كل عام توضع الموازنة وتجاز من قبل مجلس الوزراء،ثم يتم إيداعها منضدة البرلمان،ودائماً ما يصحب ذلك حديث عن السمات العامة أو المبشرات التي تحويها. ففي هذا العام مثلاً ذكر وزير المالية أن السمات العامة للموازنة المقبلة هي الحفاظ على معدلات النمو في الاقتصاد السوداني والعمل على توفير الاحتياجات الضرورية، وتشجيع الاستثمارالخارجي، وأعلن الوزير عزم وزارته على خفض الإنفاق الحكومي، وتوجيه الموارد لزيادة الإنتاج في القطاعات الرئيسية والمحافظة على استقرار الاقتصاد وتشجيع القطاع الزراعي. أما مجلس الوزراء فقد دعا إلى اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها كبح التضخم للمحافظة على دخل الفرد والأسرة، وعدم فرض أية ضرائب جديدة، وتخفيض الإنفاق الحكومي، ووقف إنشاءات المباني وشراء السيارات والأثاثات للوحدات الحكومية، بجانب عدم المساس بالمزايا الممنوحة للاستثمار للمحافظة على البيئة الجاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي.لوذهبت الموازنة في ههذا الاتجاه وأتبعته بالعمل والتنفيذ وفي إطار من الشفافية كما تدعو نظم الضوابط المحاسبية ك"GFS وغيره.غني عن القول إن المرحلة التي تمر بها بلادنا وتداعياتها بلا شك ستلقي بظلال على تلك الموازنة وتقتضي إجابات علمية مدروسة على الاستفهامات التي تدور في الأفهام،مثلاً ماذا عن ملفات دارفور وأوضاع مابعد سقف المفاوضات الذي اشار إليه الأخ الرئيس؟كذلك مخرجات الاستفتاءومآلاته؟ وهو حتماً سيؤثر سلباً إن وقع الانفصال أوإيجاباً إن انتصر خيار الوحدة. ولا أحسب أن التطمينات التي هي أقرب للتصريحات السياسية في هذا الصدد تكفي!!ظني أن الموازنة تحتاج إلى نظرة كلية لتاتي الصورة متكاملة..نريد للموازنات وواضعيها أن لايغفلوا التخطيط الاستراتيجي تقويماً ومراجعة لياتي البناء متكاملاً..يعني ماهي إخفاقات الموازنة السابقة؟ ما مدى التأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية؟كذلك نريدها أن تلبي قدراً من تطلعت محدودي الدخل وتلامس همومهم اليومية، كمشاكل السكن،العلاج،العطالة،المياه،الغلاء المتصاعد..إلخ وبصورة واضحة ومفصلة رقمياً يسهل التعاطي معها ويمكن للبرلمان المتابعة والمحاسبة من بعد ذلك.وإلى أن يتحقق ذلك ستبقى الموازنات حبراً على ورق تثير قدراً من الجدل الموسمي عند المختصين من ماليين وبرلمانيين لتتم إجازتها بعد القراءة الرابعة ودون انقاص "قرش"واحد كما تنص الأعراف البرلمانية. Ali Beteik [[email protected]]