شددت الحكومة على ضرورة خفض الإنفاق الحكومى ووجهت بعدم فرض أية ضريبة جديد. ووجه مجلس الوزراء فى جلسته أمس «الاثنين» برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير والتي خصصها لمناقشة مشروع الموازنة القومية للعام 2011م، وجه باتخاذ إجراءات صارمة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وكبح التضخم للمحافظة على دخل الفرد والأسرة. وأقر المجلس مبدأ تخفيض الإنفاق الحكومي من خلال ترشيد السفر الخارجي وتكليف سفارات السودان بالمهام الخارجية، ووقف إنشاءات المباني وشراء السيارات والأثاثات للوحدات الحكومية. وقال الناطق الرسمي لمجلس الوزراء، الدكتور عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية عقب الجلسة إن المجلس حذر من المساس بالمزايا الممنوحة للاستثمار للمحافظة على البيئة الجاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي في القطاعات ذات الأولوية. وأشار عمر الى الأهداف الكلية لمشروع الموازنة وقال إنها حوت الالتزام بزراعة (4.9) ملايين فدان في القطاع المروي و(44) مليون فدان في القطاع المطري وزيادة الثروة الحيوانية إلى (142.6) مليون رأس وتصدير (3.3) مليون رأس حي، وإنتاج (1.4) مليون طن من الدقيق المحلي وإنتاج (670) ألف طن من السكر قال إنها ربما ارتفعت إلى (800) ألف طن بدخول مصنع سكر النيل الأبيض في نوفمبر من العام القادم علاوةً على إنتاج (5.6) ملايين طن من الأسمنت ورفع نسبة التغطية بمياه الشرب النقية إلى 75% بالريف وتنفيذ (1255) كيلومتراً من الطرق المستمرة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من (162) مليار جنيه هذا العام إلى (190) مليار جنيه. وفى سياق متصل من المنتظر أن تقدم وزارة المالية موازنتها للبرلمان غداً «الأربعاء» لإجازتها بصورة نهائية.