أفضت توصيات مؤتمر الحوار الجنوبي- الجنوبي الذي أنهى أعماله بجوبا الأحد، إلى تشكيل حكومة انتقالية برئاسة سلفاكير ميارديت حال انفصال الجنوب عن الشمال، وتكوين لجنة لإعداد صياغة دستور جديد يرفع لاحقاً للبرلمان المنتخب والأحزاب الجنوبية. وتضمنت توصيات المؤتمر الذي استمر لثلاثة أيام، قيام مؤتمر عام لترتيب الأوضاع بعد الانفصال وتحديد مدة زمنية للحكومة الانتقالية، التي تعقبها الانتخابات، كما شدد على إجراء استفتاء أبيي في موعده المقرر 9 يناير وألزام الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بذلك. ودعا المجتمعون إلى رقابة دولية حال إجراء الاستفتاء باعتباره أخطر مرحلة تمر على الدولة، مطالبين بإتاحة حرية التعبير والإعلام في الجنوب للوحدويين والانفصاليين معاً وقبول نتيجة الاستفتاء أياً كانت وعدم العودة إلى مربع الحرب. الشمال حاضر ودعا المجتمعون إلى أهمية خلق علاقات جيدة مع الشمال حال الانفصال وفتح باب التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين المنطقتين. وأفادت مصادر صحيفة "الأخبار" السودانية الصادرة الإثنين، بأن مقترح تشكيل حكومة قومية بقيادة سلفاكير وتمثيل 25 حزباً جنوبياً وجد تحفظاً من الحركة الشعبية ودار جدل كثيف حول تضمينه البيان الختامي. وأكدت المصادر وجود خلاف آخر حول بند المصالحة بين الأحزاب الجنوبية خاصة النقاط التي أثارها المنشق جورج أتور. لكن رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت دعا المؤتمرين للوحدة، وقال إنه سيعمل على الاتفاق مع الأحزاب الجنوبية بشأن تكوين الحكومة الانتقالية بعد الاستفتاء وإنشاء دستور جديد للجنوب، وترتيب الوضع الاقتصادي للإقليم، ووعد بالعمل على استقطاب الدعم للجنوب من المجتمع الدولي. في سياق ذي صلة، كشف القيادي الجنوبي قبريال شانق شونق لجريدة "الصحافة" السودانية أن أهم مخرجات المؤتمر، الاتفاق على قيام منبر دائم لرؤساء الأحزاب الجنوبيين يلتقي مرتين قبل إجراء الاستفتاء للترتيب للعملية. وأكد أن أول اجتماع للمنبر سيعقد الإثنين برئاسة رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت، لبحث انطلاق العمل ومتابعة إجراء الاستفتاء.
