نشرت معلومات عن دفن شركة (هواكان حمادي ريساورس) الصينية العاملة في مجال استخراج وتعدين الذهب في مربع عشرين بمنطقة أم سرح جنوب الشريك مادة (السيانايدو) السامة والمحظورة بولاية نهر النيل التي تعمل فيها. وتسببت المعلومات المنشورة بحالة من القلق وسط سكان القرى بالضفتين الشرقية والغربية للوحدة الإدارية للشريك جنوب أبوحمد. ونفى وزير المعادن عبدالباقي الجيلاني، الاثنين27 مارس خلال تنوير لاجتماع لجنة الأمن برئاسة حكومة نهر النيل في الدامروجود مخاطر كبيرة جراء دفن شركة هواكان حمادي ريساورس العاملة في مجال تعدين الذهب، نفايات ومخلفات تهدد حياة مواطني الشريك وما حولها بنهر النيل، وقال الوزير الذي زار موقع الشركة المذكورة ، إن عمليات تعدين الذهب التي تقوم بها الشركة لاستخلاص المعدن تتم وفقاً للمعايير المتعارف عليها عالمياً. وأضاف الجيلاني أن وزارته تقصت في الأمر وابتعثت فريقاً فنياً أوكلت له مهمة فحص التربة ومراقبة عمليات تعدين الشركة خلال مراحلها المختلفة لكن النتائج ، بحسب الجيلاني، أشارت لخلاف ما ذكر. وتجدر الاشارة الى ان للحكومة أسهم في الشركة الصينية المتهمة حيث تملك ما نسبته 53% من اسهمها مقابل 47% للصينيين. وتؤكد التجارب الكثيرة السابقة مع السلطات الحكومية بانها تهتم بعائداتها وجباياتها اكثر من اهتمامها بصحة المواطنين . ولو كانت السلطات جادة في بحث المخاطر الصحية لابتعثت لجنة تحقيق علمية مستقلة ، وليس موظفين بوزارة التعدين صاحبة المصلحة في الشركة المتهمة . ودعا ناشط حقوقي مواطني ولاية نهر النيل الى أخذ الامربايديهم ، فهو يتعلق بصحتهم وصحة ابنائهم وأجيالهم اللاحقة ، ودعاهم للضغط بكافة الاشكال لايقاف أنشطة الشركة بالولاية الى حين التحقق من تطابقها مع المعايير الصحية والبيئية عبر لجنة تحقيق مؤهلة ومستقلة .