الخرطوم: أخبار اليوم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي رسول الله (ص) السيد المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية، الفريق أول شرطة محمد نجيب الطيب مدير عام قوات الشرطة، الفريق شرطة د. عادل العاجب يعقوب نائب المدير العام، الفريق طارق عثمان الطاهر مساعد المدير العام للعمليات، اللواء شرطة محمد عبد المجيد الطيب الناطق الرسمي بإسم قوات الشرطة، اللواء شرطة محمد الحافظ مساعد المدير العام للمباحث، اللواء حسن الامين النور مدير الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة، الاخوة قادة الشرطة بمختلف رتبهم، نرحب بكم ونرحب بالسادة رؤساء التحرير والاعلاميين، الحديث بإذن الله سيدور حول الاوضاع الامنية في دارفور. ü د. محمد عبد المجيد الطيب الناطق الرسمي بإسم الشرطة : اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي رسول الله .. السيد الوزير والمدير العام، الاخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته، حقيقة نحن في فاتحة عهد جديد، وهذا المنبر بداية للتعاون بيننا والاجهزة الاعلامية وذلك لتكامل الادوار، ونحن علي قناعة تامة بأن للاعلام نصيبا كبيرا في العمل الامني، ويقتضي هذا الامر ان نملك الاخوة الاعلاميين الحقائق الكاملة بشفافية التامة بما يحقق الاغراض المنشودة من الجانبين، واؤكد لكم ان ابوابنا مفتوحة لكل الاعلاميين وجاهزون لتلبية احتياجاتهم المعلوماتية اثناء وغير ساعات العمل، وذلك لاننا ليس لدينا ساعات محددة للعمل وشكرا جزيلا . ü المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله، نحيي الاخوة في وزارة الاعلام والاخوة في وكالة السودان للانباء كما نحيي الاعلاميين من الاجهزة الاعلامية المقروءة والمسموعة والمشاهدة، وتحية خاصة لرؤساء التحرير في الصحف السودانية والصحفيين بهذه الصحف والاخوة في وكالات الانباء الاجنبية، ونحن بدءاً نقول في المؤتمر الصحفي هذا صحيح أننا نريد أن نسلط الاضواء علي الاوضاع الامنية في البلاد بتركيز خاص علي دارفور لان بها المشكلة الامنية الاساسية الان، لكن ايضا هو لقاء خاص للاخوة في مجال الاعلام بالقيادة الجديدة لوزارة الداخلية، وهذا يمكن يكون اول مؤتمر صحفي يلتقي فيه الوزير والمدير العام ونوابه ومساعدوه باجهزة الاعلام، وذلك للمعني القاطع بأن الأمن ليس أجهزة أو معدات، ولكنه في المقام الاول قيم ومفاهيم ومبادئ يؤمن لها الشخص، ونعتقد ان وسائل الاعلام لها دور هام جداً واساسي في خلق هذه المفاهيم والقيم وترسيخ المفاهيم حتي يتوفر الأمن، فنحن نؤمن أن الامن ركنه الاساس هو المبادئ والقيم، قال تعالي (الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ) صدق الله العظيم. ربط القرآن الكريم الأمن بتفادي الظلم والهداية، وهذا كان واضحا عندما خاطب رسولنا الكريم صحابته وهم في الجاهلية الاولي التي كانت تنشب فيها الحروب وكان يقتل الانسان لاتفه الاسباب .. بشرهم بأن الركب سوف يسير لا يخشي الا الله والذئب علي غنمه، لذلك نحن نعتقد ان الدور الاعلامي والتوعوي هو اساسي جدا لوزارة الداخلية سواء كان ذلك في تفادي ومنع الجريمة واكتشافها او كان ذلك في تفادي ما يؤدي للانفراط الامني، سواء كانت من التي تؤثر علي العقول -وسوف نتحدث لاحقا عن ذلك - او كانت التي تؤثر علي النفس والمال، لذلك نحن نحيي كل الذين استجابوا لهذا اللقاء وندعوهم لمواصلة اللقاء مع وزارة