بدأت يوم الإثنين ورشة عمل بولاية الوحدة حول العلاقات الحدودية بين شمال وجنوب السودان لما بعد الاستفتاء، وتهدف لتحقيق التعايش السلمي المستدام بين سكان ولايات التمازج، ودعا حاكم الولاية لمناقشة القضايا التي تحفظ مستقبل البلاد والأجيال. ودعا حاكم ولاية الوحدة بالإنابة وليم داؤود في حديثه لدى افتتاحه فعاليات الورشة التي تستمر أربعة أيام، والتي أقامتها منظمة (كونكورديس) الدولية بالتعاون مع مركز السلام بجامعة جوبا بدعم من الاتحاد الأوروبي والمعونة الأميركية للتنمية الدولية قطاع جنوب السودان، للخروج بتوصيات ونتائج تزيد من متانة العلاقات الحدودية بعد مرحلة الاستفتاء بين مواطني جنوب السودان والولايات المجاورة في الشمال. وطالب الحاكم المشاركين في الورشة التي شاركت فيها مقاطعات فانرينق وميوم وأبيمنم وروبكونا الحدودية مع ولاية جنوب كردفان وأبيي والمجلد بمناقشة كافة القضايا بروح المحبة وبناء السلام لأجل الحفاظ على مستقبل البلاد والأجيال القادمة. رؤى قرنق وقال وزير الإعلام والاتصالات قديون قرفان إن مشروع الورشة يهدف لتبصير المواطنين بضرورة التعايش السلمي والحفاظ على العلاقات الحدودية باعتبارها أساس التحول والطريق لتنمية المناطق الحدودية، ونقطة جوهرية لرؤية الراحل الدكتور جون قرنق "نقل المدينة إلى الريف وتطوير الخدمات الضرورية للمواطنين بالأرياف". وحول الموارد والثروة بالمناطق الحدودية التي ساهمت في زيادة حدة النزاعات بين السكان، قال وزير الإعلام: "إننا من قبل لم نكن نعلم بها وحياتنا تسير في أمن واستقرار"، ونحث المواطنين على ضرورة تناسي هذه الصراعات والعيش في سلام وتبادل اقتصادي واجتماعي. وأشاد الوزير بعفو رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت عن المنشقين عن الحركة الشعبية لتحرير السودان وحملة السلاح ضد حكومة الجنوب، وأضاف يكفي أن اتفاقية السلام الشامل أوقفت الحرب بين شمال السودان وجنوبه "التي نحن بحاجة إلى الحفاظ عليها". فض النزاعات من جانبه قال مدير منظمة "كونكورديس" بالسودان مستر (لويس) إن المنظمة دولية تعمل في مجال فض النزاعات والتعايش السلمي بين سكان المناطق المتجاورة، وتبحث في المشكلات بحيادية ولا تتدخل في اتخاذ القرارات بل ترفع المقترحات والتوصيات التي تم التوصل إليها للمسؤولين ومتخذي القرار بالدولة. وأكدت المسؤولة بمكتب المعونة الأميركية قطاع جنوب السودان كاترين تعاونهم مع كافة المنظمات الداعمة لبناء السلام في السودان والتنمية. وأضافت أن الورشة هي إحدى المشاريع التي تمولها المعونة لأجل استقرار مناطق التمازج. وشملت قضايا النقاش حرية الحركة للمواطنين والنشاط التجاري بمناطق التماس، تنمية وإنشاء أسواق حدودية وطرق لربط المناطق الحدودية، بحث مسارات المراحيل للرحل، توفير البنية التحتية والخدمات، استشارة المجتمعات المحلية بشأن المفاوضات المتعلقة بالمنطقة لفترة بعد الاستفتاء، التنسيق بين الشرطة حول جرائم الحدود، نزع السلاح من المدنيين ووقف تسليح القبائل.