم من ذلك تنامي الشعور لدى الحكومة من أعلى قممها إلى مسؤولي ملف دارفور فيها أن الأوضاع على الأرض في إقليم دارفور تغيرت وأن الحكومة بسطت سيطرتها على مواقع التمرد الرئيسة. وانتقلت أشكال العنف في الإقليم لأعمال لصوصية وقطاع طرق وعصابات خطف وسلب ونهب باستثناء عمليات محدودة لحركة العدل والمساواة التي قل تأثيرها عسكرياً، وشل نشاطها بشكل واضح منذ تطبيع العلاقات مع تشاد وإبعاد خليل إلى ليبيا التي مازال يقيم بها. تسوية سلمية شاملة كل هذه الأسباب جعلت الحكومة تتبنى استراتيجية جديدة بشأن حل أزمة الإقليم كمخرج أخير للأزمة، هدفها الرئيس هو تحقيق تسوية سلمية شاملة تعيد الحياة لطبيعتها في دارفور، وتمكن من تضافر الجهود لدفع عجلة التنمية في المنطقة. والأولوية هي استعادة الأمن لجميع السكان في دارفور، وتوفير الضمانات والمحفزات للنازحين للعودة إلى ديارهم، وتقديم الدعم التنموي المقدر للمواطنين في مناطقهم الأصلية. وبذلك تكون الحكومة وفق استراتيجيتها الجديدة قد وضعت حزمة من الأهداف وهي بلا شك لم تأت من خيال عرّاب الاستراتيجية مستشار رئيس الجمهورية ومسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين العتباني. بقدر ما هي تعبر عن قراءة حكومية للواقع في دارفور بعد أن درس العتباني والتقى، هو ولجنته التي شكلها الرئيس عمر البشير بالفعاليات المعنية بالإقليم ثم تلا ذلك جولات قامت بها اللجنة إلى ولايات الإقليم الثلاث "شمال دارفور، جنوب دارفور، غرب دارفور". توافق على الخطة الجديدة وبعد أن أيقنت الحكومة من حدوث توافق على خطتها الجديدة دعت لعقد اجتماع تشاوري دولي حول الاستراتيجية في التاسع عشر من شهر أغسطس الماضي. وخرجت منه بحصيلة أقل ما يقال عنها انتصار للجانب الحكومي بعد نجاحها في حشد التأييد من اللقاء الذي شارك فيه "المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت غرايشون ورئيس بعثة حفظ السلام في دارفور (يوناميد) إبراهيم قمباري ورئيس لجنة حكماء أفريقيا ثابو أمبيكي". ،،، دينامية الصراع بعد مرور 7 سنوات يبدو جلياً أنها تغيرت حتى باتت تشكل تحدياً حقيقياً أمام فرص السلام عبر التفاوض بأشكاله السابقة ،،، حيث أيّد المسؤولون الدوليون الاستراتيجية الجديدة بل مضوا إلى التأكيد على أهمية مساعدة الحكومة على تحقيقها وتعهدوا بتقديم الدعم اللازم لها بما يحقق الأمن والاستقرار بالإقليم وإيصال المساعدات الإنسانية. ويرى كثير من المراقبين أن القضايا التي ناقشها المسؤولون الدوليون في الاستراتيجية مع الحكومة السودانية، والتي دفعتهم لتأييدها تتمثل في أن الاستراتيجية حددت خمسة محاور رئيسية واضحة. خمسة محاور مهمة حيث قالت: "ودون تبسيط الأسباب أو الحلول المنشودة للصراع، تقترح الحكومة إيجاد حل سلمي للوضع من خلال جهود ترتكز على خمسة عناصر رئيسة هي: الأمن، والتنمية، وإعادة التوطين، المصالحة والمفاوضات". وهي بلا شك محاور لا يختلف عليها أحد سواء كان من المجتمع الإقليمي أو الدولي. لذلك جاءت نبرة التأييد للاستراتيجية عالية، وأكثر ثقة كما وضح ذلك في موقف الاتحاد الأفريقي الذي عبّر عنه رئيس الآلية الأفريقية العليا – ثامبو أمبيكي – الذي أيدها ودعمها على اعتبار أنها ستمكن من دفع العملية السياسية تجاه إيجاد حل عادل للأزمة في دارفور. بما في ذلك مخاطبة القضايا الأخرى ذات الصلة والمتمثلة في التنمية والمصالحات القبلية وقضايا العدالة والأمن. موقف الاتحاد الأفريقي ولم يتوقف موقف الاتحاد الأفريقي على ذلك بل أكد على التعاون مع الحكومة لتنفيذها. وهو التعاون الذي سيشمل العمل بشكل لصيق مع بعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور. باعتبار أن هذه الاستراتيجية التي وضعتها حكومة الخرطوم تعني مخاطبة كل القضايا الرئيسة للأزمة ما من شأنه تسريع خطوات حل القضية من خلال التعامل مع قضايا السلام والأمن والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين والتنمية في دارفور، وهذا أمر سيساعد على التوصل إلى معالجة شاملة لأزمة الإقليم. ذلك ما كان من الموقف الأفريقي للاستراتيجية والذي لم يختلف عنه موقف أمريكا ومبعوثها للسودان أسكوت غرايشون الذي لم يتردد في إعلان تأييد الحكومة الأمريكية لجهود حل الأزمة من الداخل بدعم الاستراتيجية لإيجاد الحلول الناجعة لأزمة الإقليم. سرّ التأييد الدولي ويشير مراقبون إلى أن التركيز الحكومي على قضايا بعينها في