الداخلية واجهزتها المختلفة، ولإيمانها بدور الاعلام في المجال الامني هنالك في اكاديمية الشرطة كلية الاعلام ونسعي لتوفير فرص مختلفة للاخوة في الاعلام في المجالات حتي تتناغم جهودنا لتوفير الامن علي مستوي البلد. نحن حقيقة في تقريرنا هذا قسمنا السودان الي مجموعات ü المجموعة الاولي 1/ جنوب السودان 2/ النيل الازرق 3/ جنوب كردفان ونستطيع ان نقول بمقارنة الأعوام 2006 2007 ان إتفاقية السلام الشامل حققت امنا حقيقيا في هذه المناطق ما عدا بعض الإشكاليات في جنوب كردفان سواء كان ذلك من مشاكل علي مستوي مناطق التماس ومنطقة ابيي، ولكن نحمد الله سبحانه وتعالي ان الجهود السياسية تمكنت في الفترة الأخيرة من احتواء كل هذه المهددات في هذه المنطقة، ولكن مازال الجهد مطلوبا لكي تلحق المنطقة في النيل الأزرق المناطق التي توفر فيها الأمن بسبب اتفاقية السلام الشامل . ü المجموعة الثانية 1/ شرق السودان والولاياتالشرقية. ونحن نستطيع أن نقول بفضل اتفاقية السلام التي وقعت في أكتوبر 2006م حققت أمنا حقيقيا، كل شرق السودان في العام 2007 والربع الأول من عام 2008 نستطيع أن نقول إن هذه المناطق أصبحت الآن آمنة ما عدا الجرائم الجنائية العادية. نحمد الله سبحانه وتعالي بأن هذه الاتفاقية هي من الاتفاقيات النموذج في تنفيذها وتطبيقها وفي ثمارها في تحقيق السلام علي مستوي المنطقة المعنية. ü المجموعة الثالثة : 1/ الولايات الشمالية والوسطي 2/ نهر النيل 3/ الجزيرة 4/ سنار 5/ النيل الأبيض 6/ الشمالية وهذه الولايات تنعم بالأمن إلا بعض الأحداث الجنائية العادية ü المجموعة الرابعة ü ولاية الخرطوم : هي أيضا من المناطق مقارنة بالاعوام السابقة كانت بها بعض المشاكل نتيجة لتطبيق اتفاقية السلام ووجود مسلحين داخل الولاية، الان نستطيع أن نقول العام 2007 كان أفضل، الربع الأول من هذا العام لم يشهد حتي الحوادث التي كانت موجودة من قبل من إطلاق نار وقنابل قرنيت او خلافه. أهم الأحداث في الأربعة شهور الماضية كانت هي مقتل الدبلوماسي الأمريكي في هذا العام والشرطة استطاعت اكتشاف المتهمين وإنشاء الله سيقدمون للمحاكمة. ü المجموعة الأخيرة 1/ ولايات دارفور الثلاثة نستطيع ان نقول ان المؤشرات العامة - ونحن كنا في زيارة الي دارفور قبل ثلاثة ايام - تشير الي تحسن في الوضع مقارنة بالأعوام السابقة. وأهم هذه المؤشرات خلال الاربعة شهور الماضية لم يحدث اعتداء على قرى ومعسكرات القوات ما عدا الحادث الذي حدث في اقصى ولاية غرب دارفور في منطقة جبل مون بسبب مشاكل تجار الشاي. المؤشر الثاني هو امتحانات الشهادة السودانية وكانت في الماضي بسبب الظروف الأمنية تجري برئاسات الولايات لكن هذا العام تمت الامتحانات في كل محليات الولايات الثلاث وهذا مؤشر اخر بان الظروف الامنية تحسنت بحيث تمكنا من الانتشار واجراء الامتحانات في كل المحليات بدارفور. المؤشر الرابع هو انسياب المواد الغذائية والبترول والمواد الاخري في دارفور عبر الطرق المختلفة، وهذه تؤكد ان كل الطرق الآن في دارفور مفتوحة وتعمل، والاشكال الوحيد في هذا المنحى هو خروج بعض الشاحنات من الحراسة المتوفرة في الطرق الرئيسية، ولا يوجد حادث أُعتدى فيه على طرق محروسة، لان العربات تسير في (كانفوي) ولكن هناك بعض السائقين لسبب او لاخر يخرجون بمفردهم، وهذه الظاهرة نحن الآن في طريقنا لحسمها نهائيا بان كل الشاحنات تتحرك في حراسة قوات الاحتياطي المركزي لكل