طالبت قيادات من قبيلة المسيرية، بمراجعة الاتفاقات الصادرة بشأن منطقة أبيي وعدم مشاركتهم في الاستفتاء على تقرير مصير المنطقة، وأكدوا أحقيتهم بالتصويت في الاستفتاء. وفي الوقت نفسه طالب أبناء قبيلة دينكا نقوك بتطبيق الاتفاقيات السابقة بشأن المنطقة. وأبدى وزير المالية بإدارية أبيي أشويل أكول ميانق استغراباً لنزاع الشريكين في المنطقة، وقال إن المحمكة الدولية حسمت الأمر نهائياً، وأضاف: "على المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تنفيذ ما قضت به المحكمة الدولية باعتباره حكماً ملزماً ونهائياً". لكن قبيلة المسيرية قالت إن الحدود التي أتت بها المحكمة الجنائية اقتطعت جزءاً من أراضيهم في المنطقة الشرقية لأبيي. وقال علي حمدان أحد أعيان القبيلة إن ما يسمى باتفاق نيفاشا والمحكمة الجنائية لم يكن المسيرية طرفاً فيه، وكان هناك حوار بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. من جهته، قال القيادي بقبيلة المسيرية أحمد علي إن المسيرية طرف أساسي في مسألة التصويت بشأن مصير منطقة أبيي.