رفضت حكومة جنوب السودان تصريحات وزير الإعلام د. كمال عبيد، التي حذر فيها الجنوبيين من "خسران الامتيازات كافة المرتبطة بحق المواطنة السودانية إذا قرروا الانفصال"، واعتبرته محفزاً لخلق توترات بين الشمال والجنوب في حال الانفصال. تزامن ذلك مع تأكيدات رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر القيادي بالمؤتمر الوطني، بأن انفصال الجنوب والشمال سيحرم شعبي البلدين من الامتيازات كافة، في إشارة للجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب. ونقل موقع "مرايا أف أم" عن نائب رئيس حكومة الجنوب د. رياك مشار قوله إنه "يمكن تطبيق اتفاق الحريات الأربع بين الطرفين". ولوح بأن حكومته تمتلك خيارات عديدة لم يفصح عنها للرد على الخرطوم في حال تنفيذ تلك التحذيرات. مناف للسلوك وعلى صعيد مماثل، انتقد نائب رئيس البرلمان أتيم قرنق حديث وزير الإعلام عن مستقبل الجنوبيين في الشمال، وقال إنه أمر مناف لسلوك رجل الدولة، محذراً من أن أي قسوة يلاقيها الجنوبيون حال الانفصال ستجعل الخرطوم بلداً فاشلة وحاملة لفلسفة الانتقام، ما يثبت مبدأ الكراهية الذي ظللنا نحاربه". واستهجن قرنق عدم الحديث عن مصير الشماليين في الجنوب في حين أن أكثر من ستة ملايين شمالي يذهبون إلى الجنوب ويمتلكون 20 مليوناً من الماشية. وقال نائب رئيس البرلمان، وهو قيادي بارز بالحركة الشعبية "إن حكومة جوبا لن تعامل الشماليين على نحو ما وعدت به حكومة الخرطوم بالنسبة للجنوبيين، لكنها ستوفر لهم كثيراً من الحماية والأمن والعيش الكريم". درجة تانية وبالمقابل، طالب رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر، حسب صحف صدرت بالخرطوم يوم الأحد، الجنوبيين بالحفاظ على وحدة الدولة ليكونوا ملاكاً لكل السودان. وحذر من أن الانفصال سيحول الشماليين في الجنوب والجنوبيين في الشمال إلى مواطنين درجة تانية ويفقدهم امتيازات المواطنة وحق التمتع والتجوال والسكن. وكان وزير الإعلام د.كمال عبيد استبق ذلك بتحذيرات لسكان الجنوب من فقدان حقوق المواطنة، والوظيفة والبيع والشراء في أسواق الخرطوم والعلاج، وكافة الامتيازات المرتبطة بالمواطنة إذا قرروا الانفصال خلال عملية الاستفتاء. وقال إن سكان جنوب السودان سيخسرون كل الامتيازات المرتبطة بحق المواطنة السودانية في حال قرروا انفصال إقليمهم خلال الاستفتاء المقرر في يناير المقبل.