طرح قطاع الشمال في الحركة الشعبية مبادرة للمؤتمر الوطني لترجيح خيار وحدة السودان عبر تقديم عرض دستوري جديد للناخب الجنوبي يقضي بالرئاسة الدورية بين الشمال والجنوب والإبقاء على الجيش الشعبي وإعادة تقسيم الثروة لمصلحة الجنوب. وأعلن عرمان في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الأربعاء أنه في حال الانفصال فإن الحركة ستبقى بالشمال للدفاع عن استقرار الشمال والعمل من أجل توحد السودان من جديد، حسب قوله. ورأى أن الباب ما زال مفتوحاً أمام تحقيق وحدة السودان في استفتاء الجنوب المنتظر أن يجرى بعد 18 يوماً. من جانبه، أكد نائب رئيس الحركة الشعبية والي ولاية النيل الأزرق مالك عقار أهمية احترام الحريات ومعالجة القضايا العالقة بين الطرفين. وقال عقار إن التعددية واحترام حقوق الإنسان والحريات وتقاسم السلطة والثروة تمثل محوراً لقضايا ومشكلات السودان التي تتطلب حلاً عادلاً للحفاظ على لحمة البلاد. المشورة الشعبية ودعا رئيس الحركة الشعبية بجنوب كردفان عبدالعزيز الحلو إلى ضرورة إيلاء المشورة الشعبية الاهتمام اللازم باعتبارها آلية لإنفاذ الإصلاح ومعالجة قضايا منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال الحلو الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي إن التعديلات الدستورية المتوقعة يجب أن تعرض على مواطني المنطقتين والقوى السياسية الأخرى للموافقة عليها لتوسيع دائرة المشاركة. وأشار إلى أن اتفاقية السلام الشامل ستظل سارية حتى حال انفصال الجنوب لتكملة البنود الخاصة ببروتوكول المنطقتين، وأكد أن إنفاذ المشورة الشعبية مرتبط بتكملة الانتخابات بجنوب كردفان التي حدد لقيامها التاسع من شهر أبريل القادم. وأقر اتفاق السلام إجراء المشورة الشعبية بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لتلمس آراء المواطنين في المنطقتين بشأن رضائهم عن مسار تنفيذ الاتفاقية.