مفهوم الأزمة: عرفت الأزمة بأنها تهديد متوقع أو غير متوقع لأهداف وقيم ومعتقدات وممتلكات الأفراد والمنظمات والدول والتي تحد من عملية إتخاذ القرار. وعادة ما تحدث الأزمة تحولاً على الواقع وتتطلب قرارات سريعة لإدراكها وبذلك يظل عامل الوقت حاسماً لادارة الأزمة. أساليب إدارة الأزمات: حتى تعالج الأزمات فهي تحتاج إلى وصفات حددها علم إدارة الأزمات تتمثل في وجود سجل للأزمات وهو بمثابة قاعدة بيانات تشكل مرجعية ضرورية وتحوي كل صغيرة أو كبيرة عن الأزمة المعنية. كذلك من مطلوبات إدارة الأزمة وجود فريق إدارة وبالطبع لابد من أن يتكون هذا الفريق من أعلى قمة الهرم ليتخذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب، كذلك من مطلوبات إدارة الأزمة التخطيط حتى لا تكون التصرفات التي تنجم عن الأزمة رد فعل فقط، فلابد من التخطيط الذي يعالج الأزمة على بصيرة حتى تسهل السيطرة عليها دون أن تترك لتنتهي بالطريقة التي تختارها. كما أن التعامل العلمي مطلوب لإدارة أية أزمة سواءً عن طريق السيناريو وهو فرضيات عن مآلات الأزمة وإيجاد بدائل مختلفة للتعاطي معها أو المحاكاة وهو تقليد محدد للظاهرة بهدف التنبؤ والتفسير. هنالك أساليب تقليدية للتعامل مع الأزمة وذلك بإنكارها حيث يعتم عليها إعلامياً ولا يلقى لها بال كما تفعل النظم الدكتاتورية، وهنالك أسلوب آخر للتعامل مع الأزمة وهو كبتها أي تأجيل ظهورها بهدف القضاء عليها. كما يتعامل مع الأزمة بإخمادها وذلك عن طريق الصدام العلني الذي يتخلله العنف عادة.. الى غير ذلك من أساليب للتعامل مع الأزمة تقليدياً. الأساليب الحديثة لإدارة الأزمات: هنالك أساليب حديثة للتعامل مع الأزمة وتتمثل في طريقة فريق العمل حيث تتطلب وجود أكثر من خبير ومتخصص في مجالات مختلفة لمواجهة الأزمات. كما يتعامل حديثاً مع الأزمة بأسلوب الإحتياطي التعبوي الذي يحدد مواطن الأزمات فيكون على أهبة الإستعداد للتعامل اذا حدثت الأزمة وهنالك أسلوب خاص بالمشاركة الديمقراطية وهي عبارة عن تفاعل بين القمة والقاعدة تسوده الشفافية وصولاً لحل الأزمة. ومن أساليب إدارة الأزمات الإحتواء وهو جعلها في نطاق محدود كما يمكن إستخدام إسلوب التصعيد في حالة عدم وضوح الرؤية للأزمة ولعل أنجح أسلوب في إدارة الأزمات هو افراغها من مضمونها سواءً كان مضموناً سياسياً أو إجتماعياً أو دينياً أو إقتصادياً فنجاح فريق العمل من إفراغ الأزمة من مضمونها يعد تحجيماً للأزمة وإنتصاراً عليها وهذا الأسلوب من إدارة الأزمات هو الذي لجأت إليه الخرطوم مؤخراً وهي تدير أزمة دارفور فقد أستخدمت كل الأساليب السابقة وكان الأثر قليلاً لتستفيد السلطات من كل تلك التجارب وتقدم ما يعرف الآن بإستراتيجية دارفور. أهداف إستراتيجية دارفور الجديدة: تشمل: 1- توطين عملية سلمية في دارفور تسمح بمشاركة أوسع من المجتمع لضمان الحل النهائي. 2- تعزيز الأمن عليى أرض الواقع باتخاذ تدابير محكمة بالتعاون مع بعثة يوناميد للقضاء على مظاهر الانفلات الأمني. 3- تعجيل العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للنازحين ودعمهم. 4- أن تنفذ الحكومة مشاريع تنموية وسياسيةً على أرض الواقع. 5- العمل الوثيق مع بعثة اليوناميد لتسهيل وتنظيم المشاورات بين قطاعات المجتمع في دارفور. 6- تطبيق العدالة للجميع من خلال الآليات الوطنية ويقتضي ذلك دفع التعويضات واسترداد ممتلكات المواطنين. 7- إعادة هيكلة عمليات الإغاثة من الإغاثة إلى التنمية. 8- استقطاب الدعم الإقليمي والدولي لتعزيز المكاسب التي تحققت في عملية السلام ودعم اتفاقيات المستقبل. 9-. تعزيز المصالحة بين مكونات مجتمع دارفور بالاستفادة من الآليات الأهلية في تسوية المنازعات مع الاستفادة من الاتفاقيات السابقة. 