أعلن وزير المعادن السوداني؛ عبدالباقي الجيلاني، يوم الأحد عزم وزارته تنزيل سلطات وصلاحيات لوزارات التعدين بالولايات تدريجياً لتنظيم تعدين الذهب، وشدد على ضرورة أن تلتزم شركات تعدين الذهب بتخصيص مبالغ محددة لدعم المجتمعات المحلية. وأكد الوزير خلال تنوير لاجتماع لجنة الأمن برئاسة حكومة نهر النيل في الدامر، على أهمية قيام شركات التعدين بتطوير مستويات خدماتها وتشغيل مواطني تلك المواقع ضمن عمالتها الموظفة، وقال إنهم سيتخذون من التشريعات والضوابط والقرارات ما يضمن تنفيذ ذلك. ونفى الجيلاني ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية عن وجود مخاطر كبيرة جراء دفن شركة هواكان حمادي ريساورس العاملة في مجال تعدين الذهب، نفايات ومخلفات تهدد حياة مواطني الشريك وما حولها بنهر النيل. وقال الوزير الذي زار موقع الشركة المذكورة اليوم، إن عمليات تعدين الذهب التي تقوم بها الشركة لاستخلاص المعدن تتم وفقاً للمعايير المتعارف عليها عالمياً. فحص التربة وأضاف الجيلاني أن وزارته تقصت في الأمر وابتعثت فريقاً فنياً متخصصاً أوكلت له مهمة فحص التربة ومراقبة عمليات تعدين الشركة خلال مراحلها المختلفة لكن النتائج والحقائق العلمية، بحسب الجيلاني، أشارت لخلاف ما ذكر بالمواقع الإلكترونية. وزارد: "لو أن الأنشطة التعدينية للشركة تشكل خطراً على حياة المواطن فإن ذلك كفيل بإيقافها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاهها"، مؤكداً أن صحة المواطن وحياته أولوية قصوى تفوق المنافع الاقتصادية لكل من الحكومة والشركة. وتعهد بتمثيل أهل المنطقة في مجلس إدارة شركة هواكان حمادي ريساورس التي تملك الحكومة من أسهمها ما نسبته 53%، مقابل 47% للصينيين. وحول ما أثاره المواطنون من تجاوز الشركة لحدود مربعها المقرر وفقاً للعقد المبرم مع الحكومة وحرمان المواطنين من التعدين والتنقيب في المواقع المجاورة، أكد الوزير أن المربع الذي حازت عليه الشركة لا يتعدى أربعة آلاف كلم مربع، وفي ماعدا ذلك فمن حق المواطنين التنقيب.