أشويل أجانق كير [email protected] كنا نأمل خيراً من مفاوضات الدولتين (جنوب السودان والسودان) فى أثيوبيا بشأن القضايا العالقة، وكان الأمل أكبر وأعظم لدى شعب منطقة أبيى، بأن تُكلل المفاوضات بإختراق عظيم فى ملف قضيتهم لا سيما بعد أنتهاء العد التنازلى للمهلة التي حددها الإتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي للدولتين بغية الوصول إلي حلولٍ، شاملة، كاملة، حول كافة القضايا العالقة بعد الإنفصال. لكن أتت الرياح بما لا تشته السفن، عندما مارس حزب المؤتمر الوثنى (المعروف مجازاً بالوطنى ) الحاكم فى السودان سياسة التقهقر والتقاعس وقتل الوقت لكيلا تحقق المفاوضات أهدافها المرجوة، نكاية لقرارات ومجهودات المجتمع الدولى والإقليمي ووأداً لتطلعات ورغبات شعبي الدولتين المشرئب لرؤية الإستقرار بين قطريهما. لم يعترِني الدهشة قط من عدم وصول الدولتان إلى إتفاق حول ملف أبيي لان الخصم أى المؤتمر الوثنى لايأبه أن يعود الإستقرار و الطمأنينة إلي منطقة أبيى وشعبها. فكيف لا وأن مذهب دعاة الدولة الإسلامو عربية أو المدنية في السودان منذ خروج الإنجليز فى منتصف القرن الماضى لا يعترف ولا يعرف إعطاء الحقوق كاملة لغير العرب والمستعربين، كيف لا وأن ضمير قادة المؤتمر الوثني لا يريد البقاء والحياة لشعب دينكا نقوك لذلك قاموا بتنكيله وتقتيله وتشريده منذ الوهلة الأولي عندما سرقوا السلطة في ليلة 30 يونيو 1989م وكأنما أوصاهم حزب الأمة الذي نفذ مجازر بشرية بشعة ومروعة لن يغتفر في حق دينكا نقوك وملوال في الثمانينيات من القرن الماضي ، علي أن يسلكوا منهجه ودربه الرامي للقضاءعلي القبائل غير العربية المتواجدة علي الشريط الحدودى بين الجنوب والشمال اَنذاك. كيف لا وأن المؤتمر الوثني هو الذي أمر جيوشه ومليشيات المسيرية أن تجتاح أبيي في مايو من السنة الفائتة لقتل وتشريد حوالي 200 الف من المواطنيين العزل الذين يدّعِي المؤتمر الوطني أنهم رعيته، فكيف بالراعي أن يتربص برعيته ويسعي النيل منه ومحاولة أبادته؟ أن المقترح الذي تقدم به وفد حكومة السودان في محادثات أديس أبابا حول تسوية قضية أبيي لم يحمل في طياته جديدا وحتي لم يتطرق علي كيفية تجاوز معضلة من سيحق لهم التصويت في إستفتاء أبيي المزمع إجراءه، حيث يصر المؤتمر الوثني علي أن يصوت رعاة المسيرية الرحل في الإستفتاء، الشئ الذي يعد جرماً أخلاقياً ودستورياً وخرقاً للقوانين الدولية المتعارفة عليها بما فيها القوانين السودانية التي لا تعتبر الرحل مواطنين المناطق التي يترحلون اليها أثناء رحلتهم الموسمية بحثهم عن الماء والكلأ بإعتبار أن لهم مواطنهم الأصلية التي ينطلقون منها ويعودون إليها بعد المصيف. الغريب في الأمر أن إدعاءات حكومة السودان بضرورة إشراك رحل المسيرية في أستفتاء أبيي لا تدعمها أية حجة أوحقيقة قانونية كانت أم دستورية بحكم أنها هي التي رفضت في 15 يوليو 2005م بعيد إتفاقية نيفاشا تقرير لجنة الخبراء حول ترسيم حدود مشايخ دينكا نقوك التسع بحجة أن الخبراء تجاوزوا التفويض الممنوح إياهم بضمهم مناطق تابعة لقبيلة المسيرية إلي التقرير أي لحدود دينكا نقوك، وبالتالي قام المؤتمر الوطني بعدم تنفيذ برتوكول أبيي وعدم سحب القوات المسلحة منها والتي قامت في مايو سنة 2008م بإعلان حرب وتقتيل وتشريد حوالي 100 الف من المواطنين الأبرياء كما قامت مليشيات المسيرية يساعدها الجيش السوداني بنهب وسرق كل ممتلكات دينكا نقوك ونقلها إلي مدينة المجلد مثلما فعلوا في السنة الماضية حيث أقيم سوق كبير يسمي سوق أبيي يباع فيه الممتلكات