أجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الدوري الخميس الاستراتيجية الجديدة لسلام دارفور موجهاً بترجمتها إلى برامج عمل للحكومة خلال المرحلة القادمة وحشد الموارد المطلوبة لإنفاذها وإقامة مشروعات قومية كبرى في ولايات دارفور المختلفة. وأكد المجلس أهمية السيطرة على الأوضاع الأمنية عبر عمليات جمع السلاح غير المشروع بدارفور وتقديم المتسببين في أي أحداث تخل بالأمن للعدالة. مشيداً في الوقت نفسه بالجهود المقدرة لإعدادها وبالممارسة الشورية الواسعة لها خلال مراحل الإعداد. وذكر مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور د. غازي صلاح الدين أنه تم إبداء مجموعة من الملاحظات حول الاستراتيجية، منها ضرورة إبراز دور المرأة القاعدي والشعبي في هذه الاستراتيجية، وضرورة التوسع في مبادرة أهل السودان. وقال غازي إن المجلس طالب بطرح رؤية واضحة للعلاقة مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بتطبيق الاستراتيجية وتوظيف أكبر قدر من العمالة فيها. تعزيز الأمن على الأرض من جانبه قال الأمين العام لمجلس الوزراء د. عمر محمد صالح في تصريحات للشروق إن الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من الأولويات المتسقة، في مقدمتها توطيد عملية سياسية تقوم على حشد جميع قوى المجتمع السياسية والاجتماعية لإقامة سلام دائم ومستقر في دارفور." الاستراتيجية تسعى إلى حشد جميع قوى المجتمع السياسية والاجتماعية لإقامة سلام دائم ومستقر في دارفور " وأضاف بأن ذلك يتم بجانب تعزيز الأمن على أرض الواقع بالتنسيق مع اليوناميد للقضاء على مصادر الانفلات الأمني في الإقليم، وتحقيق العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للنازحين وتنفيذ المشروعات التنموية السياسية والاجتماعية وتوجيه العمليات الإنسانية الإغاثية إلى التنمية على المدى الطويل. وأشار إلى تطرق الاستراتيجية إلى العمل مع الشركاء عبر منبر الدوحة وحده لإبرام اتفاق سياسي نهائي شامل واستقطاب الدعم الإقليمي لتعزيز عملية السلام في دارفور.