المناطق، وبدلا ان كانت الاطواف تسير مرتين في الاسبوع نسعى الآن ان تكون يوميا وتكون الطرق مفتوحة. المؤشر الآخر لتحسن الأوضاع الأمنية في دارفور هو العودة الطوعية للمواطنين للقرى المختلفة، ونحن بأنفسنا شاهدنا مناطق العودة في حسكنيتة التي كانت رئاسة قوات حركة تحرير السودان في الماضي وشاهدنا مناطق العودة الطوعية في مناطق جنوب دارفور وفي غرب دارفور. المؤشر الرابع هو انحسار الصراعات القلبية ما عدا ولاية جنوب دارفور، وفي العام الماضي وفي الربع الأول من هذا العام ليس هناك نزاعات قبلية في شمال وغرب دارفور، ولكن هناك نزاع قبلي في ولاية جنوب دارفور بسبب وجود حركات موقعة وغير موقعة تساعد علي عدم الاستتباب الأمني. هنالك بعض المهددات مازالت مستمرة كما قلت هي الاعتداء على بعض الشاحنات خاصة التي لا تلتزم بالأطواف والنزاعات القبلية في جنوب دارفور واعتداء بعض الحركات المتمردة الموقعة أو غير الموقعة، (لان الناس ديل كانوا في مناطق بياخذو رسوم والآن أصبحت هذه المناطق عرضة للاعتداءات) المؤشر الخطير الأخر الذي مازال في دارفور هو انتشار السلاح، والحدود الواسعة مع دول الجوار تجعل هذا السلاح يتدفق باستمرار وسهولة الي داخل مناطق دارفور المختلفة. من الأشياء الهامة من الناحية الزمنية في الفترة الماضية اتساع زراعة وتجارة المخدرات، وهذا السرطان يحتاج لجهد متصل منا جميعا وخاصة الإخوة في مجال الإعلام لأنه اخطر مهدد امني في تقديري للمجتمع لأنه يستهدف الإنسان الذي هو أساس التنمية والتطور، الظروف الأمنية في دارفور ساعدت على حماية تجار المخدرات، ومن الإحصائيات لاحظنا في الأعوام الأخيرة بدأت الكميات المضبوطة من المخدرات في ارتفاع، صحيح هناك جهود كبيرة لضبطها لكن هذا مؤشر ان هناك زراعة كثيرة، وبعض المزارعين بدأوا يجتمعون بالحركات المتمردة فيجدون منها السلاح والدعم، وأخر نجاح حققته إدارة المخدرات هو القبض على خمسة أطنان ومعها أسلحة (اربجي) ورشاشات، وهذا مؤشر خطير، أيضا تجار المخدرات بدأوا يستخدمون أسلحة غير تقليدية تستدعى أن يجتهد الناس لمنع هذا ومحاولة اكتشاف أي كميات تخرج لغرض التجارة وتدمير المجتمع. نتحدث الآن عن الوجود الأجنبي، حيث يتخذ عدة أشكال مختلفة، شرعي ومقنن ويضم قوات الأممالمتحدة التي دخلت باتفاقية السلام الشامل، قوات الهجين والوجود الاجنبي بغرض الاستثمار والعمالة الأجنبية ووجود أجنبي مربوط بالبعثات الدبلوماسية وبالمنظمات العالمية ووجود أجنبي بموجب اتفاقيات اللاجئين والتزامات السودان في الاتفاقيات الدولية. وجود أجنبي غير مقنن من دول الجوار، وهذا الأمر يستدعى الالتفات له لان مع النمو الاقتصادي في السودان نتوقع زيادة معدلات الهجرة خاصة من الدول المجاورة، من خلال تقارير ذكرت أن الدول الخليجية استقبلت خلال عشرة أعوام خمس ملايين اجنبيو ونتوقع في السودان هجرة تغير المجالات الاقتصادية الاجتماعية. تم تكوين لجنة عليا لتفادي آثار الوجود الأجنبي والتعامل مع هذه الظاهرة بطريقة تمكن من الاستفادة منها وتفادي السلبيات، وهناك عدة جهات في هذه اللجنة مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل والطاقة وكل الوزارات المعنية، واعتقد أن من اهم المشاريع التي تساعد على تقنين الهوية السودانية مشروع السجل المدني الذي بدأت فيه وزارة الداخلية مع وزارة المالية. المجال الآخر هو الحركة والمرور، ونحن الآن في أسبوع المرور العربي، نحن نقول هذا الكلام كما