استراتيجيتها الجديدة والمتصلة بالقضايا التي يمكن أن يتم العمل فيها في ذات الوقت الذي تسير فيه عملية التفاوض. هو ما جعل الأطراف الدولية تعلن تأييدها لأنها مشاركة في ذلك ولها دور. إضافة إلى تركيز الاستراتيجية على أن العملية السياسية الشاملة يجب أن تسعى إلى معالجة أسباب الصراع بما في ذلك التنمية والتدهور البيئي، تدفق الأسلحة، والمطالب السياسية، مثل التوزيع الشامل والعادل للثروة. كل ذلك إلى جانب تناول مظاهر الصراع وهي انعدام الأمن والنزوح والانقسامات في صفوف مجتمع دارفور وحركات التمرد. التركيز على الشراكة وزاد نجاعة الأمر أن الاستراتيجية الجديدة لم تغفل دور الأطراف الإقليمية والدولية في كل القضايا المطروحة لحل أزمة الإقليم. بل وضمنت ذلك في موادها ووصفت تلك الأطراف "بالشركاء"، وقالت إنها تسعى إلى العمل معهم لإبرام اتفاق سياسي عادل نهائي وشامل ينبني على أساس التشاور مع مجتمع دارفور والمفاوضات السابقة. إضافة إلى إظهار اعتمادها الكبير في إنفاذ بنودها على مجموعة الشركاء الدوليين وأفردت محوراً كاملاً حول الشراكة بكل أنواعها "محليين، إقليميين، دوليين". وبينت أن انخراط الشركاء سيتم تقييمه وفقاً للمصالح الحقيقية لأهل دارفور، وأكدت تشجيع الحكومة للشركاء الدوليين دولاً أو منظمات لدعم العملية السياسية الشاملة بصورة بناءة، تعترف بمركزية قيادة السودانيين للحل المستدام. التعويل على اليوناميد يضاف إلى كل ذلك تعويل الحكومة على قوات اليوناميد التي تجدها "شريك فريد" في عملية تحديد وتطبيق مبادراتها الأمنية والسياسية والإنسانية والتنموية، وتشيد بالدور المهم لليونميد في تحقيق الاستقرار في دارفور. ويرى متابعون لتطورات أزمة دارفور أن نجاح الحكومة في كسب المجتمع الإقليمي والدولي لصفها في تأييد الاستراتيجية من خلال الأطراف الدولية اللصيقة بالملف أولاً يعد خطوة أولى القصد منها الوصول إلى نتائج أكبر حيث أن المؤيدين الحاليين لهم أدور أخرى يمكن أن يؤدوها في دفع الاستراتيجية. فقبولهم بما جاء فيها وتأييدها يقود إلى جذب قوى دولية أخرى على صلة بالملف كالدول دائمة العضوية في مجلس الأمن "بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين". ،،، الموقف الحكومي تحول إلى تبني استراتيجية داخلية وعدم الاعتماد على الحل الخارجي فقط،الشئ الذى عده عدد من الخبراء محاولة منها لإعطاء "الاستراتيجية الجديدة" بعداً إقليمياً ودولياً ،،، وذلك يدعم الموقف الحكومي واستراتيجيتها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الحشد الدولي الذي يؤيد الاستراتيجية يدفع بدول الجوار المعنية بالملف والأكثر قرباً لما يدور فيه "مصر، ليبيا، أثيوبيا، تشاد" والتي لم يتضح موقفها بعد أن تخطو نحو الاستراتيجية وتنضم لمناصريها حتى لا تكون بعيدة عن الموقف السياسي الدولي وتفاصيل ما يتعلق بالإقليم الذي تتأثر وتؤثر فيه. وليس من الصعب حدوث ذلك سيما أن أحد هذه الدول الأربع تشاد على وفاق تام مع الحكومة بعد التقارب الأخير بينهما. اعتماد الحل الداخلي تحول الموقف الحكومي إلى تبني استراتيجية داخلية وعدم الاعتماد على الحل الخارجي فقط، عده عدد من الخبراء محاولة منها لإعطاء "الاستراتيجية الجديدة" بعداً إقليمياً ودولياً، بعد 7 سنوات من المحاولات السياسية الداخلية والخارجية لحل الأزمة. فهذا البعد الإقليمي والدولي يعززها ويسهل من إمكانية التقدم فيها خطوات كبيرة. وفي ذات الوقت يضعف من مواقف الحركات الدارفورية المسلحة التي أعلنت رفضها لها على اعتبار أن الحكومة تسعى لمزيد من السيطرة الأمنية وإحكامها في الإقليم مما يؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري في الإقليم ويعمق من الأزمة الإنسانية فيه. وكذا الأحزاب السياسية المعارضة التي اعتبرتها حالة من الفشل المستمر للسياسة الحكومية في دارفور ودليل عجز منها، لأجل ذلك يعتبر التأييد الدولي المتزايد لخطوات الحكومة في انتهاجها الاستراتيجية من شأنه أن يخلق واقعاً جديداً تريده الحكومة بإحداث اختراق في أزمة الإقليم. ومع اقتراب موعد إجازة الاستراتيجية رسمياً من قبل مجلس الوزراء والبرلمان الذي سبق أن ناقش أعضائه الاستراتيجية في لقائهم مع مسؤول ملف دارفور يبقى الأمل الحكومي قائماً بإمكانية إنجاز ما فشلت فيه سابقاً من إحلال سلام في الإقليم، اعتماداً على المواقف الدولية الداعمة لها في تحقيق أهدافها بحل أزمة دارفور.
