انعقد في مركز نياكرون الثقافي في جوبا في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري مؤتمر الأحزاب الجنوبية الذي دعا له الفريق سيلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب بمناسبة قرب حلول استفتاء الجنوب تحت شعار: مؤتمر كل أحزاب جنوب السودان من أجل استفتاء حر وعادل وشفاف وسلمي. وليضمن الرئيس الجنوبي استجابة كل القوى السياسية المعارضة لدعوته أصدر قبل توجيه الدعوة عفواً عاماً عن كل الخارجين على الحركة الشعبية والمنشقين عنها والمتمردين الذين حملوا السلاح ضدها عقب الانتخابات السابقة، بل ذهب خطوة أبعد بوعد الضباط الذين تمردوا أن يستعيدوا مواقعهم السابقة في الجيش الشعبي. وكانت النتيجة المنطقية لهذه الدعوة الجادة الكريمة أن تجد استجابة واسعة من القوى السياسية الجنوبية تكاد تبلغ حد الإجماع. والسؤال هو: لماذا أقدم الرئيس سيلفاكير على هذه الخطوة الذكية الشجاعة التي قد تفوّت على الحركة الشعبية الدعوى بأنها التنظيم الوحيد الذي حقق استقلال الجنوب؟ فالرئيس سلفاكير من المؤيدين للانفصال حسب تصريحه عقب مجيئه من الولاياتالمتحدة، ويبدو أنه واثق من أن غالبية أهل الجنوب سيقترعون لصالح الانفصال، فلماذا لا يعمل إذن لدمغ القلة الوحدوية والمتزعمين لها من السياسيين والضباط المتمردين بأنهم خانوا قضية الجنوب وتحالفوا مع «العدو» الشمالي ضد مصلحة بلدهم واستقلاله؟ وبهذا كانت تستطيع الحركة الشعبية أن تهاجم تلك الأحزاب والقوى السياسية المنافسة لها لعشرات السنين بأنها لم تؤيد استقلال الجنوب واستعادة حريته فكيف تؤتمن على حكمه؟ لقد أثبت الرجل أنه فوق هذه التكتيكات الانتهازية التي تجيدها الأحزاب الشمالية وعلى رأسها المؤتمر الوطني الذي لا يدعو الآخرين إلى مائدة حوار إلا عندما يكون في ورطة خانقة يريد أن يفرق مسئوليتها على القبائل دون أن يدفع ثمناً مقابل ذلك، ولا غرو أن فشلت كل دعواته في جمع الآخرين تحت رايته السلطوية (ملتقى كنانة حول دارفور، لقاء بيت الضيافة حول الاستفتاء)! لقد أقدم الرئيس سلفاكير على هذه الخطوة الكبيرة لأن المرحلة القادمة في تاريخ الجنوب مرحلة مفصلية تختلف عما قبلها حينما كان الجنوب متحداً مع الشمال الذي يفوقه حجماً سكانياً وتطوراً اقتصادياً واجتماعياً، وهي تؤسس لعهد جديد يكون الجنوب فيه بلداً حراً مستقلاً ومسئولاً عن إدارة دولته دون سيطرة أو مشاركة من جهة خارجية. ومن المنطق والحكمة السياسية أن يريد الرئيس سلفاكير اصطفافاً جنوبياً كاملاً خلف حكومته وهي تجري استفتاء تقرير المصير حتى تكون نتيجته مقبولة للوحدويين والانفصاليين من أهل الجنوب، فهو لا يستبعد أن يلعب المؤتمر الوطني مع المعارضة الجنوبية ليشكك في نتيجة الاستفتاء ومصداقيته وأن يعمل بعد ذلك في زعزعة الأوضاع بالجنوب ويجد من الجنوبيين المتفلتين والغاضبين من يساعده في مساعيه التخريبية. فإذا جاء الطعن في نتيجة الاستفتاء من بعض الفصائل الجنوبية فذلك أدعى أن يتشكك فيه أهل الشمال وغيرهم ممن لا يريدون انفصال الجنوب. ولكن الذكاء السياسي الجنوبي لم يتوقف فقط على فكرة الدعوة للمؤتمر والعفو عن الخارجين والمتمردين ولكنه تجاوز ذلك في إظهار التقدير والاحترام للمعارضين وإتاحة الحرية كاملة لهم في التعبير عن آرائهم والاستجابة لأهم توصياتهم في البيان الختامي للمؤتمر. كان لفتة رائعة أن يدعى الأستاذ بونا ملوال وهو الذي لم يستطع أن يقيم ندوة في دائرته أثناء الانتخابات التشريعية ليلقى كلمة في الجلسة الافتتاحية مع كبار الضيوف أمثال الأستاذ علي عثمان نائب رئيس الجمهورية ودانيال أرب موي رئيس كينيا السابق وحاضن اتفاقية السلام، ووجد كل من الدكتور لام كول والضباط المتمردين حفاوة واستقبالاً كريماً من الرئيس سلفاكير شخصياً عند حضورهم جلسات المؤتمر. ولقد نجحت القوى السياسية غير الحركة الشعبية أن تدرج كثيراً من مطالبها في توصيات المؤتمر النهائية، ومن أهم هذه التوصيات: الالتزام بالمبادئ الديمقراطية والتعددية الحزبية، وتأكيد ممارسة حرية التنظيم والتعبير في كل جنوب السودان، ومنح الأحزاب السياسية فرصاً متساوية في التعبير عن وجهة نظرها عبر وسائل الإعلام المملوكة للدولة، إجراء استفتاء حر وعادل وشفاف حتى لا تكون نتيجته محل طعن أو اختلاف، السماح لكل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والأفراد أن يعبروا بحرية عن خيارهم المفضل في الاستفتاء. وفي حالة فوز خيار الانفصال تجتمع هذه الأحزاب الجنوبية في شكل مؤتمر دستوري في ظرف شهر من إعلان نتيجة الاستفتاء لتقرر بخصوص الآتي: 1- مراجعة دستور جنوب السودان لسنة 2005م، 2- صياغة مسودة دستور دائم لدولة جنوب السودان المستقلة، 3- الاتفاق على حكومة وطنية عريضة مؤقتة تحت رئاسة سلفاكير تتولى السلطة بعد نهاية الفترة الانتقالية في 10 يوليو 2011م، تقوم هذه الحكومة بإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية تجيز دستور الجنوب الدائم. 4- تحديد الفترة الانتقالية التي تمكن من إجراء الانتخابات الجديدة. وأخيراً تدعو التوصيات لتكوين منبر قيادي لزعماء الأحزاب من قيادات كل الأحزاب الجنوبية برئاسة رئيس حكومة الجنوب لمتابعة تنفيذ توصيات وقرارات المؤتمر، ويلتقى المنبر مرتين على الأقل في الفترة المتبقية قبل الاستفتاء. لا يملك المرء إلا أن يحي هذا النموذج الناضج من التفكير السياسي الذي يصدر من حركة تمرد عسكرية لم تتمرس طويلاً في العمل السياسي وفي غياب قائدها الفذ المؤسس لتكوينها وفكرها. هل نطمع أن يقتدي المؤتمر الوطني وهو الخاسر الأول من نتيجة الانفصال المتوقع بنموذج الحركة الشعبية في الجنوب؟ لا أظن، رغم ما يدعيه من حكمة وعبقرية سياسية لم يأتِ بها الأوائل!