دعا خبراء سياسيون بالخرطوم الحكومة لإجراء تدابير من شأنها مغادرة قوات الأممالمتحدة لحفظ السلام بالجنوب "يونميس" والتي كونها مجلس الأمن الدولي وفق القرار 1590 بغرض مراقبة تنفيذ اتفاق السلام الشامل عام 2005 بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وطالب الخبراء بالإسراع بحل قضية دارفور التي أصبح مصير قوات الأممالمتحدة يوناميد رهيناً ببقائها. وقال الخبراء إن عدد القوات الأممية بالسودان تجاوز 40 ألف جندي، ما شكل تقاطعاً واضحاً بين التفويض الممنوح لها وسياده البلاد. وأضاف المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني فتحي شيلا أن بقاء قوات الأممالمتحدة بالجنوب محكوم باتفاقيات دولية وأن أجل تلك القوات محكوم بنهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2011. وقال السفير السابق عبدالرحمن بخيت والمراقب السياسي إنه ينبغي على الحكومة أن تقوم بوضع ترتيبات منذ الآن لمغادرة القوات الأممية، لعدة أسباب، أهمها تقاطع أعمال بعثة الأممالمتحدة مع السيادة الوطنية. وأضاف أن قوات يوناميد بدارفور مرتبطة بقضية دارفور ووجودها رهين بحل مشكلة الإقليم وتحقيق الأمن. وقال وزير الخارجية علي كرتي إن بلاده لن تحتاج لخدمات قوات الأممالمتحدة بالجنوب حال قيام علاقات جيدة بين الشمال ودولة الجنوب الوليدة، وكشف عن مشاورات جارية لإنهاء تفويض (يونميس) مع جهات الاختصاص.