أعلن وزير المعادن السوداني؛ عبدالباقي الجيلاني، أمس عزم وزارته تنزيل سلطات وصلاحيات لسلطات التعدين بالولايات تدريجياً لتنظيم تعدين الذهب، وشدد على ضرورة أن تلتزم شركات تعدين الذهب بتخصيص مبالغ محددة لدعم المجتمعات المحلية. ونفى الوزير خلال تنوير لاجتماع لجنة الأمن برئاسة حكومة نهر النيل في الدامر، ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية عن وجود مخاطر كبيرة جراء دفن شركة هواكان حمادي ريساورس العاملة في مجال تعدين الذهب، نفايات ومخلفات تهدد حياة مواطني الشريك وما حولها بنهر النيل، وقال الوزير الذي زار موقع الشركة المذكورة أمس، إن عمليات تعدين الذهب التي تقوم بها الشركة لاستخلاص المعدن تتم وفقاً للمعايير المتعارف عليها عالمياً. وأضاف الجيلاني أن وزارته تقصت في الأمر وابتعثت فريقاً فنياً متخصصاً أوكلت له مهمة فحص التربة ومراقبة عمليات تعدين الشركة خلال مراحلها المختلفة لكن النتائج والحقائق العلمية، بحسب الجيلاني، أشارت لخلاف ما ذكر بالمواقع الإلكترونية. وزارد: «لو أن الأنشطة التعدينية للشركة تشكل خطراً على حياة المواطن فإن ذلك كفيل بإيقافها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاهها»، مؤكداً أن صحة المواطن وحياته أولوية قصوى تفوق المنافع الاقتصادية لكل من الحكومة والشركة. وتعهد بتمثيل أهل المنطقة في مجلس إدارة شركة هواكان حمادي ريساورس التي تملك الحكومة من أسهمها ما نسبته 53%، مقابل 47% للصينيين. وحول ما أثاره المواطنون من تجاوز الشركة لحدود مربعها المقرر وفقاً للعقد المبرم مع الحكومة وحرمان المواطنين من التعدين والتنقيب في المواقع المجاورة، أكد الوزير أن المربع الذي حازت عليه الشركة لا يتعدى أربعة آلاف كلم مربع، وفي ماعدا ذلك فمن حق المواطنين التنقيب.