10- إبرام اتفاق سياسي نهائي وشامل ينبني علي أساس التشاور مع مجتمع دارفور مع اعتبار المفاوضات والاتفاقيات السابقة. محاور الإستراتيجية الجديدة لحل أزمة دارفور: تضمنت إستراتيجية حل أزمة دارفور خمسة محاور وهي تشمل كل ما يحتاجه الموقف في دارفور حيث شملت المحاور الجانب الأمني وجاء التركيز على المسألة الأمنية بإعتبارها جوهر الأزمة في دارفور وقد هدفت هنا الاستراتيجية إلى تأمين دارفور الكبرى من التفلتات الأمنية وحماية المدنيين ونزع السلاح غير المشروع ووضع التدابير من دول الجوار لمنع دخول السلاح الى الإقليم ونشر قوات شرطة لإستعادة ثقة المواطن في الحكومة. تضمنت الإستراتيجية في محاورها التنمية كمحور ثان فقد تحدث د. غازي صلاح الدين مسؤول ملف دارفور قائلاً: إن الحكومة ستتخذ إجراءات كبيرة لتنفيذ مشروعات تنموية وسياسية على أرض الواقع وتحقيق سبل العيش الكريم للمواطنين. فقد هدفت الإستراتيجية بعملية التنمية لتحقيق التوازن المطلوب الذي تسببت في عدم تحقيقه الحرب. تضمنت الإستراتيجية أيضاً تحقيق المصالحة والعدالة بين مواطني دارفور وبذلك يتم توطين السلام بداخل الإقليم بدلاً من الهجرة إلى الخارج بحثاً عن السلام وقد تضمن هذا المحور أيضاً إنفاذ مشروعات تعويض عاجلة للمجتمعات المتأثرة بالصراع في دارفور وقد إعتمدت الإستراتيجية على الآليات التقليدية في المصالحات وتعزيزها. إعادة توطين النازحين واللاجئين من المحاور التي رعتها الإستراتيجية حيث يتم ذلك عبر إنشاء قرى نموذجية وتوصيل الخدمات الضرورية إليها والإهتمام بالخدمات التعليمية والصحية بها وقد هدفت الإستراتيجية بإعادة التوطين وانهاء حياة التشرد والنزوح للإنسان الدارفوري. التفاوض من المحاور الأساسية التي إرتكزت عليها الإستراتيجية حيث لم تغلق الباب على مفاوضات الدوحة ولكنها رسمت خط تفاوض يقوم على حشد الداخل والإعتماد على الأغلبية الدارفور الصامتة في صناعة السلام. آليات التنفيذ: تطرقت الإستراتيجية الى آليات التنفيذ فبالإضافة الى حكماء دارفور فقد تحدث مسؤول ملف دارفور عن ما أسماه بالشركاء الرئيسيين في تنفيذ الإتفاقية ذاكراً الأممالمتحدة والإتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي فقد دعا مسؤول ملف دارفور هؤلاء جميعاً الى لعب دور في تحقيق السلام بدارفور، مستثنياً بقية المجتمع الدولي نسبةً للدور السالب الذي تقوم به المحكمة الجنائية وبعض القوى العظمى التي لعبت هي الأخرى دوراً تحريضياً وداعماً لتمرد دارفور، فمسؤول ملف دارفور لم يتحرج وهو يبعد هؤلاء ضمن آليات التنفيذ مالم يتغير سلوكهم. مطلوبات نجاح الإستراتيجية: نجاج هذه الإستراتيجية يتطلب أمور عدة تتمثل في: قاعدة بيانات: إنشاء قاعدة بيانات مهمتها تدوين كل شاردة وواردة خاصة بدارفور سيما ما يتعلق بآثار الحرب وجهود السلام وعمل الإحصاءات اللازمة للمشروعات الموجودة والمطلوبة فريق عمل : ولما كانت الإستراتيجية مصممة في الأصل لمواجهة أزمة فإن الأزمة تدار عبر فريق عمل توكل إليه مهمة تنفيذ الرؤية التي تضمنتها الإستراتيجية وتكون مهمة هذا الفريق إدارة هذه الأزمة والوقوف على آلية التخطيط والتنفيذ والتنسيق ولابد من هذا الفريق أن يكون من القيادات صاحبة التفويض حتى لا يتردد في إتخاذ القرار جيئةً وذهاباً لدى من هو أعلى. التخطيط: إستناداً على المحاور الخمس التي تضمنتها الإستراتيجية والمتمثلة في الأمن والتنمية وإعادة التوطين والمصالحات والتفاوض فيجب التخطيط لكل محور يراعى في ذلك التوقيت الزمني ومراحل التنفيذ وأولويات التنفيذ وتوزيع المهام والأدوار. التنسيق: هذا التداخل في المهام والواجبات وعامل الزمن يقتضي أن يتم التنسيق بين الجميع وفقاً لجدولة زمنية تراعي الأهم فالمهم والزمان والمكان وأن لا يترك الأمر ينداح هكذا، عنصر التنسيق ضروري لإنجاز هذه الإستراتيجية ولعل التنسيق يكون مهماً سيما بين منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لإنجاز المهام. الإعلام: الإعلام عنصر أساسي في إنجاح الإستراتيجيات وحتى يكتمل نجاح هذه الإستراتيجية لابد من إصطحاب الإعلام فبالإضافة للدور الرقابي والتوعوي للداخل والخارج فهو يعمل أيضاً على الدور التحفيزي لمنفذي الإستراتيجية فلابد من تضمين الإعلام ضمن آليات ومحفزات الاستراتيجية المال هو عصب الحياة وحتى تنجح هذه الاستراتيجية فهي بحاجة الى ضخ المزيد من الاموال فقد كان لعدم ضخ المال في سلام الجنوب الأثر الواضح حيث ضن المانحون وتحسبا لنجاح استر اتيجية دارفور فهي بحاجة الى مصادر تمويل ثابتة وواضحة. نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية 12/10/2010م
