رحب الوسيط الدولي المشترك لمفاوضات سلام دارفور جبريل باسولي بقرار حركة العدل والمساواة إرسال وفد إلى الدوحة لمناقشة شروط عودتهم لاستئناف محادثات السلام، وشدد على أن أن التوصل لتسوية نهائية يقتضي الاتفاق مع حركة خليل. وعبر باسولي عن رغبته في أن تفضي جميع الاجتماعات المقبلة في الدوحة بين وفد الحركة والوساطة، ممثلة في شخصه ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطرى أحمد بن عبد الله آل محمود، إلى تهيئة الظروف لمشاركتها الكاملة في عملية السلام، بما في ذلك تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي وقع في 23 فبراير 2010. ومن جهته، قال الناطق الرسمي لوفد الحكومة عمر آدم رحمة: "نرحب بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى اتفاق سلام شامل ودائم، وإضفاء المصداقية لمنبر الدوحة من خلال جهود الوساطة في دفع الحركات الممتنعة للانخراط في العملية السلمية دون الإخلال بالجدول الزمني. وتابع: "نتطلع إلى هذا الاتفاق وإنهاء الصراع في دارفور بما يحقق الاستقرار وعودة النازحين، والبناء والإعمار". إلى ذلك قال رئيس حركة التحرير والعدالة التجاني سيسي: "نرحب بعودة حركة العدل والمساواة، حيث باتت الصورة واضحة باستمرار المفاوضات ونتمنى بعودتها أن تستمر في العملية السلمية حتى نصل إلى سلام دائم وشامل".
