اتفق حزبا المؤتمر الديمقراطى الاجتماعى لشرق السودان برئاسة الطاهر علي همد، وحزب الشرق للعدالة والتنمية، على إقرار مبدأ الحكم اللامركزى وضمان إشراك قيادات شرق السودان فى مواقع صنع القرار فى الدولة ومحاربة البطالة. وأمن الطرفان على ضرورة تقييم اتفاقية سلام شرق السودان من قبل الأطراف المعنية والتمسك باستحقاقاتها ومشاركة كافة القوى السياسية لشرق السودان فى أعمال التحضير والإعداد للمؤتمر التشاورى لشرق السودان. ودعت مذكرة التفاهم التى تم التوقيع عليها اليوم بالخرطوم، إلى التنمية المتوازنة والمستدامه فى إقليم شرق السودان والمبنية على الواقع الديمغرافى. ودعا الحزبان الحكومة إلى ضرورة تبنى الدولة لبرامج إصلاحية في ما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية فى شرق السودان وتخصيص نسب وافرة ومقدرة من موارد الإقليم واستغلال 50% منها داخل الإقليم نفسه. وشددت المذكرة على العمل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية ودعم التعليم الحكومى وتبنى الدولة للرعاية الصحية والتوسع فى سياسة التأمين الصحى وضمان توجيه أموال وموارد الصناديق التنموية المتخصصة لشرق فى المشاريع التى أنشئت من أجلها.