أودع وزير المالية السوداني علي محمود مشروع الموازنة العامة للدولة منضدة البرلمان توطئة لمناقشتها، وتكتسب هذه الموازنة أهمية خاصة من واقع أنها آخر موازنة للسودان قبل إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان. وذكر الوزير أن السمات العامة للموازنة المقبلة هي الحفاظ على معدلات النمو في الاقتصاد السوداني والعمل على توفير الاحتياجات الضرورية، وتشجيع الاستثمارالخارجي، وأعلن الوزير عزم وزارته على خفض الإنفاق الحكومي، وتوجيه الموارد لزيادة الإنتاج في القطاعات الرئيسية والمحافظة على استقرار الاقتصاد وتشجيع القطاع الزراعي. وكان مجلس الوزراء السوداني أجاز مشروع الموازنة القومية للعام 2011م، ودعا إلى اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها كبح التضخم للمحافظة على دخل الفرد والأسرة، وعدم فرض أية ضرائب جديدة، وتخفيض الإنفاق الحكومي، ووقف إنشاءات المباني وشراء السيارات والأثاثات للوحدات الحكومية، بجانب عدم المساس بالمزايا الممنوحة للاستثمار للمحافظة على البيئة الجاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي.