أوصت لجنة الرسوم الدراسية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء صندوق قومي لدعم الطلاب المعسرين بالجامعات الحكومية بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، كما اقترحت تطبيق مشروع القرض الحسن والاستمرار في مشروعات الطالب المنتج. وأكدت اللجنة التي يترأسها الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمر المقلي أهمية استمرار مساهمة الاتحادات الطلابية في تقديم الدعم للطلاب المعسرين ومواصلة تجربة إنشاء الصناديق الخاصة على مستوى الكليات والمعاهد وعمادات الطلاب لمعالجة بعض الحالات الخاصة. ودعت اللجنة إلى ضرورة الموازنة بين احتياجات الجامعة للتمويل ومعالجة أوضاع الطلاب المعسرين ووضع معايير محددة لتعريف الطالب من هذا النوع. وتسعى اللجنة لحل مشكلة الرسوم الباهظة التي دار حولها جدل كثير وحرمت بعض الطلاب من فرص التعليم. معادلة صعبة " رسوم الجامعات الحكومية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً ما أرهق كاهل الأسر متوسطة الدخل وجاءت الزيادة اللافتة نتيجة لإشكالية التمويل في الجامعات وحاجتها لتغطية نفقاتها الأساسية "وشكلت اللجنة أخيراً بغرض دراسة الرسوم الجامعية المفروضة على الطلاب وفق أسس القبول الحكومي العام وتقويم الرسوم المفروضة في ضوء مصروفات الجامعات والدعم الحكومي الممنوح لها وقدرة الأسر على الإسهام في نفقات التعليم العالي بجانب إعفاء الطلاب المعسرين. وتضم ممثلين لوزارات المالية والإرشاد والأوقاف وعضوية مديري الجامعات الحكومية ورئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين. واستقصت اللجنة موقف الرسوم الدراسية بالجامعات ونسبة تغطيتها والدعم الحكومي للمصروفات الجامعية ورؤية الجامعات لمعالجة الطلاب المعسرين والمعايير المقترحة لإعفائهم. وشهدت رسوم الجامعات الحكومية ارتفاعاً ملحوظاً الأمر الذي أرهق كاهل الأسر متوسطة الدخل، وجاءت الزيادة اللافتة نتيجة لإشكالية التمويل في الجامعات وحاجتها لتغطية نفقاتها الأساسية. ويرى مراقبون أن الرسوم الباهظة أفرغت المفهوم التربوي للجامعات وأدت إلى تدني ملحوظ في مستوياتها لتوسعها في القبول الخاص من أجل المال.
