أورد مختصون في ورشة ضوابط وخفض الإنفاق الحكومي، أن تراجع الإيرادات العامة بنسبة تصل إلى 14 بالمائة مع انفصال جنوب السودان، يتطلب مزيداً من الإجراءات لمعالجة الآثار الناجمة عن التراجع. وقال اقتصاديون إن أبرز الإجراءات الداخلية تتمثل في خفض الدعم على بعض السلع، وخفض الصرف على التسيير الحكومي. وطالبوا بإيقاف استيراد بعض السلع كالسيارات المستعملة والآثاثات والسلع التى يمكن إنتاجها محلياً وبعض السلع الكمالية. ودعوا إلى جملة من السياسات المساعدة والتي تتعلق بخفض تكاليف الإنتاج وتشجيع الاستثمار والحصول على قروض ميسرة. وقال كبير الخبراء بمفوضية تخصيص الإيرادات؛ عزالدين إبراهيم، إن دخل الفرد سيرتفع من الناحية الحسابية مع انفصال الجنوب، بالرغم من تراجع الإيرادات. تخفيض الإنفاق " الشيخ الملك يدعو إلى زيادة الجهد الضريبي واعتماد وسائل فعالة للتمويل بالعجز مثل إصدارات الصكوك والسندات وترشيد الإنفاق العام واللجوء لمصادر تمويل خارجية خاصة المنح " ومن جهته تناول الخبير الاقتصادي الشيخ المك في ورقة قدمها، دواعي ومؤشرات تخفيض الإنفاق العام للدولة ومعالجة الوضع المالي الناتج عن انفصال جنوب السودان وأثره على الخزينة العامة للدولة وعلى الناتج المحلي الإجمالي وعلى ميزان المدفوعات. ودعا الملك إلى زيادة الجهد الضريبي واعتماد وسائل فعالة للتمويل بالعجز مثل إصدارات الصكوك والسندات وترشيد الإنفاق العام واللجوء لمصادر تمويل خارجية خاصة المنح. وستناقش الورشة في جلستها غداً ورقة حول ضبط الإنفاق التنموي ومراجعة المشاريع القائمة وفق التشييد الحكومي وورقة أخرى حول كيفية ضبط الإنفاق الحكومي من خلال النظم والإجراءات المالية وإدارة الشراء والتعاقد نموذجاً، بجانب ورقة حول ضبط الصرف والإنفاق على المستويين الولائي والمحلي ودور المراجعة الداخلية في ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
