كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اتجاه لإعادة النظر في سياسات القبول للتعليم العالي. وإقرار سياسة تجاه هجرة الأطباء والكوادر الطبية في أعقاب زيادة معدلات الهجرة وإعادة هيكلة وظائف أطباء الامتياز ووظائف نواب الاختصاصيين فضلاً عن تطبيق نظام للفصل في العمل بين القطاعين العام والخاص وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لمعالجة التحديات التي تواجه الموارد البشرية والصحية بالبلاد. وأكد أسامة محمد العوض مدير العلاقات العامة والإعلام أن اللجنة التي شكلت في الآونة الأخيرة بقرار من رئاسة الجمهورية وضمت ممثلين من وزارات المالية والعمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية والمجلس الطبي والتخصصات الطبية والصحة أوصت بضرورة توفير التمويل اللازم لتوظيف الأطباء بجانب زيادة القبول للأطر الصحية المساعدة للحفاظ على توازي الفريق الصحي ورصد معدلات هجرة الأطباء بالإضافة إلى إعادة النظر في سياسات القبول للتعليم العالي وربطها بحاجة النظام الصحي وكافة مؤسسات ومواعين التدريب بجانب وضع معايير قومية لترقية الأساتذة وتدريبهم مع تفعيل الشراكة بين الكليات الطبية والصحية ومراكز التدريب ومقدمي الخدمة. إلى ذلك أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة لدراسة الرسوم الجامعية المفروضة على الطلاب وفق أسس القبول الحكومي العام وتقويم الرسوم المفروضة في ضوء مصروفات الجامعات والدعم الحكومي الممنوح لها وقدرة الأسر على الإسهام في نفقات التعليم العالي. وشددت اللجنة على ضرورة الموازنة بين احتياجات الجامعة للتمويل ومعالجة أوضاع الطلاب المعسرين ووضع معايير واضحة ومحددة للطالب المعسر وضرورة السعي لكي لا تحول الظروف المالية للطالب دون مواصلة دراسته الجامعية. وطالبت اللجنة بضرورة إنشاء صندوق قومي أو محفظة لدعم الطلاب المعسرين على أن تشرف عليه رئاسة الجمهورية بجانب تطبيق مشروع الغرض الحسن للطالب وتفعيل الطالب المنتج.