قلنا في بياننا بالمجلس الوطني ان السودان الآن الدولة رقم (13) من ناحية الحوادث، وحسب الإحصائيات الصادرة من الأممالمتحدة هي رقم (9) من أسباب الموت في العالم وستصبح رقم (3) بعد عشر سنوات. ويقدر الذين يموتون سنويا في العالم بحوادث المرور 1.200.00 شخص ونعتقد ان ارتباط وزارة الداخلية بالإعلام جزء أساسي لحل هذه المشكلة التي تمثل هاجسا كبيرا، الضحية هي الإنسان سواء كان سائقا للمركبة أو مستخدم الطريق، ونؤكد ان الذين يتعرضون للحوادث بسبب تخطى الطرق هم أكثر من الذين يموتون في حوادث انقلاب المركبات، الإنسان هو الأساس، صحيح أن هناك الطرق المعدة بطريقة علمية وهناك المركبة نفسها وتصنيعها وصلاحيتها وهناك سائق المركبة وهناك القوانين التي تضبط المرور، لكن كلها أهميتها في النهاية تعتمد علي التوعية، وأحد الاستراتيجيات المطلوبة ان تشترك كل هذه الجهات الإعلام، الحكومة وهيئاتها التشريعية، شركات التأمين، مستخدمو الطرق، الدوائر الصناعية التي تصنع العربات، الشرطة والمنظمات غير الحكومية. كل هؤلاء لو لم يعملوا في مجال المرور ستكون عندنا مشكلة كبيرة، ونحن الآن نعد لورشة خاصة نجمع فيها كل أهل الرأي والإعلام. الجزء الأخير هو مواكبة التطور التقني للجريمة حيث صارت تختلف الجرائم عن الماضي وتطورت تقنيا واتصاليا أدوات الجريمة، لذلك ندعو الناس ليشاهدوا الجهود المبذولة الآن على مستوى المباحث الجنائية في تطوير المعامل وتوفير التقنيات للإسهام في اكتشاف الجريمة، كذلك هناك تحديث وتطوير في برنامج السجل المدني والجواز الالكتروني المقروء آلياً والذي سيبدأ هذا العام، وأيضا المعلومات وتقنيتها بوزارة الداخلية. من المؤشرات الأساسية للاستقرار الأمني انتهاء التعداد السكاني تقريباً في كل أنحاء السودان، ويمكن الناس كان حديثها التعداد لن يتم في دارفور لكن كان لنا رأى آخر، ولان كل المناطق تم تعدادها عدا منطقة ركروا في جبل مرة والجبهة الشرقية من جبل مرة، كل المناطق الأخرى الآن جرى فيها التعداد ولا توجد ولاية اقل من 95% على مستوى السودان وهذا التعداد جري بصورة أفضل من الأعوام السابقة وآخر إحصاء كان عام 93 في جنوب السودان كان نسبته 64% الآن التغطية الجيدة بسبب توفر الأمن وإنشاء الله يُستفاد منه في أعمال التنمية. ü د. عادل العاجب نائب مدير عام قوات الشرطة بسم الله الرحمن الرحيم اشكر السيد وزير الداخلية وأرحب بقادة الرأي والصحافة، نأمل ان يكون هذا اللقاء لنقل المعلومة الأمنية في مجال الثقافة الشرطية والوقاية من الجريمة أصبحت سياسة راسخة في رئاسة الشرطة ووزارة الداخلية كذلك في الأممالمتحدة نعول علي الإعلام لأنه يلعب دورا مفصليا في عملية الوقاية من الجريمة. وعن علاقة وزارة الداخلية ببعثة الأممالمتحدة حقيقة في ما يتعلق بمجال العمل الشرطي تعلمون أن السودان ووزارة الداخلية لها تجربة سابقة مع الاتحاد الأفريقي التي تولت في فترة من الفترات عملية المشاركة في السلام في دارفور تنفيذا لاتفاقية أبوجا، عندنا تجارب جيدة وممتازة مع المكون الشرطي في الأممالمتحدة، وهو يضم مكونا عسكريا ومكونا مدنيا ومكونا شرطيا، الآن بعد صدور القرار 1769 لعام 2007م انشئت قوة العمليات الهجين، لعلكم تذكرون قبل صدور هذا القرار كان هنالك الدعم الخفيف والثقيل فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق سلام دارفور وهي ايضا ضمت بعض الخبرات الشرطية بعد صدور القرار كون المكون الشرطي في