المسروقة في وضح النهار دون أن تتدخل أجهزة الدولة لإلقاء القبض على اللصوص ووضع حداً للمنكر. فبعد أحداث مايو 2008م الكارية في أبيي أتفق شريكا نيفاشا الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني علي تكوين أدارة مؤقتة لأبيي وإحالة قضية ترسيم حدود مشايخ دينكا نقوك التسع وليست حدود الدينكا والمسيرية جمعاء، إلي التحكيم الدولي في المحكمة الدولية الدائمة في لاهاي بدولة هولندا. الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني قاما بالنحت العميق في التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا، بل وإستعانا بشركات عالمية متخصصة في مجال القانون والمحاماة والدفاع عساهما يجدان ما يشفع ويعضد موقف كل طرف أمام القضاءة الدولين بلاهاي و الذين سيبتون في تقرير لجنة الخبراء حول حدود مشايخ دينكا نقوك التسع إما بالتأكيد علي عدم خروج الخبراء عن تفويضهم والتأمين علي تقرير الخبراء بحذافيره أو بالتأكيد علي أن الخبراء ضموا أراضي تتبع للمسيرية في تقريرهم وبالتالي تقوم المحكمة بإعادة ترسيم حدود منطقة مشايخ دينكا التسع التي حولت من إقليم بحر الغزال إلي كردفان في عام 1905م. حسب الوثائق التاريخية والمستندات الرسمية والخرائط القانونية التى رفعتها الحركة الشعبية ومحاميوها فى عام 2009م تأكدت للمحكمة أن إدعاءات الحكومة السودانية أو المؤتمر الوثني باطلة زائفة ولكن رغم هذه القناعة والبينة قامت المحكمة الدولية بإعادة ترسيم حدود مشايخ دينكا نقوك بإستقطاع وبتر مساحة شاسعة حوالي 30% من أراضي دينكا نقوك خاصة الغنية بالنفط لصالح المؤتمر الوطني والمسيرية،وكأنما فعلت ذلك ربما سعياً لسد الجشع والطمع الذين أظهرهما الوثني للإستسماك مكراً ودهاءاً بملف أبيي. ومن ناحية أخري كأن المحكمة أحست وظنت وبعض الظن أثم، أن بتر وهتك أجزاء مقدرة من أراضي دينكا نقوك وإعطائها مجاناً للمسيرية والمؤتمر الوثني ربما يكبح جماح الحسد والطمع والأنانية العرقية والدينية التي ساهمت في نسف عدة إتفاقيات سابقة في السودان لاسيما البند الخاص في أتفاقية أديس أبابا عام 1972م القاضي بإجراء إستفتاء لشعب دينكا نقوك. فبعد التحكيم الدولي وإعلان النتيجة النهائية عن الحدود الجديدة المبتورة لأراضي دينكا نقوك أعلن الطرفان (الشعبية والوطني ) قبولهما القاطع والنهائي لنتيجة التحكيم الدولي بشأن أبيي وتلاه مرسوم جمهوري من رئاسة الجمهورية في أغسطس 2009م القاضي بإعتماد النتيجة إقراراً بملكية وتبعبية الأراضي وفق الخريطة الجديدة إلي دينكا نقوك دون منازع. أيضاً قيبلة المسيرية من جانبها أعلنت قبولها وموافقتها الكاملة علي نتيجة التحكيم الدولي علي عكس الدينكا الذين أستقبلوا النتيجة بمشاعر ممزوجة بالرضي والرفض ذلك لانهم متيقنون أن المحكمة الدولية إستقطعت وأعطت بعض أراضيهم إلي جارتهم المسيرية. لكن علي الرغم من أن المحكمة الدولية فصلت نهائياً في حدود مشايخ دينكا نقوك إلا أن المؤتمر الوطني لم ينفك، يروّج الأكاذيب لتضليل الرأي العالمي والإقليمي، ويضع العراقيل للحيلولة دون إجراء إستفتاء لشعب دينكا نقوك حتي تصبح المنطقة بؤرة الصراع بين الدولتتين ليستمد أرجمة المؤتمرجية شرعية الإستمرار في السلطة لإلحاق المزيد من الويل علي الشعب السوداني الذي أنتفض ويسعي لإجتثاث النظام الشيطاني من جذوره، وإني علي يقين أن إرادة الشعب السوداني ستنتصر عاجلاً ام اَجلاً. لماذا يريد المؤتمر الوطني الزج بالرحل المسيرية في إستفتاء أبيي بيد أن هو نفسه الذي أحتج ورفض تقرير لجنة الخبراء بزريعة أنه ضم مناطق تابعة للمسيرية؟ ولذلك كان الذهاب إلي التحكيم الدولي الذي قام ببتر كل قطعة من أبيى تشتبه أنها تتبع للمسيرية وبالتالي أضحت ما تبقي من الأرض كلية تتبع لدينكا نقوك، أي أن لاهاي حددت الحدود القبلية بين الدينكا وجيرانهم المسيرية. فلماذا يريد الجار أن يتدخل في تقرير مصير جاره؟ علماً أن ذاك الجار هو العدو اللئيم اللدود الذي بين حينٍ واَخر يتربص ويفتك بأرواح وممتلكات جاره مستغلاً سند ودعم الحكومات المركزية له. كيف يعقل للمؤتمر الوطني الإدعاء أن أبيي تتبع لدولة السودان أو الشمال؟ بيد أن ححكومته هي التي أقالت وأعفت عام 2011م قبيل إستقلال الجنوب وفق قرار مجلس الوزراء رقم (236) لذات العام، كل أبناء وبنات دينكا نقوك في الخدمة المدنية والعسكرية بإعتبارهم مواطنون من دولة جنوب السودان. أيضاً منذ يناير 2011م قبل إستقلال دولة جنوب السودان بسبع شهور إلي لحظة كتابة هذه السطور لم تقم حكومة السودان والمؤتمر الوثني بإرسال إلتزاماتها المالية لإدارة منطقة أبيي ناهيك عن مستحقات المنطقة من عائدات البترول التي جمدت منذ توقيع أتفاقية نيفاشا سنة 2005م. أن منطقة أبيي منذ عام 2005م إلي يومنا هذا تعتمد كلياً علي الهبات المالية من حكومة جنوب السودان مما يؤكد تماما إلي أين تتبع أبيي، لأن الراعى الحقيقي والصالح هو الذي يهتم برعيتة وليس الذي يتنافق ويتظاهر سعياً لإعدام رعيته. الأدلة كثيرة……… واللبيب بالإشارة يفهم…. لماذا قام المؤتمر الوطني والمسيرية بعد إحتلال أبيي في مايو 2011م بنهب كل ممتلكات دينكا نقوك وحرق وهدم كل المنازل والمؤسسات العامة والخاصة إذا كان حقاً يكِن إهتماماً ومسؤلية تجاه رعاياه من الدينكا نقوك؟ لقد كانت تلك الأحداث ومثيلاتها في الماضي البعيد والقريب برهاناً ساطعاً ودليلاً قاطعاً أن قادة المؤتمر الوطني ومن ناصرهم في القول والفعل يريدون إبادة شعب دينكا نقوك بشتي السبل وبما أُتيحت لهم من قوةٍ. لاشك أن منطقة أبيي الاَن تابعة لدولة جنوب السودان وتدار وتُموَل الحياة اليومية فيها بواسطة جوبا وحتي عملة التداول بين المواطنين هي جنيه جنوب السودان الذي يحمل صورة رمز النضال الوطني الراحل المقيم بيننا أبداً د. جون قرنق دي مبيور الذي نرجو أن تلهم روحه الثوار في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور وشرق السودان. أن المكان الطبيعي لشعب دينكا نقوك هو دولة جنوب السودان حيث أشقاءهم وإخوتهم وأخواتهم الذين يربطنا بهم علاقات دم فضلاً عن العلاقات الثقافية والإثنية والدينة وليست علاقات الجيرة المريرة كما هو الحال مع المسيرية – أي بالدُخرررري كدا الطيور علي أشكالها تقع. وصيتني للمؤتمر الوطني وحكومة السودان ألاّ تخلق من الحّبة قُبة وتقف صداً منيعاً أمام المساعي الإقليمية والعالمية السلمية الراغبة في حلحلة قضية أبيي بالتي هي أحسن، لأنني متيقن أن تعند المؤتمر الوطني تجاه منطقة أبيي قد يخدم مصالحه المرحلية الاَن علي منضدة التفاوض ولكن ذلك سيمطر عليه في المستقبل القريب ويلاً وناراً حيث تحسم الأمور لصالح دينكا نقوك ولا يفيد الندم وعندئذٍ سيعاني رعاة المسيرية ويصعب عليهم الترحال بمواشيهم إلي ديار الدينكا أو الجينقي كما يقولون.مهما توصل الدولتان إلي إتفاق في القضايا العالقة الأخري فإن ذلك وحده لن يوفر سلاماً دائماً بين الدولتين ما لم تُحل قضية أبيي حلاً جذرياً وسرمدياً. وإذا تعسر الحل وبقي الوضع كما هو عليه فإن أبيي ستكون غصة مسمومة في حلقوم المؤتمر الوطني وأعوانه وقنبلة ذرية موقوتة بين الدولتين. ” قُولوا الحق والحق يُحرركم”
