قبلت المحكمة الدستورية اليوم الطعن المقدم من مجموعة من المحامين السودانيين ضد مفوضية استفتاء جنوب السودان بشأن الانتهاكات الدستورية التي صاحبت أعمال المفوضية وبعض الممارسات أثناء فترة التسجيل. وقال الأستاذ إسماعيل حسن حاج حمد رئيس هيئة المحامين ل(smc) إن المحكمة الدستورية قبلت الطعن المقدم من المحامين من حيث الشكل والموضوع والآن ستنظر في الطلبات المقدمة من هيئة المحامين وستطالب المفوضية بالرد عليها بعد سماع البينات وصدور الحكم النهائي. وأوضح اسماعيل أن طلبات المحامين تتمثل في إبطال كافة الإجراءات المترتبة على عملية التسجيل والإيقاف الفوري لأعمال المفوضية إلى حين الفصل النهائي، وحل مفوضية استفتاء جنوب السودان وقيام مفوضية تلتزم بروح ونص قانون الاستفتاء لجنوب السودان لسنة 2009م والذي يتيح لكافة الجنوبيين ممارسة حقهم الدستوري بحرية ونزاهة. وصف محامون ل(smc) القرار بأنه جيد ويؤكد نزاهة القضاء السوداني وأهليته للنظر في هذه الطعون مشيرين إلى أنها خطوة في اتجاه تطبيق القانون بصورة سليمة حتى يتيح لأكبر عدد من أبناء جنوب السودان ممارسة حقهم الدستوري الذي انتهك بسبب المفوضية.