بعثة اليوناميد من 000.3 وعدد من الشرطيين لتنفيذ اتفاق سلام دارفور، والحمدلله بذلت وزارة الداخلية جهودا كثيفة باتصالات متعددة مع بعض الدول الافريقية للمشاركة في هذا المكون الشرطي نسبة للتقارب الثقافي ولانه اساسا من سياسة الدولة ان بعثة الهجين يغلب فيها الطابع الافريقي، والحمد لله بدأت القوات تصل الى السودان وننتظر استكمال هذه القوات، وحتي ان وصلتنا 1574 من المكون الشرطي وحسب القرار 1769 يجب ان يكون عندنا 3.772 من افراد الشرطة وصل منهم 1574 من 32 دولة معظمها من دول افريقية كجنوب افريقيا ويوغندا وزامبيا ونيجيريا ومن مصر والسنغال، وتتصدر غانا الدول الافريقية حيث ارسلت 477 شرطيا تليها ليبيا 220 ثم زامبيا، وننتظر في الايام القادمة ان يكتمل هذا العمل، وهذه المشاركة تعترضها بعض الاشكاليات من القضايا المتعددة وبالامس التقي وزير الداخلية قائد القوة في الخرطوم وبحث معه هذه الامور، ولعل الهدف الاساسي الذي تقوم به الاممالمتحدة تنفيذ اتفاق سلام دارفور الذي وقع بين الحكومة والحركات في دارفور. لا بد ان ننقل لعلمكم ان عمل بعثة الاممالمتحدة هو تنفيذ القوانين السودانية نيابة عن الشرطة السودانية او انها تقوم بمساعدة الشرطة السودانية في كثير من القضايا المتعلقة بالامن، الشئ الاساسي الذي تضطلع به هذه القوة هو حراسة عمال الاغاثة والمنظمات الدولية والوطنية التي تقدم الاغاثة وحراسة السكان المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة، ومهمة هذه القوات المشاركة في حماية المعسكرات بصفة عامة ضد الهجمات والاعمال التي فيها انتهاك ضد حقوق هؤلاء المدنيين. بدأت هذه البعثة بانتشار في دارفور ولكن كما تعلمون العدد لا يكفي، والحمدلله الشرطة السودانية تقوم بمساعدة الشرطة الدولية في كثير من الاحيان، ترتيبنا الاساس تشارك هذه الشرطة مع الشرطة السودانية في الدوريات المختلفة في بعض المناطق لحماية المدنيين وتقوم هذه الشرطة ايضا بتقديم الدعم في مجالات تتعلق بحماية الاسرة ومجالات ضد العنف وغير ذلك من برامج الشرطة المجتمعية لكيفية التعامل مع الجرائم، وقد تم تخصيص جزء كبير من الشرطة الشعبية للشرطة المجتمعية، وتقدم هذا الشرطة الدعم اللوجستي للشرطة السودانية في ما يتعلق بمجال التدريب والتأهيل والاصلاح حتي تستطيع تقديم برامج ترضي الطموحات، لكن الموضوع الاساسي هو مشاركة الشرطة الدولية مع الشرطة السودانية في ايصال الغذاءات التي يؤديها برنامج الغذاء العالمي، ونحن مقبلون علي فصل الخريف وهو معروف بالظروف الطبيعية القاهرة نتوقع ان تشارك الشرطة السودانية في نقل المواد الغذائية الي اخواننا في دارفور قبل فصل الخريف. بعد كل 43 ساعة تتحرك الاطواف لمناطق دارفور تنقل المواد الغذائية ونقول ان مناطق دارفور ليس لديها اشكالية غذائية ونتطلع ان يتم نقل المواد كل 24 ساعة، علاقتنا مع الاممالمتحدة ممتازة نحن نتعامل معهم ونتمي ان نستفيد من هذه القوة الكبيرة في تحقيق السلام في دارفور. üü أسئلة رؤساء التحرير ü الوزير في رده علي أسئلة رؤساء التحرير انا حقيقة سوف أجيب علي بعض الاسئلة وبعضها سيقوم السيد المدير العام ونائبه بالرد عليها، انا احب ان اؤكد للاستاذ سيد احمد خليفة انني مثلما قلت في بداية حديثي اننا شركاء وشركاء اساسيين، فلذلك التوجيه امامكم وفي حضوركم الان كل قوات الشرطة تحترم الصحافة والاعلاميين ويتعاملون معهم وفق القانون، والشرطة بشر يمكن ان يخطئ، لكن