أجاز مجلس الوزراء برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مشروع الموازنة القومية للعام 2011م، وأكد المجلس اتخاذ بعض الإجراءات لكبح التضخم للمحافظة على دخل الفرد والأسرة، وعدم فرض أية ضرائب جديدة، وتخفيض الإنفاق الحكومي. وأكد المجلس عقب مناقشته مشروع الموازنة والذى قدمه وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود اليوم، على اتخاذ بعض الإجراءات للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وكبح التضخم للمحافظة على دخل الفرد والأسرة وعدم فرض أية ضرائب جديدة، وتخفيض الإنفاق الحكومي من خلال ترشيد السفر الخارجي وتكليف سفارات السودان بالمهام الخارجية ما أمكن ذلك. إضافة إلى وقف إنشاءات المباني وشراء السيارات والأثاثات للوحدات الحكومية, وعدم المساس بالمزايا الممنوحة للاستثمار للمحافظة على البيئة الجاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي في القطاعات ذات الأولوية ودراسة هياكل السلطتين التشريعية والتنفيذية في سنوات الحكم المختلفة. سمات الموازنة " أبرز سمات مشروع الموازنة للعام 2011 تمثلت في خفض الإنفاق الحكومي عبر تخفيض الصرف الدستوري وترشيد السفر الخارجي ووقف المباني والإنشاءات وشراء السيارات والأثاثات للوحدات الحكومية "وقال الناطق الرسمي لمجلس الوزراء د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية عقب الجلسة، إن أبرز سمات مشروع الموازنة تمثلت في خفض الإنفاق الحكومي عبر تخفيض الصرف الدستوري وترشيد السفر الخارجي ووقف المباني والإنشاءات وشراء السيارات والأثاثات للوحدات الحكومية وتخفيض عجز الموازنة وزيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية وخفض معدلات الفقر. وأضاف أن أهم الأهداف الكلية لمشروع الموازنة تمثل في زراعة 4.9 مليون فدان في القطاع المروي و44 مليون فدان في القطاع المطري وزيادة الثروة الحيوانية إلى 142.6 مليون رأس وتصدير 3.3 مليون رأس حي، وإنتاج 1.4 مليون طن من الدقيق المحلي وإنتاج 670 ألف طن من السكر، يتوقع أن ترتفع إلى 800 ألف طن بدخول مصنع سكرالنيل الأبيض في نوفمبر من العام القادم وإنتاج 5.6 مليون طن من الأسمنت، ورفع نسبة التغطية بمياه الشرب النقية إلى 75% بالريف وتنفيذ 1255 كيلومتراً من الطرق المستمرة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 162 مليار جنيه هذا العام إلى 190 مليار جنيه.
