سجل الميزان التجاري في السودان للربع الأول من العام الحالي عجزاً بلغ 1.7 مليار دولار، وشهدت الصادرات انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 66%، بواقع 3 مليارات دولار، بينما صدرت توجيهات بإلغاء جميع السجلات السابقة للموردين والمصدرين. وأشار تقرير ربع سنوي صادر عن وزارة التجارة اليوم الأربعاء، الى زيادة لافتة في أسعار المحاصيل والمواشي في الولايات، وأرجع السبب الى ابتعاد الوسطاء خلال الفترة المنصرمة. وأكد التقرير وجود انخفاض في الصادرات البترولية بنسبة 69% وانخفاض مماثل في المواد غير البترولية بنسبة أقل من السابقة بلغت 21%، وأشار الى إلغاء جميع السجلات السابقة للموردين والمصدرين، واستخراج سجلات جديدة لمدة عام. وكان الميزان التجاري للسودان قد حقق فائضاً بلغ حجمه 1.32 مليار دولار خلال العام 2008م، بينما حقق الميزان الكلي فائضاً قدره 712 مليون دولار. وبلغ العجز الكلي للموازنة السودانية خلال العام الماضي للفترة نفسها 631 مليون جنيه، وارتفع حجم المصروفات إلى 4724 مليون جنيه, بينما بلغ حجم الإيرادات 5071 مليون جنيه. ووصف وزير المالية السوداني آنذاك أداء الموازنة بأنه دون الطموح رغم ما تم إنجازه من تقدم بسبب التحديات والأخطار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية، التي أشار إلى أنها تتمثل في ارتفاع حجم الديون الداخلية، وتزايد الإنفاق على الأمن والدعم المتزايد لأسعار البترول والصرف على الطوارئ والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومحدودية الموارد المالية والانعكاسات السلبية للضغوط والعقوبات المفروضة على السودان. وتتكون الصادرات السلعية السودانية من البترول, البنزين, الكيروسين, الغاز, الذهب, السمسم, القطن, الصمغ العربي, السكر, اللحوم, الفول السوداني, الجلود, المولاس, الحيوانات الحية، الأمباز، الذرة وصادرات أخرى متعددة.