التوجيه العام تعاملوا معها كشركاء وليس مجرد صحفيين لدوركم الهام في قيادة الراي العام وترسيخ المفاهيم والقيم بين الناس لذلك بدات كلامي بهذا الامر. اقول ان دور الشرطة في كل ولايات السودان الوالي مسؤؤل عن الامن علي مستوي الولاية ولديه لجنة امن فيها كل القوات النظامية وفيها النيابة العامة والمجلس التشريعي بالولاية ومدير شرطة الولاية. نحن نعين فقط ولايات دارفور بقوات من الاحتياطي والآن لدينا ألاف من الاحتياطي ومئات من العربات في دارفور لان لديهم ظروف استثنائية يحتاجون للإعانة، لكن علي مستوي ولايات السودان وأخرها كان الخرطوم سلمنا السيد المدير امن ولاية الخرطوم وهو المسؤول منها لو احتاج إلينا يقول عندي مشكلة تعالوا ساعدوني، هذا الإطار العام بالنسبة للوزارة. - بالنسبة لأخينا جمال في قناة الشروق أنا ما قلت إن الأمن مستتب في دارفور، انا قلت أفضل من العام 2006و 2007 خاصة وان هذا العام بدأ بحالة أفضل وهذا الأمر لا يحتاج مغالطة، انا قلت المؤشرات الأساسية وهي هناك اعتداءات كبيرة أخذنا النزاع اقصي ولاية غرب دارفور ما سمعنا بمعارك أساسية حدثت في المعسكرات لو قارنا المعارك كانت بود بندا وشمال كردفان وليس في دارفور، لذلك نحن نتحدث عن تحسن وضع الأمن وليس استتبابه، وقلت لا تزال هناك مهددات أمنية موجودة في دارفور، وان هناك حركات موقعة وغير موقعة تمثل مهددا امنيا، والحركات الموقعة لم تقم بعمل الترتبيات الأمنية. في شرق السودان دخلوا الترتبيات الأمنية وجمعوا السلاح من الناس ، لكن في دارفور الحركات حتي اليوم لم تبدأ في تنفيذ الترتيبات الأمنية، كان مفترضا من هذه الحركات ان تجلس في لجنة معروفة ليجمعوا السلاح ويتم استيعاب الناس في الشرطة والجيش وفي برنامج ال (DDR) وهو برنامج معروف. لكن في دارفور الحركات لم تطبق الترتبيات لذلك نشأ الصراع في المنطقة جنوب دارفور. وما يجري في طريق الضعين ونيالا هو جزء من الحركات غير الموقعة مستمرة وما قادرة تعمل عمل رئيسي شغالة نهب من عشرات السنين لم نسمع بحركة غير موقعة عملت ليها عمل كبيرا جدا ،لذلك نحن نتحدث عن تحسن نسبي في الحالة الأمنية في دارفور وليس الأمن المستتب. أما بخصوص الطرق وفرنا حماية حتي لا يحدث اعتداء، والنهب موجود في دارفور منذ زمن ونحن نتحدى أي شخص إذا كان برنامج غذاء عالمي أو مُرحل ان يتم الاعتداء عليه داخل طوف الشرطة، ولكن الناس لا تلتزم بالاطواف، إما عايزين يسيروا بسرعة أو هناك تجار لديهم أسباب أخرى لتسليم البضائع، وهناك عدة أسباب لكن لا نستطيع أن نقول إن الاطواف التابعة للشرطة لم تتعرض للاعتداء حتي الاعتداء كان واحدا ولم يأخذ عربات وتمت ملاحقتهم في شرق الجبل في طريق نيالاالفاشر. لدي الاحاصائية منذ يوم 29 4 تم عمل 10 أطواف نزلوا 1384 شاحنة و302 تانكر وقود وهذا الأمر مستمر بل نحن اجتمعنا مع برنامج الغذاء العالمي واصحاب الشاحنات وسوف تزيد اطوافنا لتكون كل يوم طوف اذا توفرت العربات، أصحاب الشاحنات تم الاتفاق معهم علي ترحيل 000،40 طن ونحن نعرف ان مضاعفة اسعار الحبوب اصبحت مشكلة لهم . - التعداد السكاني قلت كل الولاية نسبتها 95% مقارنة بالفترة السابقة لتعداد 1993 بعدين الذين لم يتم التوصل لهم سيتم تعدادهم بالاقمار الصناعية والاتيام. - الاستاذ احمد البلال الطيب .. حول قانون الشرطة طبعا يا اخوانا شخص يدعي انه مكن يغير اي حاجة كوزير براه فهذا كلام ساكت، دي دولة وعندها مؤسسات وعندها