أجَاز مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة الرئيس عمر البشير وبعد نقاشٍ مستفيضٍ، استراتيجية الحكومة لحل مشكلة دارفور بعد إبدائه لجملة من الملاحظات المهمة وصفها د. غازي صلاح الدين مسؤول ملف دارفور بالجيدة. وحدّد د. غازي، ملاحظات المجلس في إبراز دور المرأة والدور الشعبي القاعدي في الاستراتيجية وتوسيع الحديث عن مبادرة أهل السودان، بجانب توضيح وتحديد آليات التنفيذ وأهمية أن تكون مفصلة، إضافةً لمتابعة تنفيذها بواسطة قطاعات مجلس الوزراء لتطبيقها على أرض الواقع. ووجه المجلس بضرورة حشد الموارد المطلوبة لإنفاذها وتبني إقامة مشروعات قومية كبرى في ولايات دارفور المختلفة من شأنها توظيف أكبر عدد من العمالة، وطالب المجلس بأهمية السيطرة على الأوضاع الأمنية في ولايات دارفور والعمل على جمع السلاح غير المشروع وتقديم كل المتسببين في أي أحداث تخل بالأمن. وقال د. غازي في تصريح إن الملاحظات ستتم إضافتها للاستراتيجية توطئةً لصياغتها في صورتها النهائية، ونبّه د. غازي لديناميكية الاستراتيجية، وقال إنها قابلة للتقويم وإعادة التعديل المستمر وتمكين الذين لم يشاركوا في صياغتها من الإدلاء بآرائهم فيها، ونفى أن يكون هدف الاستراتيجية تفريغ وتفكيك المعسكرات، وأشار إلى أنها تهدف لعودة طوعية مستقرة وآمنة للنازحين بالتنسيق مع (يونميد) والجهات الأخرى، وقال إن الاستراتيجية تنطلق من اعترافها بالدور الخارجي، لكنها في ذات الوقت لا يعني اعترافها الاستسلام لمخططات الآخرين، وحدّد مسؤول ملف دارفور القوى والدول المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية ب (يونميد) واللجنة العليا الأفريقية برئاسة امبيكي.وقال د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء إنّ الهدف من الاستراتيجية هو تحقيق تسوية شاملة في دارفور، مشيراً إلى أن أولوياتها تتمثل في توطين عملية سياسية تقوم على جمع القوى السياسية والاجتماعية، تعزيز الأمن على أرض الواقع والقضاء على مصادر الإنفلات الأمني في الإقليم وتحقيق العودة الطوعية للنازحين، إضافةً لتوجيه العمليات الإنسانية من الإغاثة للتنمية والعمل مع الشركاء عبر منبر الدوحة لإبرام اتفاق سلام نهائي واستيعاب الدعم الإقليمي والدولي لتعزيز المكاسب، وقال صالح إن المجلس أشاد بالجهد الذي بُذل والممارسة الشورية الواسعة التي جرت في إعداد الاستراتيجية، ووصف ملاحظات المجلس بالإيجابية، وقال إنها تدعم خط تنفيذها.