طالبت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية الحكومة السودانية بإعادة تشكيل مفوضية المراجعة الدستورية، وإشراك كافة القوى السياسية فيها للاضطلاع بمهمة وضع دستور دائم للبلاد، ودعت الأحزاب للتوافق على دستور دائم يتم بموجبه تنظيم الانتخابات القادمة. ولم يستبعد رئيس الهيئة عبود جابر أن يستغرق حل بعض القضايا العالقة بين الجنوب والشمال وقتاً أطول يتجاوز نهاية الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو القادم. وشدد جابر على أهمية تكوين لجان مشتركة بين الشمال والجنوب توكل لها مهمة معالجة القضايا المتبقية بين الطرفين. وأضاف أن مشاركة المواطنين الجنوبيين في الحكومة المركزية وحكومات الولايات الشمالية تسندها الارتباطات الاجتماعية التاريخية، وسلطات الرئيس السوداني عمر البشير، لافتاً إلى أن نصوص الدستور قد حسمت المشاركة وفقاً لنصوص المادة 226/10.