قانون، ونحن علي اي حال هذا القانون عندما جئنا وجدناه في مرحلة القراءة الثالثة بالمجلس الوطني، لكن نؤكد لكم ان القانون يحفظ وحدة الشرطة ونظامها ومعاييرها ستكون موجودة فيه، لكن ان تكون الولاية ما عندها شرطة ابدا هذا حديث لا يتم الا اذا تم الغاء الدستور، وما في شخص عنده قوة لالغاء الدستور الا ثلثا المجلس الوطني، لكن نحن نفتكر ان الدستور ذكر ان الضباط تدريبهم موحد وترقيتهم موحدة وسوف يكون هناك مجلس رئيسه مدير عام قوات الشرطة ليضعوا المعايير ووحدة القيادة للشرطة والسيادة لكن ألا يكون للولاية شرطة هذه غير موجود حتي في القانون الجديد. المرور كله ولائي ما عدا المعايير، يعني الرخص الغرامات آخر حاجة كانت الغرامات الفورية وتركناها لولاية الخرطوم عشان كده نحن نفتكر ان القانون الان مشي في مجلس الوزراء، النظم والمعايير بتاعت المرور عالمية اقليمية وليست ولائية، ونحن نطلع القانون فيه النظم والضوابط عالمية لا نستطيع ان نعمل قانون مرور لكل ولاية، الان القانون في مجلس الوزراء، لكن بعد ذلك لو عايزين في الولايات يفرضوا رسوم وغرامات علي مواطنيهم فهذا شان ولائي، ولكن معايير الطريق و(الاسطبات) والتامين هذه تكون علي المستوي العالمي. بخصوص ضحايا دارفور انا كنت وزير الشؤون الانسانية وكان عندنا التقارير اليومية عن حالات المرض والوفيات واسبابها ،وكانت الوفيات اقل من المعدل. حضر تيم وعمل مسح واصدر تقريرا بوفاة 15 الف شخص في الشهر ولكن وزارة الصحة العالية اكدت ان هذه التقارير ليست صادرة منها لذلك لا يوجد ما يدعي ان تزيد حالات الوفيات في العام. عام 2008م وهذا حديث ليس له اساس وزارة الداخلية لديها خطة استراتيجية الي العام 2011 وعندما جئنا وجلسنا لتنفيذ برنامج الاستراتيجية والبرامج التي نعمل علي تنفيذها هي برنامج تطوير افراد الشرطة وهناك درجات الماجستير والبكلاريوس في الشرطة الفنية وعلي مستوي كلية الشرطة كل الذين تم استيعابهم كشرطة هم بمؤهلات عالية تتجاوزنسبة 87% و88% من نسبة النجاح علي مستوي التدريب ،لدينا اكاديمية الشرطة ولدينا برنامج مستمر للتدريب وبرامج تقني به للجواز الالكتروني والسجل المدني ونظام المعلومات بوزارة الداخلية ونظام التحكم والسيطرة بالخرطوموالولايات الاخري والتطور في مجال المباحث الجنائية باكتشاف الجريمة ونحن توصلنا الي ان استجلبنا اجهزة ( DNA) التي تستخدم في الادلة الجنائية كل هذه برامج تنفيذها الاساسي للعامل البشري والتقنية لتطوير الشرطة ورفع مستواها . { رد الفريق اول محمد نجيب الطيب مدير عام قوات الشرطة . بسم الله الرحمن الرحيم السلام علي رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلي اله وصحبه ومن ولاه الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم لايلاف قريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف الشكر للاخوة في الاعلام عموما مقروءا مسموعا ومشاهدا واحب ان اؤكد اننا نرسخ لشراكة حقيقية . الامن هو احساس بحس المواطن بما تقوم به الشرطة من اجراءآت لمنع الجريمة وكشفها وفي حالة حدوثها. تعلمون ان الشرطة جهاز راسخ علي مدي اكثر من 00 1 عام ولديه خبرات ممتدة لذلك هو جهاز يستطيع ان يقوم بدوره في كل الظروف قلت من قبل في الاعلام اننا نقوم بدورنا بصورة عالية ونستطيع ان نقول انه الي جانب كشف الجريمة لا يوجد لدينا بلاغ خطير مسجل ضد مجهول وهذا بفضل جهود الشرطة ومعاونة كل المجتمع . الشرطة منوط بها مسؤولية الامن الداخلي بصورة شاملة وفي الظروف الطبيعية مناط بنا حماية الدين والنفس والعقل والنسل والمال نقوم بدورنا لحماية هذه الضروريات ونقوم بواجبات اخري عبر اجهزتنا المختلفة بالتنسيق مع الدوائر الجغرافية المختلفة علي مستوي الولايات والمحليات عبر لجان امن الولايات والمحليات ولدينا تقارير تصلنا بصورة دورية ولدينا تنسيق تام مناط بنا ان نرسي الامن والطمأنينة ونرسخ لسيادة حكم القانون بمفهوم حضاري وحماية حقوق الانسان في الاعتقاد والتنقل والحرية . كما نتابع بصورة دقيقة كذلك اذا ما حدثت تجاوزات نحن نحرض للتبليغ الفوري لهذه التجاوزات . كما اننا لدينا تعاون وتنسيق دولي لمكافحة الجريمة عبر الوطنية بالاضافة الي ان 000،10 شرطي يتم تدريبهم في كل انحاء العالم بصورة دورية ونهنئ انفسنا لهذا العمل للارتقاء بالعنصر البشير تاهيلا وتدريبا . ثم تلبية احتياجاته مهماته وسائل حركته سلاحه وكل هذا يتم بصورة متتابعة ودقيقة جدا. وفرنا العربات لنقل وترحيل 450 الف طن من الغذاء وفرنا في اسبوع 50 عربة وفرنا اكثر من 000،300 الف شرطي ليقوموا بهذا العمل ونستطيع ان نقوم بتأمين المواد الغذائية لدارفور ازاء الانتشار الواسع بكل انحاء السودان لكل انواع الجريمة نقوم بعمل دوريات السواري كما قمنا بجلب معدات كشف عينات الجريمة بدل ارسالها الي الخارج كما اننا لدينا تطور في جانب ادارة الكلاب الشرطية ولدينا معهد اقليمي الايابكو وهناك مشروعات تحدث عنها الوزير مثل مشروع السجل المدني. تم توفير الامكانيات لها نحن قبلنا بالالتزام نحرك اطواف كل 48 ساعة لتكون متاحة يومياً خلال 24 ساعة. ü الفريق طارق عثمان مساعد المدير العام الاحتياطي المركزي لم اتول تأمين طرق دارفور الا منذ شهرين لكن من خلال حديث بعض شركات النقل فان هذه الشركات للنقل او السودانيين كانوا يضطرون ان يدفعوا رسوم لبعض افراد الحركات المسلحة ويتضرروا من هذه الرسوم هذاما كان يحدث لهم. نحن في الاحتياطي المركزي لدينا طرق في شمال وجنوب دارفور وحريصين علي توصيل المواد الغذائية وهذه الطرق مسؤولين منها تماما ومن حركة العربات والشاحنات التي تحمل الاغاثة هناك عربات او شاحنات تخرج خارج الطرق ونحرص على انضمامها للطوف لم يحدث اي اعتداء على اي عربات داخل الطوف نحن اوفينا بتوفير الامكانيات والالتزام بتحريك الاطواف كل 48 ساعة لتكون متاحة يوميا وخلال 24 ساعة هناك اشياء مخصصة، اما برنامج الغذاء العالمي عنده عدة اسباب ولا توجد مشكلة حاصلة وما يثار هو حكاوي وهم عندهم اجندة فيها. د. عادل العاجب الشرطة هي مؤسسية التكوين وفي اي حالة لا بد ان تكون مربوطة ببعضها البعض المادة 48 من الدستور تنص على ان الشرطة تساعد بعضها البعض وهذه الفقرة تحكي عن التماذج الشرطي. المباحث اختصاصها اتحادي والجوازات كذلك والسجل المدني الاحتياطي المركزي، نؤكد ان الشرطة تعمل وفق عمل منسق ووفق احكام القانون لايوجد شخص مهم في دعوة جنائية اذا كان لديه حصانة جنائية ومن يخالف القانون يسأل ويمكن رفع الحصانة المؤقتة اشير الى شئ اخر هو تقرير سمر سيما بعد زيارتها السجون السودانية الذي ذكرت فيه المعاملة التي يعاملها جهاز الشرطة للمتهمين. الوزير نشكرلكم تعاونكم ونقول انتم شركاء فالشرطة تطبق القانون حسب الدستور وكل من يخالف القانون سنطبق عليه القانون فالقانون واضح حتى رئيس الجمهورية يمكن ان يقاضيه اي شخص الحصانة واجبة في الشرطة لكن حسب قانوننا ودستورنا
